النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 02:34 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”هواوي” دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة والكفاءة التشغيلية قبل انطلاق فعالياته الليلة.. تعرفوا إلى تفاصيل مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته العاشرة أبويا طردني من البيت بسببهم.. ننشر اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه خلال ذهابهما للصلاة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ”يوم الربيع” طعنها والقاها من شرفة المنزل.. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل والدته في بورسعيد تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة النباشين بالإسكندرية سقوط لصي الدراجات النارية بكفر الشيخ.. كشف غموض سرقة دراجتين من داخل منزل وضبط المتهمين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل أشهر كبابجي ببورسعيد بسبب 10 جنيه الصادرات السعودية غير النفطية تواصل الارتفاع لتسجّل أداءً تاريخيًا بنسبة نمو 15% خلال العام الماضي بالصور.. دموع منة شلبى في وداع والدها وهؤلاء النجوم يساندونها نمو أرباح وإيرادات قوي.. وزير البترول يشيد بأداء «خدمات البترول الجوية PAS» وتوسعها في النقل الجوي البترولي والسياحي خبير استراتيجي لـ”النهار”: إغلاق مضيق هرمز يعيد تشكيل توازنات القوة ويكشف صراع السرديات

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.