النهار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 06:43 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرسى علم توسع جهود التجميل وزيادة المساحات الخضراء.. متابعة لري الأشجار والعناية بالشوارع ضبط 3.5 طن مخللات تظهر عليها علامات الفساد داخل مصنع غير مرخص بالإسماعيلية سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يتفقد ميناء الصيد والمجزر الآلي وبدائل العشوائيات بالشلاتين محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بكفر الدوار.. خطوة جديدة لحماية أصول الدولة محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف شارعين في محلة دمنة القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثمانه وإلقائه داخل جوال في قنا الجامعة العربية: استهداف منشآت الطاقة في السودان جريمة حرب تستوجب المساءلة البرلمان العربي في ذكرى وعد بلفور الـ109: حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم نبيل فهمي يدين التحركات الإسرائيلية في «أرض الصومال»: انتهاك لسيادة البلاد ومحاولة لتقسيمها قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر خلف الحبتور يحسم الجدل بشأن الاستثمار في الزمالك الزمالك يتعادل سلبيًا مع وادي دجلة في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.