النهار
الخميس 16 أبريل 2026 07:00 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يهنئ المهندس حاتم نبيل بتجديد الثقة في سيادته رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب لقاء الإمام الأكبر.. أمير رومانيا يتفقد أروقة الجامع الأزهر ووحدات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رسالة تعزية وتضامن من رئيس أذربيجان لنظيره التركي بعد الهجوم المسلح على كهرمان مرعش بارزاني للقنصل الروسي: كوردستان تعرض للقصف رغم عدم انحيازه لأي من أطراف الحرب جولة مفاجئة لمدير تعليم الجيزة بمدارس العياط..ويشدد: «لا تهاون مع الغياب» خبراء وأكاديميون: .. الأكاديمية العربية ترسي دعائم «الحصانة الرقمية المستدامة» بكوادر مصرية ميناء الإسكندرية يستقبل 2780 سائح علي متن السفينة AIDA STELLR المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد وكيلاً لوزارة الري بالفيوم بقيادة ”مؤسسة التكافل”.. قوافل الخير تضخ دعماً نقدياً لـ 100 أسرة في كفر الزيات ”تضامن الغربية” تنهي معاناة مسن بالعجيزي وتنقله لدار رعاية متخصصة إصابة قوية تنهي موسم هوجو إيكتيكي مع ليفربول مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد على المحك بعد الخروج الأوروبي أمام بايرن ميونخ

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.