النهار
الأحد 5 أبريل 2026 06:49 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممنوعات احذري منها خلال أول 3 شهور في الحمل 7 ابريل ..انعقاد معرض جايتكس أفريقيا 2026 بالمغرب نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف الصحفي المقترح عماد قناوي: دعم الاستثمار المحلي هو نقطة الانطلاق الحقيقية لجذب الاستثمار الأجنبي وزير الخارجية الصيني ونظيرة الروسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة تنسيق مشترك بين مصر والأردن في تعزيز التبادل التجاري وتسويق منتجات المشروعات التزام كامل بتنفيذ العمل عن بُعد في أول يوم للتطبيق”“ أبو ريدة في ختام معسكر الواعدين مصر تستحق الأفضل.. ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) لتشجيع التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة نقيب المهندسين يعلن لقاء أسبوعي مفتوح للأعضاء بدءًا من 8 أبريل حسام حسن يتمسك بتدريب المنتخب : سيف زاهر يكشف تفاصيل العروض المقدمة لحسام حسن

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.