النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:29 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع سفيرة فنلندا تطوير التعليم الفني وتعزيز الشراكة الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار أمام الليسيه ببورسعيد وتنقذ ساكنًا بأسطوانة أكسجين الإطفاء محافظ الفيوم يتفقد معرض ”أيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة بعنوان ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ” أزمة بالمعهد العالي للسينما بسبب ”أبناء العاملين”.. قسم التصوير يرفض استثناء غير قانوني ويُحال للتحقيق رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية التمريض بمشاركة 25 جامعة مصرية كانوا شغالين باليومية .. اهالى ضحايا حادث منفلوط ينتظرون خروج الجثامين من مشرحة المستشفى مدير ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات لتجديد تكليف ٢٦٦ مدير ووكيل مدرسة إعدادية وثانوية رئيس مركز طامية بالفيوم يتابع أعمال صيانة كشافات الإنارة بطريق الصوامع تداول 9634 حاوية عبى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة ”صناع الحياة” تتدخل لدعم مصابي حادث طريق سفاجا القصير

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.