النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 12:04 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبسها داخل غرفة بالمنزل.. تجديد حبس المتهم في واقعة وفاة ابنته جوعًا 15 يومًا بقنا لا للمغشوش ولا للمجهول.. حملات مكثفة لضبط سوق المبيدات الزراعية بالقليوبية مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير «الشفافية أولًا».. تعليم القليوبية يشدد الرقابة على توزيع امتحانات الإعدادية الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025 «تجارة عين شمس» تُطلق ماجستير إدارة البنوك (MBA) لإعداد قادة القطاع المصرفي برعاية وزير التعليم العالي.. جامعة العاصمة ترسخ ثقافة الدمج وتمكين ذوي الإعاقة الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاجتهاد المشروع يكون بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وضمن ضوابط الشرع، لا وفق الأهواء والآراء الأزهر يطلق مبادرة «شموس مضيئة» لدعم وتمكين الطالبات الوافدات عبر ملتقى حواري شهري وزيرة التضامن تتابع إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لاختيار مشرفي حج الجمعيات خلال ذهابها للعمل.. إصابة موظفة بوحدة محلية بغيبوبة إثر سقوطها من القطار في قنا الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة واضطراب الملاحة البحرية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.