النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 03:41 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيد علي: لا أذيع سراً الصحفي جمال العاصي هو صاحب مقترح إقامة احتفالية جماهيرية للمنتخب في استاد القاهرة تشكيل فرنسا الأقرب لمباراة إسبانيا في كأس العالم 200 جنيه للمادة.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الدبلومات الفنية 2026 رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة معالجة المياه الثلاثية لمتابعة منظومة التشغيل تيك توك يطلق موارد جديدة لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي لمساعدة أفراد المجتمع ”تموين البحيرة”: ضبط مصنع غير مرخص لتقليد المبيدات الزراعية فى النوبارية ”التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب تصرفات مخلة داخل المترو.. القبض على مسن فعل أشياء خادشة للحياء بجوار فتاة بدائرة قسم شرطة الازبكية فيفو تستعد لإطلاق سلسلة vivo X300 في مصر بكاميرات احترافية وتقنيات ذكاء اصطناعي الأسلحة البيضاء وسيدات في المواجهة.. تفاصيل مشاجرة دامية بشبرا الخيمة وضبط 11 متهماً بيتعاطوا مخدرات على دراجة نارية.. سقوط فتاتين في قبضة الأمن بالإسكندرية بعد ظهورهم في فيديو متداول سفير خليجي يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقته بالعجوزة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.