النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 09:03 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع وزير المالية تعزيز التنسيق المشترك ودعم تنفيذ مهام الوزارة بعد 18 يومًا.. «خلي بالك من نفسك» يحقق 208 ملايين جنيه في شباك التذاكر السعود غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. ضوابط اصطحاب الكلاب وعقوبات مخالفة القانون لطيفة تطرح 6 أغنيات جديدة من «شبهي بالمللي».. وتتصدر توب الأسبوع على يوتيوب مصر المحكمة المختصة تلزم الجهة المنتجة لمسلسل رحيم بدفع 2مليون و239 ألف جنيه للفنانة نور اللبنانية” تفاصيل ” لماذا ترى أنقرة اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان مكسبًا استراتيجيًا؟ كيف ترى القيادة التركية اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان؟ لماذا جمّد ترامب الحرب مع إيران؟.. أربعة أسباب تكشفها صحيفة إسرائيلية وتفجر مفاجأة بشأن موعد العودة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين ضد المدنيين تستوجب موقفا دوليا حازما الخنبشي يحصن منشآت حضرموت الحيوية ويشدد على أعلى درجات الجاهزية الأهلي يجهز إمام عاشور للعودة أمام برشلونة رسميًا.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد عابدين من الأهلي

سياسة

”النواب” يواصل اليوم مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والخزانة العامة والهيئات الاقتصادية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء جلساته العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.


الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة
والحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.