النهار
الخميس 11 يونيو 2026 02:19 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعوى إثارة الفتنة بين الجماهير.. تحرك برلماني يطالب بالتحقيق مع أحمد شوبير ووقفه إعلاميًا الراقصة شمس تفتح ملفًا قديمًا وتوجه اتهامات خطيرة لـ سعد الصغير وصبري نخنوخ بعد سنوات من الصمت «الحزاوي»: مواجهة الغش تبدأ من الأسرة.. ومبادرة «معلم في الخير» تقدم مراجعات مجانية للطلاب مجلس الدولة يحسم نزاع ملكية مكتب بريد زفتى ويُلزم الوحدة المحلية بإصدار ترخيص البناء رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة ”قرة” في فعالية ”قرع الجرس” احتفالا بالانضمام للسوق الرئيسي مجلس الدولة يحسم الجدل حول احتساب مدد الخدمة بالجامعات العربية والأجنبية للترقية بالجامعات المصرية بعد ختام الإعدادية...«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة امتحان العلوم المتداول وتحذر أولياء الأمور البورصة تعلن نهاية الحق كوبون الشمس للإسكان بجلسة 24 يونيو الجاري إزالة 41 حالة تعدٍ على مبانى أملاك دولة فى البحيرة توقيع مشروع صناعي جديد بشرق بورسعيد باستثمارات 2 مليون دولار لتصنيع المنتجات الإنشائية والمعدنية ”تعليم البحيرة” تواصل تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بعد التصالح.. إخلاء سبيل أطراف فيديو مشادة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.