النهار
الخميس 5 فبراير 2026 03:48 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة البترول تتصدر أداء منظومة الشكاوى الحكومية في يناير 2026 الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وزير الزراعة يبحث في ”برلين” تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي متى بشاي: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر و8 مليارات حجم التبادل التجاري الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية الأوبرا تُحيي ذكرى داود عبد السيد بعرض خاص لفيلم يوثق رحلته الإبداعية أسامة جنيدي: التعاون المصري التركي في الطاقة والنقل قاعدة استراتيجية للتبادل التجاري وبناء نموذج للتكامل الاقتصادي الوكالة الدولية للطاقة: الابتكار مفتاح تأمين أسواق البطاريات وإمدادات المعادن مستقبلاً أرباح شل تتراجع 22% في 2025 إلى 18.5 مليار دولار رغم زيادة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم رهانات تصعيد الشرق الأوسط تضخ 200 مليون دولار في صندوق نفطي خاص للنهار| المدير الفني للمنتخب مصر للشباب اليد: كرة اليد المصرية.. إنجازات يدعمها أبواب الاحتراف المفتوحة

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.