النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 09:49 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعلى مستوى منذ 2011.. الفضة تقترب من قمتها تاريخية بدعم من تزايد الطلب الاستثماري مكتب التنسيق: فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالجامعات الحكومية مدرب فريق المغرب يكشف عن مشاركته لأول مرة في بطولة الإسكندرية الدولية للشراع لاعب منتخب مصر للشراع يروي تفاصيل مشاركته في بطولة الإسكندرية الدولية 22 لاعبة منتخب مصر للشراع: مشاركتي في الأولمبياد ساعدتني في اكتساب الخبرات هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل من 10 حلقات مع المنتجة آلاء الغزالي يائير لابيد: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة لإتفاقيات إبراهيم منتخب شباب الطائرة يهزم زيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا بالقاهرة في ذكرى رحيل ”أبن الذوات وميلاد الشاويش عطية” رغم أختلاف الرحلة.. أفلام جمعت الثنائى سراج والقصبجى الزمالك يتصدر الدوري بعد هزيمة المصري بثلاثية نظيفة «شرشر» يؤكد للنيل للأخبار: إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة مصر غدا..تنسيق تعليم الإسكندرية يتلقي تظلمات مرحلة رياض الأطفال والخاص

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.