النهار
السبت 14 نوفمبر 2026 05:15 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العناية الإلهية تنقذ قطار من الاشتعال بأسيوط مصرع طالب 17 عامًا في تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي أعلى كوبري جرجا بسوهاج نبيل فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام على هامش منتدى صير بني ياس مصر تكتسح شباك مالاوي بخماسيه نظيفه في اول مباراه للمدرب علي ماهر باي باي يا عميد.. محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي مصر التاريخيين ويتجاوز حسام حسن شعرت بقرب رحيلها.. أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر حديث مع سمية الألفي تصاميم المصمم التركي أتيل كوتوغلو تعرض في سفارة تركيا بالقاهرة الرطوبة واحتكاك الفرامل وراء الأدخنة.. السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة قطار شبرا الخيمة مأساة ليلة الزفاف.. وفاة طبيبة أطفال وإصابة عريسها في حادث أثناء عودتهما من جلسة تصوير بالإسماعيلية محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق محامٍ يطلق النار على زوجته وشقيقه داخل منزل الأسرة بسوهاج.. مصرع شقيقه وإصابة زوجته بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.