النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 11:38 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“عودة الزوجة” تتحول لجريمة.. مياه نار وضرب مبرح يشعلان مشاجرة عنيفة بشبرا الخيمة ”الهروب فشل والمؤبد انتصر”.. عاملان خلف القضبان بعد ضبطهما بالمخدرات وسلاح حاد بالقليوبية نهاية مظلمة لسائق.. مخدرات وفرد خرطوش يقودانه للسجن المؤبد وغرامة مالية بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعاطلين بعد ضبطهما بمواد مخدرة وسلاح ”قرن غزال” محمد مصيلحي: رئيس المنظمة ابدي استعداده لدعم الموانئ المصرية شاهد..صور فريق عمل مسلسل «السرايا الصفرا» يحتفل بأول يوم بروفات طرح البرومو الدعائي لفيلم” الست” .. والعرض 10 ديسمبر القادم الأحمر القرمزي و أوفيليا آخر صيحات موضة الشتاء «رجال الأعمال»: الحكومة تدير ملف الطاقة بنجاح نحو تعزيز أمن الطاقة رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات قبل عرضة.. حسناء سيف الدين مثيرة للمشاكل في مسلسل ”2قهوة” بشخصية هالة الصفتي بالصور..داليا مصطفى وأحمد فتحي في ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بندوة بالفيوم السينمائي

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.