النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 07:41 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بلاك دايموند» تعزز شراكتها مع سفارة عُمان بملتقيين للاستثمار السيدة الأولى لجمهورية كينيا ” راشيل روتو” تستقبل وفد اتحاد المستثمرات العرب في مومباسا لبحث افاق التعاون المشترك رئيس الأكاديمية العربية يشارك في أعمال الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور يدعو العرب للانتقال من بيانات التضامن إلى شراكات اقتصادية عملية مع فلسطين السعودية: العمل الاقتصادي العربي المشترك يتطلب الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة وزير الاقتصاد الليبي يؤكد : التكامل الاقتصادي العربي لم يعد خيارًا.. ويطرح مبادرتين لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي نبيل فهمي يطرح 10 أولويات لتعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي نديم سمنه: الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار رامي جمال يلتقي جمهوره في الإسكندرية بحفل تخرج معهد الخدمة الاجتماعية إيهاب منصور يفتح ملف البكالوريا المصرية: هل الوزارة جاهزة قبل انطلاق الدراسة؟ الوفد يشارك في فعاليات البرنامج الدولي لمكافحة الفقر والتنمية بالصين مأساة في جزيرة بلى.. شقيقان يرحلان بعد إصابتهما بتسمم إثر تناول دواء بالخطأ

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.