النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 07:48 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعفاءات بالمليارات ومعلمون غير مؤهلين.. أزمة التعليم الحريدي تفجر جدلاً في إسرائيل رهان الـ 61 مقعداً.. لماذا يخشى نتنياهو السقوط في فخ الأحزاب الصغرى؟ بين تمويل المدارس والتجنيد.. أزمة الحريديم تحاصر اقتصاد الاحتلال وجيشه الصراع الأمريكي-الإيراني.. أطماع الأمس تتجدد وفخ «المستنقع» يكبل ترامب ونتنياهو ضبط 1350 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب توك توك في قنا تصادم نقل بعدة سيارات على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. إصابة 4 أشخاص رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط بعد ضربة وكسر قدمه.. نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور والنيابة تقرر حبس المعتدين | تفاصيل قوافل طبية مجانية تجوب أسيوط.. كشف وعلاج وعمليات بالمجان إزالة 30 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ30 للإزالات بأسيوط

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.