النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 04:58 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: كوبري معله أولوية لتخفيف الضغط المروري ورفع المعاناة عن ابناء طلخا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة وزير التعليم أمام البرلمان: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.. ”هدى يسى” متحدث رئيسي فى المنتدى العالمي لاستثمار رواد الأعمال بالمنامة رئيس مياه القليوبية يراقب سير العمل بمحطات معالجة الصرف ويؤكد الإلتزام بالمعايير القياسية زاهر يطالب شركات الاتصالات بتطوير تطبيقات للرقابة الأبوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان واليونان 500 شركة هندية زارت مصر للمشاركة في المعارض التجارية والعمل على التوسع الاقتصادي من القناطر الخيرية تنطلق التجربة.. محافظ القليوبية وسفير السويد يتفقدان ”الفصول الخضراء” تمارا حداد: الخليل لم تعد مجرد مدينة مستهدفة.. بل أصبحت نموذجًا لـ”الضم داخل الضم”

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.