النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:35 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سوديك» و«نوبو» يطلقان أول مجتمع سكني للعلامة العالمية في مصر برأس الحكمة مسيرة عسكرية وهندسية.. من هو اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد؟ الجمعة .. أول أيام شهر ربيع الأول ”ولد الهدى” والمفتي يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية معهد سيناء رأس سدر يعلن عن منح دراسية جديدة لأبناء محافظة جنوب سيناء دعماً للمسيرة التعليمية الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب «الإقناع» للخطيب الشربيني على يد الشيخ الشهاوي حبس رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي 3 سنوات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الأهلي يتقدم بهدف على بادالونا الإسباني خلال الشوط الثاني التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبادالونا الإسباني فيديو يشعل الواقعة.. ضبط سيدة بعد مشادة مع سائق توك توك بسبب الأجرة بالخصوص كم مباراة سيغيب فيها رونالدو عن النصر السعودي بعد زفافه فوز غزل المحلة على حرس الحدود وديا استعدادا للدورى من الوظائف إلى التصالح والكهرباء.. تفاصيل 25 طلباً وشكوى أمام نائب محافظ القليوبية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.