الزمر لـ الإنقاذ: ردنا سيكون قاسيا إذا تجاوزتم مرسى

وجه عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، تحذيرا شديد اللهجة لقيادات جبهة الإنقاذ، مؤكدا أنه فى حال تجاوز جبهة الإنقاذ شرعية الرئيس محمد مرسي، بعيدا عن الطرق الانتخابية المشروعة، سيكون الرد قاسيا.

وأضاف الزمر فى حوار لصحيفة "الرأى الكويتية" أن الدعوة لمليونية جاءت بمبادرة شخصية من «حزب البناء والتنمية» التابع لـ «الجماعة الإسلامية»، بعد ما شهدناه من تدهور الوضع الأمني في جوار قصر الاتحادية.

وقال إن اسم جبهة الإنقاذ، كما يطلقون عليها لا يتفق وأفعال قادتها، مؤكدا أن الليبراليين والعلمانيين من قادة الجبهة ظنوا أن صمت الإسلاميين تجاه تهورهم ضعفا، وحسبوا أنهم يستطيعون إسقاط شرعية الرئيس مرسي الذي انتخب بإرادة شعبية صريحة لم يشبها تزوير أو تدليس.

واتهم الزمر جبهة الإنقاذ  بالتبجح إلى درجة الدعوة إلى اقتحام سور القصر الرئاسي، وانتظار الحرس الجمهوري أن يفتح لهم الأبواب مرحبا بتلك الهمجية في الاعتراض بهدف إسقاط الشرعية.

وعن رد فعل الإسلاميين إذا تجاوز المعارضون الخط الأحمر وتخطوا سور القصر الجمهوري، قال إن الإسلاميون يتابعون الموقف لحظة بلحظة، ومستعدون لجميع التطورات للدفاع ضد المؤامرة التي تشارك فيها بعض أجهزة الدولة لإسقاط شرعية الرئيس مرسي، ولا نريد الاستطراد في تفاصيل استعدادنا لتلك الأحداث قبل وقوعها، فلكل حادث حديث، وحديثنا وقتها سيكون قاسيا.

وتابع: "الواضح أن التيارات المعادية للتوجه الإسلامي تريد القضاء على الهوية الإسلامية، التي قضى الإسلاميون من أجل تحقيقها سنوات طوال في المعتقلات والسجون، وذاقوا ألوان العذاب وهم على استعداد للتضحية بالكثير من أجل اكتمال الحلم".

وأضاف :"لو قبلنا المساومات التي عرضت علينا للسماح لجمال مبارك بأن يرث مصر خلفا لوالده المخلوع لما عشنا في السجون سنين طوالا، وقد هددونا بأننا لن نرى نور الحياة مرة ثانية، أو نشم هواءها إلا جثثا ميتة، وما عانيناه سنوات طويلة لعدم موافقتنا على بيع مصر يصعب حصره ويحتاج إلى مجلدات لروايته.

وعن خريطة الطريق التي يراها لخروج مصر من ذلك المأزق طالب الزمر بالحوار الجاد والحقيقي الذي يهدف إلى البناء، ومعارضة الرئيس من أجل البناء وليس إثارة الفوضى، مع التأكيد على ضرورة احترام المتحاورين لاختيارات الشعب المصري، وعدم القفز عليها والالتزام بالتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية، وتطبيق القانون بحزم والمحافظة على حقوق الإنسان، والعمل على دعم الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أعلى للأجور، والالتزام الفوري بحد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للمواطن، ويرفع الظلم عن المظلومين، والالتزام بعدم التدخل في شؤون القضاء أو انغماس القضاة في السياسة، وإنشاء إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة البلطجة، وإصدار قانون بتجريم البلطجة وتشديد عقوباتها.