وزير العمل يُلقي كلمة في إجتماع لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

ألقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء ،كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ،والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر،وعدد من الوزراء ،ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.

قال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024 .

كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للسيدة الدكتورة رانيا المشاط ، والسيدة الينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة ،وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح".

وأوضح الوزير شحاتة :"تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها ،وتعمل على توطينها ودمجها في خططها ،وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية، وفى إطار إختصاصات وزارة العمل ، تضع "الوزارة " على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع ،وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد "، والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين".

وجاء في كلمة الوزير أيضًا :"لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام ،والمُساندة والتمكين، والتزامًا بأحكام الدستور المصري ،وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم " 111 " بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة ،والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر ،تضع وزارة العمل " المرأة المصرية " على رأس ملفات عملها،وتضع قضايا تمكينهن إقتصاديًا في كافة برامجها التدريبية،من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في كافة المحافظات ،وكذلك ضمن أهدافها في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية،والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي،حيث أن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل ،التي تُنفذها "الوزارة" ،بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا.

ونُشير هنا أيضًا إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات،والقرارات، ومنها :قرار بشأن إنشاء" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، برئاستنا، لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ، كما تعمل على حماية المرأة العاملة ،وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة ...وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ..وقامت "الوحدة" ،والوحدات التابعة لها في المحافظات،بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى :- إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021 ،والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها ، كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، فضلًا عن ذلك ،تعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال ،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية".

وأضاف وزير العمل :"من أجل حماية المرأة العاملة و تهيئة بيئة عمل آمنة لها ، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، و أحكام قانون العمل و القوانين ذات الصلة و كيفية تطبيقها، كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" ، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية، وكذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف و التحرش في أماكن العمل، وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات ،والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة".

وأكد الوزير على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجُهود بين كافة الجهات الوطنية،والذي كان من نتائجه على سبيل المثال ،لا الحصر ،الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية و مُمثلي منظمات العمال و أصحاب الأعمال ،بإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" ،والتي تُعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم ،و أكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل .

وأوضح أن " الوزارة" تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية.. .وفي ختام كلمته قال الوزير :"لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا ،وأخص بالذكر الشركاء، من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة ،و التى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك".