النهار
الأحد 21 يونيو 2026 11:59 صـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه لجنة الإعلام والآثار بالنواب تفتح ملفات التراث وتطوير المتاحف التاريخية خلافات زوجية بدأت بمنشورات على فيسبوك وانتهت في محكمة الأسرة شراكة استراتيجية بين جامعة المنوفية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدعم التدريب الطبى وتأهيل الكوادر الطبية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية 14 لجنة تستقبل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر انتظام لجان الثانوية العامة ببورسعيد.. والمحافظ يتابع الامتحانات من غرفة العمليات مدير تعليم جنوب سيناء: تؤكد على تزويد لجان الثانوية العامة بالمراوح ومبردات المياه لمواجهة موجة الطقس الحار انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. 12 ألفًا و827 طالبًا يؤدون الامتحانات أمام 34 لجنة فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة عقب إصابتها برصاصة اخترقت شريان المخ توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بكفر الشيخ لأداء التربية الدينية وسط دعوات أولياء الأمور وسط إجراءات غير مسبوقة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بالقاهرة وانتظام الطلاب باللجان | صور

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.