النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:36 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكالوني: مباراة مصر كانت لحظة بارزة في مسيرة الأرجنتين عام 2026 وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بني قاسم الصحية ويُحيل المتغيبين للتحقيق ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات غش تجاري خلال حملات تموينية مكثفة بقنا محافظ أسيوط: لانش نهري آمن لنقل طلاب جزيرة نزلة باقور بأبوتيج لحين إنشاء كوبري المشاة.. وتيسير انتقالهم إلى مدارسهم مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط 1.5 طن مخدرات ونصف مليون قرص و120 قطعة سلاح المشدد 10 سنوات لـ «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات وزير الشباب والرياضة يستكمل جولاته الميدانية في جميع المحافظات قبل نهاية العام للأسبوع الرابع على التوالي.. الأوقاف تواصل تأهيل الأئمة بالقاهرة والجيزة والقليوبية الحماية المدنية تحاصر حريقًا ضخمًا بالهيش في القصاصين قبل امتداده للمنازل هيئة قضايا الدولة تنعى نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق مفاجأة صادمة.. العثور على جثمان الطالبة فريدة نصار في البحر بعد تغيبها لأيام واعتراف والدها بالتخلص منها السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بسوهاج

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.