النهار
الأحد 19 يوليو 2026 10:35 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يلقى محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لمرشحي منصب نائب رئيس جامعة بإعداد القادة بحلوان رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى ثورة 23 يوليو رئيس قضايا الدولة يلتقي شيخ الأزهر لتعزيز التعاون وترسيخ قيم الاعتدال حزب الله والحرس الثوري الإيراني.. تحالف استراتيجي أم امتداد تنظيمي؟ روبيو يلتقي عون ويشيد بـ”المضي قدماً نحو السلام” رسائل بالنار.. لماذا نقلت طهران ضرباتها إلى الخليج والأردن؟ جايبلها عرسان أجانب.. ضبط أب ووسيط للتعرف لإجبار فتاة على الزواج مقابل المال بالغربية خلف اللقطات المتداولة.. تفاصيل جديدة تكشف ما جرى لأب ونجله في طوخ تأجيل عقوبات مخالفات تغطية مونديال 2026.. وإنذار أخير للإعلاميين والقنوات المخالفة ترامب يدعو الجمهوريين لإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا بهجة وفرحة في أولى حفلات الفوم للأطفال بنادي سموحة بنك الإسكندرية يفوز بجائزة ”أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026” من Euromoney

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.