النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:38 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تكرم الطالبة النيجيرية «حواء نوهو سانوسي» لتفوقها في الماراثون الرياضي نقيب المعلمين يفتتح الدورة 159 المتخصصة في «القيادة والريادة» لأول مرة بالمنصورة تحت الأمطار.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري بعد تناول وجبة فاسدة وغير صالحة.. تسمم 5 أشخاص بالخصوص إنقاذ مريض سبعيني من تمدد بالشريان الأورطي والمأبضي بالقسطرة بمستشفى السلام بورسعيد لتعذر حضور المتهم الثاني.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية ”الدارك ويب” بشبرا الخيمة حصاد 2025.. جامعة «العاصمة» تحقق إنجازات بارزة في خدمة المجتمع والبيئة وزير البترول بـ أوابك: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة ختام فعاليات ملتقى المستثمرين ”الأفرو- آسيوي” وحفل the best in business تطبيق ”سند” يفوز بالمركز الأول في مسابقة ”جاهزون للغد” ويحصل على تمويل لدعم التوسع والتطوير «CIRA Global Ventures» تتعاون مع «أكاديمية فالكون» لإطلاق أول منصة تعليمية رائدة باستثمارات مصرية اندلاع حريق في منزل بأسيوط

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.