النهار
الأحد 8 فبراير 2026 11:09 صـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق صندوق SAFE للاستثمار العقاري التأمين السيبراني وأهميته في العصر الرقمي خلافات مالية ومطاردة دموية تنتهي بضبط الجناة.. مقتل شاب داخل صيدلية بقليوب نيران تشتعل في سيارة فارهة جديدة أثناء السير.. حريق مروع على طريق بنها مخاوف أوكرانية من تحالفات بين أمريكا وروسيا.. ماذا يدور في الخفاء؟ إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تفوق مصر في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟ الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة دقائق لعبه تحولت لفاجعة.. مصرع طفل أثناء اللهو داخل منزلة بشبين القناطر نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر «خطوة على الطريق» تجربة تعليمية متميزة ويؤهل الطلاب لسوق العمل جامعة الأزهر تحتفل بتخريج دفعتين جديدتين.. و«صديق» يؤكد: خريجونا في الصفوف الأولى عالميًا بعد ضبطة بـ19 كيلو حشيش.. السجن المشدد 10سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء وزير الاتصالات: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار

سياسة

”النواب” يواصل اليوم مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والخزانة العامة والهيئات الاقتصادية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء جلساته العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.


الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة
والحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.