النهار
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:26 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بني سويف يتابع الدفع النفقي لتوسعات محطة مياه كفر ناصر.. والتشغيل التجريبي خلال شهر مكتبة الإسكندرية تستضيف ماراثون الإسكندرية 2026 غدًا بمشاركة في 6 سباقات إصابة شابين في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من استاد قنا الرياضي محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير تجمع وادي ميعر.. 65 عمود إنارة بالطاقة الشمسية ومحطة مياه جديدة أعلام مصر تزين مشاركة طلاب الدقهلية في مهرجان المنصورة لسينما الأطفال وكيل صحة الإسكندرية يتفقد وحدتي وادي القمر والدخيلة لمتابعة الخدمات الطبية بلال صبري يدعم أشرف زكي: «خيرك عليَّ.. وإذا استقلت فلن نعمل في الإنتاج مجددًا» جامعة أسيوط الأهلية تطلق منظومة إلكترونية لتصاريح دخول السيارات.. والتحقق من صلاحيتها عبر QR افتتاح عيادة متخصصة لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفيات جامعة قناة السويس رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشهد عرضًا كوريًا لتطوير الشراكة بين التعليم والصناعة ميناء الإسكندرية يفتح أبوابه لـ15 دولة.. ونائب رئيسه لـ«النهار»: ننافس الموانئ العالمية حملة مكبرة تغلق أنشطة تجارية دون ترخيص ببني سويف الجديدة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.