النهار
الأحد 12 يوليو 2026 03:46 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النواب يناقش اكتتاب مصر في زيادة رأسمال ”التنمية الدولية” بـ6.1 مليون دولار.. وتعزيز الحصة التصويتية ودعم جهود مكافحة الفقر محافظ المنوفية يكافئ رئيس وحدة شطانوف لتميزه في منظومة النظافة الدفعة 61 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين تعبر معبر رفح برعاية إنسانية متكاملة من الهلال الأحمر المصري البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة وجاهزون للتصدي بإرادةٍ صلبة رحيل صانع نهضة قطر.. قادة العرب والعالم ينعون الأمير الوالد حمد بن خليفة حماية المستهلك ينفي شائعات حول رئيس الجهاز: منشورات متداولة تعود لواقعة قديمة تتضمن معلومات كاذبة القهوة طلعت بسلة.. ضبط مصنع بن مغشوش بالفيوم.. خلط نوى البلح والبسلة بالشوكولاتة وبيعها كقهوة شهيرة الهند وباكستان يؤكدان على أهمية حماية الملاحة وخفض التصعيد في مضيق هرمز من قصور دبي إلى عقارات تركيا.. كيف يستفيد الاقتصاد العراقي من حملة مكافحة الفساد؟ النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد مطاعم المأكولات الكائن بحي الطالبية بمحافظة الجيزة كواليس موقف أحمد فتوح من عروض الاحتراف الأوروبية شهادات للبيع.. ضبط 6 متهمين بكفر الشيخ بتهمة تزوير شهادات جامعية باستخدام الذكاء الاصطناعي والنصب على المواطنين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.