النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:30 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من المساعدات المالية إلى الاندماج العسكري.. تحول تاريخي في تحالف واشنطن وتل أبيب قرعة دوري أبطال إفريقيا: بيراميدز يصطدم بـ ”جورماهيا” الكيني في دور الـ64 قرعة دوري أبطال إفريقيا: الزمالك يصطدم بـ ”إيه إس بورت” في ضربة البداية.. وتحديد مواعيد المواجهتين ليس حبًا في طهران.. لماذا يرفض «جيل Z» الضربات الأمريكية على إيران؟ الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وقيتارا الأوغندي بدور الـ32 بالكونفدرالية فقدان للاتصال والبيت الأبيض ينفي الخطر.. كيف نجا ترامب من كارثة جوية فوق العاصمة؟ تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية بجامعة مصر للمعلوماتية دراسة حديثة للدكتورة نيفين وهدان تضع خارطة طريق للإدارة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد فريد يلتقي قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة رئيسة حزب الدستور لـ النهار: الحكومة تفتقد رؤية اقتصادية شاملة.. والزيادة ستشعل موجة غلاء جديدة محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. ونسبة النجاح مفاجأة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.