النهار
السبت 1 أغسطس 2026 11:10 صـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بالكشف الطبي للاعبين.. الزمالك يبدأ رحلة الإعداد للموسم الجديد اليوم بضعف القيمة.. الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لرحيل مصطفى شوبير احتجاز وتحطيم ممتلكات.. ضبط ”فرنسا” وآخرين في واقعة الإعتداء على طبيب وأسرته ببنها حادث مفاجئ دون إصابات.. سيارة تنزلق بجوار مبنى تحت الإنشاء في بنها «قيد ابنه ونقله في تروسيكل».. فيديو صادم يشعل مواقع التواصل بالخانكة والأمن يكشف التفاصيل مفاجأة.. اتفاق على صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز النائب أسامة شرشر يعزي الأستاذ عبد الحليم هاشم زيدان في وفاة المرحومة الفاضلة شقيقته اجتماع مرتقب بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك مهرجان سيمفوني للفنون يكرم رموزاً مؤثرة ويدعو لتعزيز السلام حمزة عبد الكريم يقود برشلونة للتعادل في الشوط الأول أمام برمنجهام سيتي بحضور جوهر نبيل ومحمد يحيى لطفي ومحمد مطيع.. تيدي راينر مع أبطال مصر للجودو في العلمين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.