النهار
الخميس 9 أبريل 2026 07:34 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل سقطت ورقة لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ دلالات تناقض الروايات الحالية بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران نشرة «النهار» الإخبارية.. جولة في أهم الأحداث السياسية والاقتصادية على مستوى العالم كواليس مهمة بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا جاء في الترتيبات الداخلية؟ تعاون إستراتيجي وزارة الإتصالات المصرية وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الحاج رضوان أحمد الجمال نتنياهو: نتحرك لبدء مفاوضات سلام مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن المنظمة البحرية الدولية: رسوم مضيق هرمز سابقة خطيرة قد تمتد لممرات أخرى وتهدد استقرار الملاحة العالمية وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتوسيع العمليات في لبان وسط اشتباك مفتوح وتحذيرات دولية طلب إحاطة عاجل لحرمان العزب والنجوع من خدمات الصرف الصحي بمشاركة أربعة وفودٍ دولية.. ”أكاديمية الأزهر” تحتفل باختتام دورة ”إعداد الداعية المعاصر” مدبولي: ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة.. والحكومة مستمرة بعد انتهاء الأزمة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.