النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 06:17 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية بتحديد جدول زمني لتنفيذ تكليفات منتدى مصر.. وسياسيون لـ«النهار»: الجداول وحدها لا تكفي.. والمواطن ينتظر نتائج لا وعودًا حتى الساعات الأخيرة.. استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية للتجديد النصفي قبل الغلق محافظ الدقهلية يسلم 22 عقد تقنين لأراضي الدولة ويؤكد حفظ حقوقها «تعليم جنوب سيناء» تحصد المركز الثاني و18 ميدالية في الاقتصاد المنزلي ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وأسمدة محظورة بكفر الشيخ قطار يصدم ماشية أثناء عبورها شريط السكة الحديدية في كفر الشيخ.. تفاصيل الواقعة جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم زيارة لطلاب تكنولوجيا السكك الحديدية إلى ورش أبو غاطس دينا الشربيني تنضم لأبطال «شقو 2» استعدادًا لبدء التصوير رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عامًا جائزة خاصة أبطال ضحوا من أجل الوطن.. محافظ القليوبية يبحث مع رئيس الإتحاد العربي سبل رعايتهم الاعلامي أسامة كمال: السيادة الرقمية ضرورة لمصر واستثمارات مراكز البيانات تبدأ بتسهيل الإجراءات بنت المنوفية تواصل التألق عالميًا.. إسراء عبد المقصود تحصد ذهبية العالم للكاراتيه التقليدي للمرة الثالثة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.