النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:25 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين بعد اتفاق قمة شرم الشيخ وتقر مشروع قرار يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم... ُرّة تؤكد حضورها القوي في السينما والدراما بعروض فيلم ”وين صرنا؟” واستئناف ”الست لما” وتحضيرات مسلسل ”علي كلاي” نجل مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى ترامب يعد زوجته الأهلي يعلن إقامة انتخاباته المقبلة تحت إشراف قضائي ي كامل من هو امجد الشوا المرشح لرئاسة لجنة إدراة غزة ؟ بعد تألقها بحفل زفاف أحمد جمال.. رنا سماحة تتصدر قائمة مؤشرات بحث جوجل من سيدير قطاع غزة حماس ام السلطة الفلسطينية ؟ فيريرا يشرح بعض الجوانب الخططية للاعبي الزمالك اجتماع اللجنة العليا برئاسة وزير البترول لمناقشة استعدادات مؤتمر إيجبس 2026 للتحول في قطاع الطاقة رئيس حي الهرم يكشف لـ«النهار» خريطة الوصول إلى المتحف المصري الكبير بعد تطوير المحاور الحيوية تحذير عربي لمجلس الأمن من تصرفات إسرائيلية لإفشال اتفاق السلام الرئيس الروسي يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.