النهار
الإثنين 26 يناير 2026 04:58 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران حماس تعلن العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي ضبط 4 أطنان أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات وزير الصحة: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب.. ونتطلع لشراكات أقوى مع سويسرا لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى خلال أسبوع إنجاز إداري جديد.. بنها تحصد المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي هيتجوز التانية .. تفاصيل مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه مديرية الصحة بالغربية تحصل على الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جوائز التميز الحكومي رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته الثالثة والخمسين لخلافات أسرية .. مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه سلع منتهية ومجهولة المصدر.. تموين القليوبية يشن حملة قوية على الأسواق

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.