تأجيل دعوى جدار الشريط الحدودى العازل إلى 2 نوفمبر

أجلت اليوم الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار ياسين ضيف الله، دعوى وقف بناء الجدار العازل الذى تقوم السلطات المصرية ببنائه على الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة، إلى جلسة 2 نوفمبر لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.يشار إلى أن الدعوى قام برفعها قانونيون وسياسيون ونواب بارزون فى التاسع والعشرين من سبتمبر للعام الماضى 2009، ضد رئيس الجمهورية ووزراء فى الحكومة بصفتهم؛ لوقف وتنفيذ القرار الصادر ببناء الجدار العازل على الشريط الحدودى بين رفح وغزة، مع إزالة ما تم بناؤه منه، وما يترتب عليه من آثار.وكان الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين، والنواب د. حازم فاروق، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور حمدى حسن، والدكتور أحمد أبو بركة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان، والنائبان: سعد عبود، وحمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة ـ تحت التأسيس ـ ومحمد طوسون المحامى مقرر لجنة الشريعة، ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان، وناصر الحافى القانونى البارز، من بين مقدمى الدعوى.فيما أشارت المذكرة القانونية للدعوى إلى أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د -1 )، والصادر فى الحادى عشر من ديسمبر عام 1946م، إضافة إلى أن بناء الجدار يمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق فى المساعدة الإنسانية، كما أن بناء الجدار غير قانونى طبقًا لفتوى محكمة العدل الدولية في 2004م الخاصة بالجدار العازل الذي بناه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وهو ما ينطبق على جدار مصر الفولاذى، كما يعد بناء الجدار مخالفًا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك.