النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 06:30 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر مدكور يدعو قيادات وأطباء القطاع الصحي للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لصحة المرأة بمستشفيات الشرطة حسام عبد الغفار: الاستثمار في صحة المرأة أولوية لوزارة الصحة.. وصحة الأسرة بوابة بناء مجتمع مصري سليم نقيب الأطباء يدعو شباب الأطباء للمشاركة في مؤتمر صحة المرأة بمستشفيات الشرطة.. 18 ورشة عمل وساعات معتمدة من المجلس الصحي المصري أحمد طه: صحة المرأة أولوية وطنية.. وإطلاق معايير للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لضمان رعاية آمنة حسام موافي: المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله.. والأم صاحبة الدور الأكبر في تربية الأجيال طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل صاحب محل على يد جاره ببنها وزير التجارة الهندي يصل القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في الجيم قبل السفر إلى مالاوي بمشاركة 57 محاضرًا.. انطلاق معسكر «فيفا» لتطوير المحاضرين الفنيين والبدنيين بالإسكندرية محافظ بورسعيد يشارك احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس السيد البدوي يشكل لجنة لمتابعة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد بالتسابيح والترانيم.. كيف تتحول الرزيقات إلى ملتقى للمسلمين والمسيحيين كل نوفمبر؟

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.