النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 05:44 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالبرومو.. تركى ال الشيخ يروج لحفل عبادي الجوهر وناتاشا بموسم الرياض نقابة الأطباء تحذر من زيادة قبول طلاب الطب وتطالب بخفض الأعداد 10% ثلاثية ”الطريق الى الله” لشادى عبد السلام في ضيافة نادى سينما أوبرا دمنهور الإثنين القادم حمزة العيلي يشيد بكاملة أبو ذكري بعد تعاونهما في مسلسل مصطفى محمود إنقاذ طفلة سقطت في مصرف للصرف الصحي بأبو زعبل في القليوبية تشيلسي يحسم مواجهة مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي أبو بكر القاضي: زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون توفير تدريب حقيقي تضر بالمهنة ضبط 8 متهمين بحوزتهم 162 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا و6 سيارات بالإسكندرية أطفال يدفعون ثمن خلافات الكبار.. حكايات مؤلمة من محاكم الأسرة عن الولاية التعليمية نقابة المهن التمثيلية تطلق مبادرة وطنية وترفض حملات تشويه الفنانين الرقابة المالية: توجه بسرعة صرف تعويضات حادث الأوسطي والتسوية للمستحقين منال عوض توجه بالحفاظ على الأشجار ومضاعفة الغطاء النباتي خلال جولة بحدائق الجيزة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.