النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:41 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاملة تقتل طفلاً بوحشية.. المشدد 15 عام في جريمة هزت القليوبية الجزار وأولاده في مواجهة القضاء تأجيل المحاكمة لقتلهما شخصاً بضربة سكين على رأسه محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات من مشادة إلى جريمة دم.. 7 متهمين يواجهون مصيرهم في محكمة جنايات بنها ضبط سولار مسروق ومخللات غير صالحة وتزوير علامات تجارية في حملات تموينية بالغربية هل حان وقت القوة العربية المشتركة ؟ من كوب زجاج إلى سكين.. تفاصيل جريمة قتل هزت الخانكة والمتهم أمام الجنايات هل تودي فضيحة السفير البريطاني بواشنطن بنهاية سريعة لكير ستارمر رئيس جامعة بنها يتفقد التدريب الصيفى لطلاب الجامعات بمركز إبداع مصر الرقمية تأجيل محاكمة شقيقين بعد محاولتهما قتل شخص بسبب خلافات سابقة بالخانكة عاصم سليمان: كلمة السيسي في قمّة الدوحة وضعت العالم أمام مسؤولياته ووجّهت رسالة حاسمة لشعب إسرائيل مباشرة المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا للهوكي بمصر.. بعد انسحاب ناميبيا

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.