النهار
الأحد 21 يونيو 2026 08:27 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يتحول النظام الإيراني الإسلامي إلى علماني بعد الحرب؟ هل تنهار العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ بعد انتشار الشائعات الداخلية توضح الأمر.. الإفراج عن نجل سيدة بالشرقية تم وفق قرار رسمي ودون أي تعنت.. وتكذيب ادعاءات متداولة على... تصعيد إسرائيلي متزامن مع محادثات واشنطن وطهران.. تل أبيب تؤكد استمرار العمليات في جنوب لبنان الداخلية تؤمّن لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتوفر أجواءً آمنة للطلاب.. واستمرار عقد الامتحانات بمراكز الإصلاح والتأهيل كيف ينظر الداخل الإيراني إلي المفاوضات الجارية مع أمريكا؟ ثلاثة أهداف في 20 دقيقة.. إسبانية تعمق جراح المنتخب السعودي بكأس العالم ماذا قال الداخل الإسرائيلي عن حرب إيران؟.. كواليس مهمة ماذا يدور بين إيران وأفغانستان بشأن اللغة الفارسية؟ لامين يامال يمنح إسبانيا التقدم أمام السعودية في كأس العالم 2026 مجلس النواب يناقش الموازنة الجديدة واتفاقيات دولية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» بالتزامن مع عيد الأب.. (فيديو)

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.