النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 08:20 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
150.5 مليون جنيه حصيلة مزاد العاشر من رمضان بعد بيع كامل الطرح مبروك يارجالة وهنوصل دور ال4.. أحمد العوضي يهنئ المنتخب المصري ويتوقع الوصول لربع النهائي امريكا تشيد قاعدة عسكرية ضخمة علي غلاف غزة الصين: إعادة التسلح الياباني يمثل انتكاسة وطريق اللاعودة وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” و”الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم ندوة ”عروس المتوسط في عيون الفن التشكيلي” آلخميس القادم لماذا وصف نائب الرئيس الأمريكي دور رئيس وزراء قطر بالحاسم للوصول إلى هذه اللحظة وزير المالية: 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ تدعو لتسريع تطوير مراكز الشباب وإشراك القطاع الخاص في دعمها أحمد ديجو يحقق حضورًا لافتًا في «أحلام ع التختة» بعد تصدره الترند وملايين المشاهدات زغاريد ليلي علوي ورسالة شريف منير من الإسكندرية وتحية مغربيه للجريني.. نجوم الفن يحتفلون بثلاثية مصر في كأس للعالم النائبة زينب بشير: الطاقة والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة مصر نحو انطلاقة اقتصادية جديدة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.