النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:22 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يجتمع مع شركتي «المنشآت» و«القلعة الحمراء» ويعتمد الدراسات الخاصة بإنشاء الأفرع بالمحافظات شرشر ينعى الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية خاص خاص وزير التعليم الفني اليمني: مصر الحضن الدافئ للعروبة وداعم ثابت لوحدة وسيادة اليمن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير التموين شارك في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير التموين يتابع استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي.. ويشدد بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين ارتفاع أسعار الذهب محليًا ٣٥ جنيها للجرام مع مكاسب أسبوعية قوية للأوقية عالميًا في يوم اليتيم .. مفتي الجمهورية يؤكد: عناية الإسلام باليتيم أنموذجٌ فريدٌ للرعاية الشاملة وترسيخ القيم الإنسانية هل الحرب الإيرانية يعيد رسم قيادة الجيش الأميركي ؟ وزارة البترول تطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد وتُشدد إجراءات ترشيد الطاقة. غرامة وسجن.. عقوبة بيع العقارات بدون تسجيل رسمي في مصر ”عبقرينو العدادات”.. ضبط فني كهرباء يمارس التلاعب في عدادات الكهرباء بعين شمس

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.