النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الإصلاح الاقتصادي وتدعم الاستثمار والإنتاج

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ودعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
وقال كشر، في بيان له، إن موافقة الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، بعائد مناسب، تمثل خطوة مبتكرة يمكن أن تسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين، موضحًا أن هذه الآلية تعكس توجه الدولة نحو ابتكار أدوات تمويلية جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة في دعم الاقتصاد، مع تحقيق عائد مناسب للممولين.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يؤكد استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نجاح الحزم السابقة واستجابة المستثمرين والممولين لها يعكسان أهمية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات العامة.
وأشار كشر إلى أن توجيهات الرئيس بمواصلة خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية، لافتًا إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها لمساندة المواطنين والمستثمرين وتمويل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة.
وأكد عضو لجنة الصناعة أهمية المبادرات التي جرى عرضها لدعم وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، موضحًا أن هذه المبادرات تتماشى مع توجه الدولة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه.
وثمّن كشر توجيهات الرئيس السيسي بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون تمثلان أولوية، كما أشاد بتوجيه الرئيس بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود واستكمال البنية الأساسية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعزز الانضباط في الأسواق وتحمي حقوق المواطنين والمستثمرين وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري.