النهار
الخميس 29 أكتوبر 2026 05:02 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كان نفسه يصالحهم.. نفسي يرجعلي».. أم محمد سراج تروي لـ «النهار» كلماته الأخيرة قبل مقتله على يد ابن عمه بالبحيرة مدبولي يفتتح فرع دار الإفتاء بالسويس.. والمفتي: الفتوى الرشيدة تؤدي دورًا محوريًا في بناء الوعي ضبط صانعة المحتوى «يارا دلوعة بابي» بالتجمع الخامس ضبط طن دواجن وأجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعبور بحضور طلاب من دولة إندونيسيا.. مكتبة بيت شباب الأزهر بسموحة تنظم ندوة فكرية وتوعوية بالإسكندرية الداخلية تمد مبادرة «كلنا واحد» شهرًا بتخفيضات تصل إلى 40% الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 504.7 مليار جنيه بنمو 60% خلال 9 أشهر تطعيم 882 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالبحيرة مسؤول صينيي بارز : طبيعة العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي هي تكامل نقاط القوة والمنفعة المتبادلة بمشاركة 22 إمامًا و4 واعظات.. «أوقاف الإسكندرية» تنظم دورة توعوية لمواجهة الاتجار بالبشر لمدة 3 أيام.. حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني في نادي سموحة السبت المقبل. مدير تأمين الإسكندرية: الحجز المسبق يتيح التعرف على التخصصات المتاحة وتسهيل الخدمة للمواطنين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.