النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 01:45 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة في البحيرة عن «التسامح وقبول الآخر» جار نيفين مندور: المطافي لو اتأخرت دقيقتين زمان زوجها كان مات خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد واختلاف مواعيد الصوم محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة بنهاية اليوم الأول دون تلقي أي شكاوى استشاري تغذية يحذر من أضرار المياه الغازية على الصحة أول تعليق من ياسر جلال على انفصال مصطفى أبو سريع كم تبلغ قيمة صفقة الغاز التي وافقت عليها إسرائيل لمصر؟.. مفاجآت كبيرة خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.