النهار
الخميس 11 يونيو 2026 07:37 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بني سويف يواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة الجبالي يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام لبرلمان شباب مصر بمحافظة بنى سويف النائب حسن طارق عمار يتقدّم بشكوى ضد الكابتن أحمد شوبير النصب باسم التعليم.. ضبط كيان وهمي يبيع شهادات “مفبركة” في بنها اختراق كامل للصدر دون إصابة القلب.. قصة إنقاذ طفلة في عملية جراحية نادرة ببنها اعتماد الهوية البصرية الجديدة لمنصات «روزاليوسف» الرقمية تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2026 احكم علينا يا ريس تعبنا من التأجيل.. إنفعال المتهمين فى قضية المخدرات الكبرى داخل القفص خلال مشاركته بأعمال الاتحاد البرلماني العربي.. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التضامن العربي ودعم القضية الفلسطينية هل سينجح ترامب في لجم إيران؟.. تحليل مهم يكشف التفاصيل القاهرة تستضيف حدثًا طبيًا عالميًا غير مسبوق في طب الأطفال للحالات الحرجة| انفراد الأحد.. وزير المالية أحمد كجوك ضيف صالون ماسبيرو الثقافي هل تعكس التوترات بين إيران ودول الخليج خلافاً في طبيعة سياسات الطرفين؟

سياسة

”النواب” يواصل اليوم مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والخزانة العامة والهيئات الاقتصادية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء جلساته العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.


الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة
والحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.