النهار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 05:47 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
50 طالبًا من جوالة جامعة دمنهور يشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المحلي لتغير المناخ LCOY Egypt 2026 البحيرة: غلق 9 منشآت طبية غير مرخصة وإنذار 21 أخرى هشام الغزالي: «يوم التضامن من أجل السيدة المصرية» يعزز جهود دعم مريضات السرطان هشام الغزالي: مرضى السرطان في قلب اهتماماتنا.. ونعمل على تكثيف جهود الدعم والمساندة البنك الأهلي يساهم بـ10 ملايين جنيه في مبادرة «تخضير القاهرة» خلال احتفالها بيوم الخريجين.. الأكاديمية العربية تطلق بوابة الخريجين وتدشن بودكاست 2026 «ديربي ميلانو» و«الكلاسيكر» وقمة ليفربول وأرسنال.. أسبوع كروي ساخن في أوروبا رئيس لجنة السياحة بالكوميسا لـ«النهار»: مصر سوق سياحي مستقر ومتنامٍ.. والتوسع في الشقق الفندقية وتطوير التسويق ضرورة باستثمارات تتجاوز 50 مليون جنيه.. «بي نيشتي» تنفذ محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح «النصر للبترول» السيسي من المجر: نتطلع لتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات عملية الإسماعيلي ينفي وصول عروض رسمية لضم محمد كونتا| خاص بعد الهبوط.. الإسماعيلي يضع خطة طويلة المدى للعودة إلى الممتاز

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.