النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:13 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد زيارة نبيل فهمي.. الجامعة العربية: ارفعوا أيديكم عن السودان «تجارة المنوفية» تحصد الاعتماد المؤسسي وتعتمد برنامج المحاسبة الإنجليزية النائب أسامة شرشر يهنئ النائب محمد توفيق الجمل بزفاف ابنته الدكتورة تقى بطانة الرحم المهاجرة.. حكايات من الألم ومعارك مؤجلة مع حلم الأمومة محافظ القليوبية يفتح ملف القمامة بشبرا والخصوص.. ومقترح جديد لنقاط التجميع مدحت صالح وعمرو سليم يحييان ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34 نهلة إيهاب: عودة المسرح المدرسي خطوة لاستعادة دوره في بناء الوعي واكتشاف المواهب| خاص مجلس الوزراء يوافق على منح «الرخصة الذهبية» لشركتي ”شدوان” و”شقير” لطاقة الرياح بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يتصدر الانتخابات الإسرائيلية وإنجاز تاريخي للعرب مصر تستكمل تركيب منصتين بحقل كاموس البحري تمهيدًا لزيادة إنتاج الغاز بشمال سيناء منتخب مصر 2011 يهزم ألبانيا ويبهر العالم فى مونديال المواهب وزير التخطيط: مصر تعزز تمويل التنمية وتوسع مشاركة القطاع الخاص

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.