النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:10 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر” مصدر بمحافظة الجيزة يكشف تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% للمباني خارج الحيز العمراني: قرار لتخفيف الأعباء وإنهاء الملفات المتراكمة | خاص مشاجرة مع أقاربه على الأرض.. كشف غموض إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في قنا أوقاف جنوب سيناء تُنظم حفلاً لتكريم الشيخ ابرهيم أحمد مدير الدعوة ،لبلوغه سن المعاش إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا.. ونقله للمستشفى التلاميذ بيصرخوا داخل الحوش.. استغاثة قرية الحجيرات بقنا: كل معلمين مدرسة الأزهر غائبين وسايبين أولادنا يضربوا بعض محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية في دورته الثانية عشرة ”جودة الممارسة الطبية” دورة تدريبية يعقدها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط نائب محافظ الفيوم ونائبا رئيس الجامعة يشهدون افتتاح مسابقة أفلام الطلبة لجنة التزيين والجمال بغرفة الإسكندرية تطلق معرضها بمشاركة ممثلى القطاع رئيس غرفة ملاحة الإسكندريةيشارم قيادات الوفد المصري في لندن لدعم ترشح مصر في المنظمة البحرية الدولية (IMO) تجارب من السرد الأردني فى مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.