النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:29 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية

مقالات

ماهر مقلد يكتب: الرقابة على الأسعار فى إجازة

الكاتب الصحفي ماهر مقلد
الكاتب الصحفي ماهر مقلد

ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما وصلت إليه هو الهاجس الأول للمواطن الذى صار كما الضحية لجشع التجار محتكرى السلع.

لا تحتاج الظاهرة دليلًا على إثباتها ومع هذا يحاول البعض التقليل منها، كما لوكانت أمرًا طبيعيًا.

أين الرقابة من الحكومة على المحلات والتجار الذين يحددون كما يريدون هامش الربح بعيدًا عن الشفافية أو مراعاة نسب الربح المتعارف عليها.

لا أحد ينكر الجهود التى تبذل لكن ما يهم هو النتائج على الأرض.

الحكومة تتحدث عن تراجع فى أسعار السلع فى الوقت الذى تعلن شركة "نسلة" زيادة سعر العبوة التى تضم 20 زجاجة إلى 80 جنيهًا دون أدنى محاسبة ومنذ أيام كانت فى حدود 58 جنيهًا.

والمشاركة أنها تبيعها لأصحاب المطاعم والمقاهى بسعر يصل إلى نصف أو أكثر بقليل من هذا السعر والمطاعم والمقاهى تعرضها بزيادة 4 أضعاف.

فى شارع مصدق بالدقى على سبيل المثال محل لبيع الخضراوات والفاكهة اسمه "سوق العصر"، وله فروع أخرى حتى نكون محددين يضع أسعار مبالغًا فيها جدًا على الخضراوات والفاكهة تحت سمع وبصر التموين وحماية المستهلك والحى والشرطة؛ حيث يبيع كيلو البرتقال بسعر 30 جنيهًا كنموذج وأسعار التفاح والعنب وغيرها الأرقام فلكية دون مبالغة دون رقابة أو مجرد تحذير.

فى حى الزمالك محل أسماك "الجمهورية"، وهو محل صغير جدًا، لكنه يبالغ جدًا فى أسعاره ويبيع كيلو السمك البلطى المشوى بسعر 200 جنيه، وعندما تستفسر منه يقول إن الزيت سعره قفز فى حين أن السعر على السمك المشوى، المبدأ هو الاستغلال.

من يراقب؟ ومن يوقف هذا الاستغلال هذه مجرد نماذج حتى لا يكون الكلام مرسلًا أو دون وقائع، وجميعًا يوميًا يمر بمثل هذه التجارب الكاشفة عن أن الرقابة تحتاج مراجعة.

على سبيل المبالغة أيضًا محل "زوبا" للفول، وهو محل صغير لا تتعدى مساحته 4 أمتار يبيع علبة الفول صغيرة الحجم بالزيت العادى لا تكفى فردًا واحدًا بسعر 52 جنيهًا، وهو أقل سعر عنده؛ لأن سعر يزيد مع تغيير نوع الزيت.

يبدو أن هناك لغة مفقودة بين المواطن والحكومة، صرخة المواطن لا تسمع فيما تتاح كل الأعذار البائعين والتجار لفعل ما يحلو لهم مع المشترى البسيط.

الحكومة تعلن ليل نهار أنها تتحرك من أجل المواطن فى جميع المسارات للتخفيف عليه، وفى الوقت نفسه الحد من تجاوزات التجار ومنافذ بيع السلع حتى تلتزم بالأسعار العادلة.

كان هناك قرار للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنفيذ منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها فى الأسواق، وهناك أرقام من خلالها يمكن للمواطن أن يقدم الشكوى، لكن تجارب المواطن معها للأسف غير جيدة، فالأرقام غالبًا مشغولة وخارج نطاق الخدمة.

الأسرة المصرية فى تحدٍ كبير من أجل التكيف مع موجة الغلاء التى ضربت الأسواق العالمية والمحلية، وتتعامل مع الظاهرة بعبقرية المصرى الذى يبدع فى الابتكار، وتفويت الصعاب مهما كانت والتغلب عليها، هناك إيمان حقيقى بأن القادم أفضل بعد أن تنتهى الدولة من المشروعات الكبرى التى بدأتها منذ سنوات، وأوشكت على الاكتمال وحتمًا مردودها مثمر يمنح الخزانة العامة تدفقات تسهم فى تعويض السنوات الماضية، وتمنح الأجيال القادمة الأمان المنشود.

المقارنة بين أسعار السلع قبل عام مثلًا وما وصلت إليه لا يحتاج إلى تدليل على أنها تضاعفت مرة أو ثلاث مرات دون مبالغة، من هنا تأتى الأهمية فى ضرورة الرقابة على الأسعار وعدم ترك الباب مفتوحًا أمام مغالاة البعض أو التلاعب بقواعد العرض والطلب.

جهاز حماية المستهلك دوره بالغ الأهمية، وليته يقدم للمواطن الخدمة التى أنشئ من أجلها حتى يشعر المواطن به.