النهار
الخميس 15 يناير 2026 09:11 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة التعاون المشترك ”محافظ القليوبية ومدير الأمن” يشاركان في احتفالية كبرى لذكرى الإسراء والمعراج ببنها بسبب تسرب غاز .. إصابة شخص في حريق بمنزل بأسيوط هيئة الرقابة المالية تكرّم البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره تقييم تقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ شراكة إستراتيجية بين RAKICT و AI CERTs لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا خلال حملة بمدينة أسيوط الجديدة دانا أبو زيد تعود لنشاطها الإعلامي ببرنامج ”برودكاست” وتستعد لدراما رمضان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة وزير التعليم: معاهد الكوزن نقلة نوعية في تطوير التعليم التكنولوجي رباب ممتاز تنضم إلى أبطال مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر في رمضان 2026 بعد نجاحه مع عائشة بن أحمد.. أحمد عثمان يطرح ”عقد الهانم” و”الوارث” فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد أيام أحمد بدره يؤكد أن إسرائيل تتعمد تعطيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.