النهار
السبت 18 يوليو 2026 09:18 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة صادمة: النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون علامة مبكرة على ألزهايمر من يملك بيانات العالم؟.. مشروع ”نيمبوس” يكشف تحول التكنولوجيا إلى سلاح نفوذ عالمي زواج بلا إدراك أم حق إنساني؟.. جدل واسع حول زواج ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة في مصر بعد جدل وقائع الغش.. تحرك برلماني لوضع تشريع جديد لتتبع البن وحماية المستهلك والصناعة الوطنية صافرة أوروبية ونهج عربي.. 3 حكام عرب في نهائي المونديال الجبهة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين ضبط 6 أشخاص بعد تداول فيديو أثار اتهامات بتعاطي المخدرات في شبرا الخيمة برلماني: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية العسقلاني يقترب من بيراميدز.. ظهور أول في التدريبات قبل الإعلان الرسمي مطالب برلمانية بإنصاف معلمي الحصة.. دعوات لاحتساب سنوات الخبرة والتثبيت وتحسين الأوضاع المالية حزب الجيل الديمقراطي يناقش تطورات المنطقة والإصلاح الاقتصادي بحضور كرم جبر الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.