النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 02:41 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ رئيس «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة أبرز قادة الاتصالات عالميا

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.