النهار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:57 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
6 قوافل علاجية مجانية تجوب الإسكندرية طوال نوفمبر.. من العجمي للعامرية محافظ القليوبية يوجه بتعديل الحركة المرورية بتقاطع الموقف وأبو حشيش في بنها لليوم الثاني على التوالي.. 1250 شابًا وفتاة يتقدمون لوظائف ملتقى قنا بمشاركة 45 شركة ومصنعًا الذهب يقفز 80 جنيهًا في مصر.. مسؤول بشعبة الذهب يحذر من البيع بخسارة محافظ الدقهلية يتابع رفع 660 طنًا من المخلفات في 3 مدن خلال يوم تأجيل محاكمة موظف اتصالات بأسيوط بتهمة تزوير 3 عقود خطوط محمول دموع الأمهات ووسام الوطن.. محافظ الدقهلية يكرم أسر الشهداء: «بطولاتكم عهد في وجدان الأمة» وكيل نقل النواب لـ«النهار»: تطوير السكك الحديدية والمترو على رأس أولويات اللجنة محافظ جنوب سيناء يوجه بتسيير قوافل سلع بخصومات تصل إلى 30% مصنع «سايلون» الصيني ينتج أول إطار سيارة في اقتصادية قناة السويس كريم بدوي: التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يستهدفان مضاعفة إنتاج البترول والغاز من الآبار إلى 4 أضعاف في ذكرى رحيل «حسناء الشاشة» مريم فخر الدين.. 9 أعمال جمعتها بزوجها محمود ذو الفقار

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.