فرانشيسكا ألبانيز تدعو إلي فرض عقوبات اقتصادية وحظر السلاح إلي إسرائيل لإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية

كان العالم شاهدا خلال خمسة أشهر علي إرتكاب إسرائيل جرائم متعددة يُمكن للقانون الدولي أن ينظر بها ومن تلك الجرائم كانت الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني البرئ الذي راح منه ضحايا أكثر من 32 ألفا من المدنيين منهم 6 آلاف طفل وقد احتجت مختلف شعوب الأرض علي مايجري في فلسطين من إبادة عرقية.

وخرجت الاحتجاجات في عواصم العالم المختلفة سواء الشرقي والغربي دفاعا عن الإنسانية المنتهكة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوجوب حماية المدنيين بالإضافة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بوقف إطلاق النار الفوري .

وكانت شهادات شخصيات بارزة من العالم حول الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واضحة كشهادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونجرس الأمريكي بموت الآلاف من المدنيين الفلسطينيين أو رأي ولي العهد البريطاني الأمير وليام عن موت الكثير من الناس بفلسطين داعيا لوقف الحرب.

وفي اتجاه آخر دعت "فرانشيسكا ألبانيز" المسؤولة عن حقوق الإنسان للفلسطينيين بالأُمم المتحدة إلي حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية علي إسرائيل لإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية إلا إنها حصلت علي "عدد غير مسبوق من التهديدات" من الشخصيات الداعمة لإسرائيل وينبغي علي العالم أن يري من ينشر "التطرف والذعر" لكل من يخالف أفكاره العقائدية وهو أساس الفكر الإرهابي الذي تُطبقه إسرائيل ضد كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة أراضيه.

وتحركت بعض دول العالم لإثناء إسرائيل عن إرتكاب جرائم ضد الإنسانية ورفضت المشاركة في الإبادة الجماعية مثل كندا وهولندا التي أوقفت صادرات السلاح إلي إسرائيل وتدرس بريطانيا بالوقت الحالي وقف صادرات السلاح دفاعا عن الأبرياء الفلسطينيين.