النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:56 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد غياب 239 يوما.. محدم حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديا تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول حتى 2030 اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لحسم تجديد عقد منتخب مصر محطما الرقم العالمي... عبد الرحمن يونس يحصد ذهبية الخطف في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026 انفراجة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. وموعد عودته إلى القاهرة تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني جوهر نبيل: استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية ستظهر قدرات وامكانيات القارة الأفريقية باستضافة كبري الأحداث الرياضية روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026 وزير الدولة للإنتاج الحربي: العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك تشهد زخمًا بدعم من القيادة السياسية بالبلدين الصديقين تعرف على جدول مباريات الأهلي في سبتمبر 2026 «شيرين صبري»: زيارة الرئيس الصيني تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين القاهرة وبكين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.