النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:44 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقررة أممية تحذر: إزالة أنقاض غزة قد تطمس أدلة جرائم وحشية وتمحو آثار الإبادة وزيرة التضامن: نقلة نوعية في رعاية المسنين.. وتخريج أول دفعة متخصصة في التعامل مع مرضى ألزهايمر الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي في سيسيتان وبلوشستان فهمي: نتحرك من تسجيل المواقف إلى اتخاذ الأفعال.. وروح جديدة للعمل العربي المشترك ”التخطيط ” و”بنك المشرق” يبحثان تعزيز الشراكة في خدمات الدفع الإلكتروني وتصدير التكنولوجيا المالية الزميل ابو السعود محمد يحصل علي الماجستير في الرؤية المجتمعية لتأثير الاعلام الرقمي علي الوعي في مصر والسودان أبو هميلة: رفع كفاءة المعلمين والقيادات ضرورة لبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية «أول دخوله شمعة على طولو»… القامات الوطنية لا تقاس بطول الحضور، بل بعمق الأثر. النائب أسامة شرشر ضيف ملتقي القادة والمبدعين العرب الدولي يحذرمن فكرة صراع الاجيال ويصفها بالخديعة الكبري حزب مصر القومي: بيان مصر و7 دول يؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين النصر يترقب موقف كومان ومارتينيز قبل مواجهة أبها

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.