النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 11:57 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء الدين تحكي ”حكايتنا سوا».. بالفن والبهجة في النادي الأهلي غداً الحزب الاتحادي الديمقراطى يستضيف كوكبة من السياسيين والمفكرين السودانيين لبحث اخر تطورات الاوضاع في الخرطوم الصين ومصر: هل يمكن تحويل الرؤية الرباعية إلى معادلة جديدة لأمن الشرق الأوسط؟ ”وزير خارجية أذربيجان” يؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي وضرورة تحويل الالتزامات الدولية لنتائج واقعية عيد الفلاح الـ74.. زراعة النواب: الفلاح المصري ركيزة أساسية للأمن الغذائي ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية لتجميع البوتاجازات.. 55 قطعة و3200 سويتش و2000 عبوة بعلامات وهمية تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات الضالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي برعاية محافظ حضرموت.. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها وصول «البدوي» ووزير الري للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح بمقر الوفد

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.