النهار
الخميس 16 يوليو 2026 07:14 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد انتهاء المهلة.. سمارت يطالب مصطفى عزام بحسم مقعد الممتاز “ب” خبى الجثة تحت السرير.. السجن المؤبد لقاتل مسن معاق بعد سرقة أمواله في الإسكندرية انفجار أسطوانة غاز أثناء تعبئتها داخل شقة سكنية وإصابة صاحبها بشبرا الخيمة معجزة طبية جديدة في بنها.. فريق طبي ينجح في إنقاذ مريض بجرح نافذ في الرقبة محافظ القليوبية يفاجئ مشروعات ”حياة كريمة” بكفر الصهبي ويوجه بسرعة إنهاء الملاحظات بعد غياب طويل.. دارين حدشيتي: ”شيرين بتقعد الكل في البيت”.. وفضل شاكر يستحق البراءة بالصور.. تجديد بروتوكول التعاون بين مستشفى بهية وحملة ”مانحي الأمل” للعام السادس على التوالي بالصور.. استقبال حافل لياسمين عبد العزيز وأحمد السقا.. الجمهور الكويتي يحول العرض الخاص إلى احتفالية صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات يناقشان فرص تعزيز الصادرات والأسواق الخارجية مصر والإسكوا تبحثان إطلاق مبادرة عربية للمياه استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026 صندوق تنمية الصادرات يبحث مع المجلس التصديري للصناعات الطبية آليات زيادة الصادرات الزراعة” تكثف حملات مكافحة دودة الحشد وحافرة الطماطم لحماية المحاصيل الاستراتيجية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.