النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:27 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية قلق إسرائيلي من تطور العلاقات المصرية التركية في الفترة الحالية؟ هشام يونس: 16 مليون جنيه مستحقات للنقابة لدى المؤسسات الصحفية.. ومشروعات استثمارية لتخفيف الأزمة المالية هشام يونس: لا ودائع في خزينة النقابة.. وضوابط صارمة للإعانات تحت ضغط العجز المالي كيف استغل جنود الاحتلال معلومات سرية في مراهنات عالمية لجني أرباح هائلة؟ هشام يونس: فجوة 1500 جنيه بين المعاش وبدل التدريب وضغوط مالية غير مسبوقة على نقابة الصحفيين قصة غواصات «جهادير» القزمية.. نشرتها إيران لحماية مضيق هرمز طلب إحاطة لسوء الأوضاع الإدارية والفنية في مستشفى دمنهور التعليمي هشام يونس: تأخّر الدعم الحكومي يهدد استقرار نقابة الصحفيين ماليًا لماذا كثّف البنتاجون بشكل عاجل مخزونه من القنابل الخارقة للتحصينات؟ هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار) ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.