النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 07:02 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أليو ديانج على أبواب الرحيل من فالنسيا.. «آس» تكشف السبب لرقصها بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى بالتجمع الأول 6 أشهر خلف خطوط العدو.. حسام المندوه على مسرح المنصورة الأهلية الأحد إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل عمال بالسنبلاوين يد الزمالك تكتسح ميكيلي الإثيوبي ببطولة أفريقيا الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة.. الموعد والفئات المستهدفة بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ دار مناسبات الترابين بنويبع جامعة المنصورة: كلية التمريض تنفذ أولى ندواتها التوعوية حول «نظافة اليدين» خروجات مجانية في إجازة أكتوبر بالقاهرة.. أماكن وفعاليات يمكنك الاستمتاع بها اليوم ابتكار مصري لعلاج العدوى الفطرية لدى النساء.. دواء للكوليسترول يدخل عالم النانو بدل القهوة.. 4 عوامل تساعد طفلك على التركيز أثناء المذاكرة «لن نتخذ إجراء من فيديو متداول وسنفحص الفيديو الأحد».. مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من عصام صاصا

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.