جمعية مواطنون ضد الغلاء تطالب بسرعة التحقيق فى بلاغها منذ 3 أشهر ضد 6 من محتكرى السكر فى مصر

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكرى السكر فى مصر .

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان ازمة السكر الحالية فى جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات إحتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والتى تحظر الإتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد او توزيع الحصص جغرافيا ، وهو ما نرصده بوضوح فى الايام القليلة الماضية ، وقد تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتى يساهم فيها المال العام ، وهى الكميات التى سلمت لهم بتاريخ العاشر من يناير الماضى وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر _ طبقا لبيان حصلنا عليه ، وهى كميات جرى توزيعها على عدد من اصحاب مصانع التعبئة ، ومصانع الحلاوه وياميش رمضان ، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتساندون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن _ رغم رصد الرقابة الإدارية لثلاث قضايا فى الاونة الأخيرة ، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعانى المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها _ ما يجعلنا نشتم رائحة مش كويسه .
وطالب العسقلانى بضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التى توقفت مؤخرا ، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.