اليوم ..ألمانيا أمام ”العدل الدولية” بتهمة تسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين

لم تهدأ وتيرة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ستة أشهر على قطاع غزة ، والذي حول مباني القطاع إلى أنقاض, وخلف وراءه 33 ألفا و175 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و886 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

ورغم قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في قطاع غزة , الا أن المجازر التى ترتكبها قوات الإحتلال يوميا قائمة على قدم وساق.

وتواجه ألمانيا على غرار المذابح اليومية التى تقوم بها قوات الإحتلال أمام محكمة العدل الدولية تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا.

وطالبت نيكاراجوا، قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

ومن المقرر بأن تعرض نيكاراجوا قضيتها اليوم الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".

وأضافت نيكاراجوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر فيما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراجوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً "ضرورياً وملحاً" نظراً إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.

وطلبت نيكاراجوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق "ألمانيا" فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية".

كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ "التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".

ومن جانبة قال الناطق باسم وزارة خارجيه ألمانيا سيباستيان فيشر فى تصريحات للصحفيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".

وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

ويسود قطاع غزة المحاصر وضع إنساني كارثي في بسبب تدمير البنية التحتية وحرمان الغزيين من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، ما اضطر 85% من سكانه الذي يناهز عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم، وفق بيانات الأمم المتحدة.