النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 08:59 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تتحول لكارثة.. القطار يحصد روح شاب بطوخ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. ”جسر حميد الجوي” لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات الغذائية الرئيس ترامب : البحرية الأمريكية تزود سفنها بأفضل الذخائر مالي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتسحب اعترافها بالبوليساريو « إي آند مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية للإطمئنان علي ذويهم بلبنان جميعهم سودانيين قادمين من القاهرة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا راعي مصر عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة ”إيد واحدة” ببورسعيد محافظ قنا: انتظام حركة القطارات بخط ”الصعيد” دون عوائق عقب احتواء واقعة فنية بقطار بضائع صحف اسرائيلية : سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن يجريان اتصالا تمهيدا لمفاوضات مباشرة محافظ قنا: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث ”صحراوي قنا - سوهاج” ونقلهم للمستشفى العام محمد مصيلحي يستقبل الفائز بجائزة ”شقة العمر” بمكتبه مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي يحتفيان بذكرى رحلة ”يوري جاجارين” التاريخية إلى الفضاء

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.