النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:23 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة بيراميدز ترفع شعارات النصر في مطار القاهرة قبل المغادرة للدوحة آخر مستجدات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.. هل تنجح الفكرة؟ محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس منطقة الإصلاح لمتابعة اعادة الانتخابات بالمنتزه أدوات النفوذ العسكري التركي في الساحل الأفريقي.. حزمة متكاملة تربط الجيوش المحلية بأنقرة على المدى الطويل دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمنطقة حلقة السمك القبلية بمنفلوط في أسيوط محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين في المحلة خلال الأمطار ويؤكد سرعة الاستجابة للخدمات في ختام المنافسات.. اختبار 126 متسابقًا في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة بمسابقة بورسعيد الدولية غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة العربية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب الخط الأصفر الإسرائيلي يضع خطة ترامب في مهب الريح.. هل تستقطع إسرائيل حدوداً جديدة لقطاع غزة؟ ثلاث رؤى تشكيلية في الجزيرة.. افتتاح متزامن لثلاثة معارض بالزمالك

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.