النهار
الجمعة 21 أغسطس 2026 06:17 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجوازات والهجرة السودانية تكرّم نائب رئيس تحرير النهار تقديرا لجهودها في دعم العودة الطوعية….وشيحة تثمن العلاقات المصرية السودانية الوثيقة محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بعد 10أيام من الواقعة.. استخراج جثامين 3 ضحايا إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بالفيوم جار الصيانة منذ 6 ساعات.. انقطاع المياه عن مركز أبوتشت في قنا إثر كسر خط مياه رئيسي بمشاركة اليونسكو.. ”الأكاديمية العربية” تستضيف مؤتمر «الباحث الصغير» لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والبيئة حضرموت تعيد ترتيب أولويات التنمية.. مراجعة للأداء واستعداد لمرحلة جديدة خوان بيزيرا يطير إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ..ويؤكد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الطريقة البودشيشية تنظم الدورة 14 لـ ”القرية التضامنية” بعنوان ”الرؤية الملكية للإقتصاد التضامني” شاهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في جريمة النرجس بالتحقيقات | انفراد ننشر أمر الإحالة في جريمة النرجس | انفراد بمشاركة صلاح.. طرابزون يسقط على ملعبه في الدوري الأوروبي

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.