النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 05:30 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يطلق معايير «المنشآت صديقة الأم والطفل».. خطوة جديدة نحو رعاية صحية أكثر أمانًا وجودة اتحاد الكرة يحسم الجدل في واقعة معروف ووائل جمعة بمباراة الأهلي وزد الكرة المصرية فين؟ أبو ريدة غائب.. ومجاهد حاضر رغم غياب الصفة! لا تنجروا وراء ترندات التحكيم.. المشكلة أكبر من تصريحات كريم حسن شحاتة مورينيو يشرح كيف يريد «تحرير» بيلينغهام مع بنفيكا.. «لا أريده ظهيرًا أيسر» تشيلسي يضع مانو كونيه بديلًا لإنزو فيرنانديز حال انتقاله إلى مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد يحسم استعارة جوناثان ديفيد من يوفنتوس.. وسيميوني يضم مهاجمًا ثالثًا جهاد جريشة : أحمد مجاهد تدخل لتعيين وجيه أحمد وعزب حجاج في لجنة الحكام السابقة جهاد جريشة: موسم 2021/2022 هو الأسوأ تحكيميًا في التاريخ وسبب دخول الخبراء الأجانب مصر التعليم الخاص والدولي.. شركاء أساسيون ولكن! أهمية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر.. تفاصيل مهمة من طريق الحرير إلى البرج الأيقوني.. مصر والصين تعيدان رسم جغرافية المستقبَل

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.