النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:45 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالناصر زيدان يكشف كواليس مستقبل أحمد فتوح.. بيراميدز يرفض والأهلي خارج الصفقة محافظ المنوفية يستبعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ويكلف البغدادي بدلاً منه لطيفة أول فنانة عربية تقدم ألبومًا كاملًا بتقنية دولبي أتموس بنك تنمية الصادرات: منصة تضم 15 ألف مصدر ومستورد وتوفر فرصًا تجارية في أكثر من 200 دولة مركز تحديث الصناعة يستعرض برامج الدعم الفني والمالي لتأهيل المصانع وتعزيز قدراتها التصديرية مصطفى حسني: النية الصالحة والرحمة أساس استمرار الحب بعد الزواج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض خدمات بوابة معلومات التجارة الخارجية ودورها في دعم المصدرين مركز تدريب التجارة الخارجية يستعرض جهوده في تأهيل المصدرين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية تحرك برلماني عاجل لوقف نقل تلاميذ المدارس خلال العام الدراسي الجاري قفزة في الصادرات المصرية إلى أوروبا من ملياري دولار إلى 13.6 مليار.. و4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر هيئة سلامة الغذاء تستعرض جهود دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية محافظ القليوبية يفتح ملفات الطوارئ.. مراجعة شاملة للمعدات والسيارات والأطقم البشرية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.