النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 08:34 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 اتحاد السلة يعلن موعد انطلاق دورى أليانز الممتاز لكرة السلة النائب أسامة شرشر يشكر العالم الدكتور أسامة الأزهري على تعيين الدكتور معوض حماد وكيلا لوزارة الأوقاف بالمنوفية خبير في شؤون الشرق الاوسط يشخص حال نيتنياهو .. هل يعترف بأنه مجرم ؟ أردوغان يتعهد بتأسيس حزام أخوة يسقط حسابات قرن من المكائد ويمهد لحقبة إقليمية جديدة طبيب بيراميدز يكشف عن حجم الإصابة التي يعاني منها الشناوي المخرج محمد زكريا يحتفي بمحمد رمضان ويؤكد نجاح ملتقى التميز والإبداع في نسخته الرابعة ختام مشرق لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. منصة عالمية تتوّج إبداع الجيل الجديد جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري بعد نهاية البطولة المكتبة المتنقلة تحطّ رحالها في قويسنا.. يوم من الإبداع والبهجة لأطفال مركز التنمية الشبابية مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تنتهي من تصفيات الـ ”أون لاين” وتعلن الجدول الزمني للتصفيات المباشرة احتراق مفاجئ بالعبور.. يتسبب بمصرع مستشار مفتحماً داخل مزرعة خيول في ظروف غامضة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.