النهار
الإثنين 2 مارس 2026 10:23 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو ليام كونينغهام يهاجم مذبحة المدرسة الإيرانية: «تبرير قتل الأطفال جنون لا يُغتفر» علي أعرافي… عقل الحوزة ومنسّق الظل في معادلة القيادة الإيرانية «أيام العزة والكرامة».. حين التقت أنوار رمضان ببدر النصر في رحاب الثقافة ”آل الشيخ” يوصي بالدعاء لولاة الأمر ورجال الامن ويؤكد أنها عبادةٌ وحقٌّ شرعي يعزّز أمن الوطن واستقراره مفتي الجمهورية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم بجامعة بنها محافظ البحيرة: تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات جامعة المنصورة تعقد ورشة عمل حول «الغذاء الصحي في شهر الصوم» لتعزيز الوعي الصحي جامعة المنوفية تطلق قافلتين طبيتين متكاملتين وتوقع الكشف المجاني على 1100 حالة بقرى ”ميت العز” بقويسنا و”نادر” بالشهداء وكيل ”زراعة البحيرة” يتفقد مخازن الإرشاد ويشدد على توضيح الأسعار وكيل زراعة البحيرة يتفقد سير العمل بالمديرية ويشدد على ضرورة الانضباط فى العمل أمطار رعدية وغزيرة على المناطق الساحلية بكفرالشيخ

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.