النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 01:18 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة حصاد اليوم الأول لحملة ”100 يوم صحة” بالدقهلية.. تقديم ما يقرب من 79 ألف خدمة صحية وتوعوية للمواطنين محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل قبل افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة استرداد 11 ألف و600 متر من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بقوص من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال.. والد عروس يرفض كتابة قائمة منقولات لابنته على الزوج في قنا الغردقة لسينما الشباب يوجه التحية لروح هاني شنودة ..وموسيقى أفلامه تزين حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحي تمهيدًا للافتتاح رسميًا.. «التعليم» تفتح باب التقديم لمدارس STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس التعليم العالي تعلن تفاصيل بدء المرحلة الأولى لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث – القديم) الدور الأول 2026 22 أغسطس.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 السعيد يلحق بمعسكر الزمالك في العاصمة الجديدة بعد تأخره بسبب السفر التحالف الوطني ينظم قافلة «قلب بالخير تعلق 2 – عودة الروح 2026» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية في البحيرة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.