الفرنسيون يَدحَرون اليمين المتطرف لصالح اليسار

فى مفاجأة من العيار الثقيل صنع الفرنسيون بتصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التى أجريت أمس الأحد ، بصد اليمين المتطرف الذي كان قد تصدّر المشهد في الدور الأول الأسبوع الماضي، لصالح تعويم اليسار لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ووفق البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية فاز ائتلاف لأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، بحصوله على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد.

وأشارت الأرقام الأولية إلى حصول اليسار الممثل بـ"الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعداً، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبان الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.

وتعد الجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف من الأحزاب اليسارية الفرنسية، جمعت بين الاشتراكيين والشيوعيين وعلماء البيئة (حزب الخضر) وحزب فرنسا الأبية.

و شكلت الجبهة، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 9 يونيو الماضي.

وانتقدت فى السابق هذه الأحزاب بعضها البعض. كما أن لديها بعض الاختلافات الرئيسية في أيديولوجيتها ونهجها، لكنهم قرروا تشكيل كتلة لإبعاد أقصى اليمين عن الحكومة.

وفى أعقاب ظهور المؤشرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، جان لوك ميلانشون، أن على رئيس الوزراء المغادرة، وأنه ينبغي على "الجبهة الشعبية الجديدة" المتصدرة الانتخابات أن "تحكم". وقال ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية": "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

بدوره أعلن رئيس وزراء فرنسا جابريال أتال، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم ، موضحاً أنه مستعد للبقاء في منصبه طالما يقتضي الواجب، خصوصاً أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريباً.

من جانبة دعا ماكرون، مساء أمس، إلى توخي الحذر في تحليل النتائج، في حين انتقد رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا ما سمّاه "تحالف العار"، الذي حرم الفرنسيين من "حكومة إنعاش".

فيما وعدت الجبهة الشعبية الجديدة بإلغاء إصلاحات المعاشات التقاعدية والهجرة التي أقرتها الحكومة الحالية، وإنشاء وكالة إنقاذ للمهاجرين غير المسجلين وتسهيل طلبات الحصول على التأشيرة.

كما أنها تريد وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية؛ لمكافحة أزمة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.