النهار
الأحد 20 أبريل 2025 02:07 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية منصة مهمة لتبادل الخبرات رئيس غرفة البحرين: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل العربي مجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية يبحث آفاق التوسع الأكاديمي وتعزيز مسيرة التطوير الجامعي محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة ”أعمال تركيبات وفك السقالات وصيانتها” روما يقفز للمركز السادس بفوز صعب على هيلاس فيرونا 1-0 بالدوري الإيطالي لاس بالماس يخطف الفوز من أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل بالدوري الإسباني قدمنا أداء بطولي.. النني يتحدث عن الفوز بلقب كأس رابطة الإمارات رباعي ريال مدريد مهدد بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم تقارير| البرازيل تتفق مع أنشيلوتي.. والمدرب يستعد لوداع ريال مدريد صدمة في برشلونة بسبب مدة غياب ليفاندوفسكي

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.