النهار
الخميس 28 مايو 2026 08:22 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تطلب من ترامب الذهاب لحرب إيران وحدها.. ما القصة؟ من الذي يصنع جواسيس إيران؟.. مجلة الإيكونوميست تُجيب التكنولوجيا الحديثة في الحروب تجعل الجنود هم الأكثر تضرراً.. مقال بـ «الإيكونوميست» يوضح غلاف مُثير لمجلة الإيكونوميست حول التكنولوجيا الحديثة في الحروب.. أمريكا وإيران نموذجاً ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية حديقة صنعاء في كفرالشيخ كاملة العدد خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك انطلاق جماهير المنتخب الوطني بالإسكندرية إلى استاد القاهرة رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية والتعقيم المركزي بكلية طب الأسنان ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر فرق الرعاية الأولية تنتشر بساحات ومدن جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية ثاني أيام عيد الأضحى أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في صفقة دفاعية كبرى أكسيوس: أميركا وإيران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.