النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 02:41 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرق النيجر على صفيح ساخن.. ماذا يحدث خلف أبواب ديفا المغلقة؟ ضبط 80 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالإسماعيلية تدريب سائقي ومرشدي السفاري بالبحر الأحمر لتعزيز السياحة الصحراوية المستدامة رئيس مدينة سفاجا يتابع تجهيز ساحة انتظار للشاحنات بمنطقة الكيلو 5 محافظ بني سويف يشهد احتفالية مرور 19 عامًا على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مدير تعليم بني سويف يتابع انتظام الدراسة في مدارس شرق النيل ويشدد على الانضباط المدرسي إنجاز جديد..جامعة دمنهور على خريطة الاستدامة العالمية لأول مرة وفقا لتصنيف QS العالمي لعام 2027 محافظ كفرالشيخ يسلّم 80 عقد تقنين للمستفيدين من أراضي الدولة وفقًا للقانون 168 لسنة 2025 ثروت الخرباوي لـ«النهار»: إدراج 35 كيانًا يستهدف البنية المؤسسية للتنظيم الدولي للإخوان غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات والقوالب مدير تعليم بني سويف يشهد طابور الصباح بإحدى مدارس شرق النيل ويتابع انتظام العملية التعليمية ملف منع الحروب النووية في ختام القمة الثلاثية بين شي وترامب وبوتين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.