«الحبس الاحتياطي» إلى طاولة الحوار الوطني مجددًا.. هل ينتهي «العقاب قبل الإدانة»؟

كتب: محمود سعيد
من جديد، عاد ملف تعديل تشريعات "الحبس الاحتياطي" إلى طاولة "الحوار الوطني" في مرحلته الثانية في ظل مطالبات من القوى السياسية المشاركة بتقليص مدده الحبس الاحتياطي واستخدامه "كإجراء احترازي وليس عقوبة".

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها يوم الثلاثاء المقبل تتضمن مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقفه في حالة تعدد الجرائم، وسبل التعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة به بقضايا الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 54 من الدستور على أن يُنظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي.

وفي السياق، يقول الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد دولة لا تستخدم الحبس الاحتياطي، لكن المطالب في الحوار الوطني تتمحور حول الاستخدام السليم للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له.

أضاف في تصريحات لـ"النهار" أن نحو 10 دول عربية سبقت مصر في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنها تفيد في تخفيف الأعباء والكثافات في السجون في ظل هدم 15 سجنًا عتيقًا وبناء 5 مراكز عالمية للإصلاح والتأهيل ضمن استراتيجية الدولة لحفظ حقوق الإنسان.

أمّا عن بدائل الحبس الاحتياطي، فيرى نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي وكيفية التعامل مع المتهم أمر في غاية الضرورة، لافتًا إلى ضرورة وجود أكثر من وسيلة بديلة للحبس مثل المنع من السفر خارج البلاد أو الخروج من المدينة أو الحي المقيم فيه.

أوضح "البرعي" أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع جدولًا زمنيا للجلسات المقبلة التي ستناقش قانون الحبس الاحتياطي وبدائله، والتوقف عن استخدامه كعقوبة وتقليص مدده.

وترى النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إدارج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني خطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية حالات الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة؛ إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو خشية هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.