النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:56 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يدفع فاتورة الفوضى بانطلاقة متعثرة في الدوري وفاة اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز صدمة في بيراميدز قبل مواجهة أبو قير التحكيم المصري على طاولة التغيير.. 5 رسائل حاسمة من عصام عبد الفتاح تعيد رسم مشهد ”القمة” وتضع الـ VAR تحت المجهر موقف إمام عاشور من مواجهة زد.. كواليس قرار عموتة وموعد العودة ضبط سائق سيارة نقل العمال بعد محاولته الهرب من موقع الحادث نورهان جمال تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من... القصة الكاملة لواقعة زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة في سلوفاكيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف 18حافلة تحمل 882 سودانيًا من القاهرة إلى وطنهم.. و حسن خالد: العودة طريق الأمل وإعادة البناء أسماء مصابي حادث القصاصين بالإسماعيلية.. بينهم أطفال وشباب انقلاب سيارة عمارة على طريق القصاصين.. ونقل 17 مصابًا للمستشفى السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.