النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 08:27 مـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد انتهاء مهلة أورانج.. سمارت يطالب الجبلاية رسميا بإعلان صعوده للقسم الثاني هل يتم التوافق اليوم في جنيف علي الدكتور مصطفي المجدوب مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة ؟ قمة الناتو في انقرة تكشف تصدعات التحالف الغربي.. هل دخل الحلف مرحلة إعادة التشكيل؟ من مواجهة مع طهران إلى صراع مع موسكو وبكين.. كيف أصبح الملف النووي الإيراني ساحة للصدام بين القوى الكبرى؟ هزة أرضية بقوة 5.4 درجات في بحر العرب معركة الخرائط البحرية.. من يعيد رسم قواعد المرور في هرمز؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي يشارك في جلسة خبراء تقييم الاثر التشريعي والحقوقي لقانون شغل الوظائف بدعوة من المجلس القومي لحقوق الانسان وزير الرياضة يطلق النسخة الثالثة من سباق ”10K Race the Coast” بالساحل الشمالي بمشاركة 1000 متسابق «المصري الديمقراطي» يطالب بالإفراج عن المرشح البرلمانى السابق محمد زهران السينما الايرلندية تودع النجمة” بريندا فريكر” عن عمرا يناهز 81 عام 8 قتلى بغارة إسرائيلية استهدفت جنازة في النصيرات وارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة إلى 14 منذ الفجر ليفربول يمدد عقد سوبوسلاي بعقد طويل الأمد قبل انطلاق الموسم الجديد

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.