النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:07 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل* آخر موعد لتقديم العروض 3 مايو 2026... تفاصيل المزايدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر محافظ القليوبية يتابع جهود تحصين الماشية ضد الأوبئة.. و65 ألف رأس تحت الحماية جامعة المنوفية تهنئ وزارة التعليم العالي لحصولها على الاعتماد الدولي كمنظمة حكومية مبتكرة جنيف تستضيف النسخة السادسة من “المنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين 2025 وزارة الري تصدر بيانا حول الموقف المائي للدولة والجاهزية لمواجهة التحديات «تحالف رينيرجي جروب بارتنرز» يدشن مشروع متكامل للطاقات المتجددة في شبه جزيرة سيناء وزير الاتصالات :وثبة في صناعة الهواتف المحمولة ونستهدف إنتاج 9 مليون جهاز خلال العام الجاري يوسف زيدان يحذّر من تحول الحماس بالأهرامات إلى “تقديس” للشخصيات التاريخية تنتهي منتصف 2026... تعرف علي منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في 7 محافظات سلوت يتحدث عن تألق صلاح عودة إيزاك للتدريبات

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.