النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 07:42 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صورة بالذكاء الاصطناعي وراء وقف إحدى البرامج علي قناة المحور.. فما القصة؟ مي كساب عن فستان ارتدته في فرح فنانة شهيرة: «كان ضد مبادئي وتربيتي» مي كساب عن اللحظات الأخيرة لوالدتها: «نزلت معاها ثلاجة حفظ الموتى وكنت بكلمها» لماذا رفعت FTSE Russell البورصة المصرية من قائمة المراقبة وأبقت على تصنيفها؟ 33 دورة منذ 2016.. ”صنع في دمياط” يواصل دعم صناع الأثاث وفتح أسواق جديدة إحالة مسؤولين للتحقيق وخصم حوافز رؤساء مدن بسبب ”المتغيرات المكانية” في المنوفية جمال السمالوطي: نعمل على حماية السوق المحلية وتعزيز صادرات الجلود وتوفير عمالة مؤهلة خالد صبري يشارك في الكونجرس العالمي لـ FIATA بميلانو بطل من كفر الشيخ يروي في ذكرى أكتوبر تفاصيل العبور وتحطيم خط بارليف نفوق 14 رأس ماشية في حريق 3 أحواش لأشقاء بقنا دون وقوع إصابات حملات تموينية بالبحيرة تضبط 2 طن أسمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية السفير ثابت: تصريحات إسرائيل مرفوضة.. وليبيا تدعم مصر في الدفاع عن سيادتها

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.