النهار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 01:54 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 1200 عبوة لبن أطفال مدعم و3 أطنان نخالة خشنة في الفيوم التهم لودر وغرفة بمعداتها.. السيطرة على حريق هائل داخل مجلس قروي في قنا محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس شعبة النقل الدولي واللوجستيات: زيادة الرحلات ترفع الطاقة الاستيعابية وتمنح المصدرين مرونة أكبر في نقل البضائع وزير التموين: تطوير التجارة الداخلية يخفض تكاليف تداول السلع ويدعم استقرار الأسواق رغم رباعية كيتارا.. عموتة يواصل غضبه من لاعبي الأهلي بسبب تعثر الدوري الخطيب بضع أول تصور لإنقاذ الأهلي أولمو يحسم موقفه.. برشلونة يغلق الباب أمام حلم بايرن ميونخ ميدو بعد الكلاسيكو: متابعة الكرة المصرية كانت «مرضًا نفسيًا».. وربنا شفاني منال عوض: تحرك عاجل لتعديل قانوني التصالح والبيئة وتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 إحالتهم للنيابة... ضبط 22 سائق حافلات مدرسية لتعاطيهم مخدري الحشيش والترامادول رغم تراجع النفط 2%.. برنت فوق 114 دولارًا ومخاوف الإمدادات تواصل الضغط على الأسواق

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.