النهار
الجمعة 7 فبراير 2025 05:35 مـ 9 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ذكري رحيل الفنان نور الدمرداش حصد لقب مكتشف النجوم... ودور بالصدفة غير مسار حياته الفنية الآلاف من أهالي السويس يشيعون جثمان الفدائي عبد المنعم قناوي اخر ابطال عمليات وضح النهار جامعة الدلتا التكنولوجية تنهى استعداداتها لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى في ذكري وفاة الإعلامية سهير الأتربي ترأست التليفزيون المصري بنجاح.. .وقدمت أول توك شو في الثمانينيات رانيا يوسف تستمتع بأجواء صباحية مع جمهورها عبر التواصل الإجتماعي ..صور 147 مكتب خلال عام.. زيادة مكاتب البريد لـ 4682 مكتب خلال نوفمبر الماضي و503 مليون مستفيد من خدمة صرف المعاشات مرموش في قائمة دوري أبطال أوروبا للفريق السماوي.. تفاصيل فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام سموحة في الدوري تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتى القاهرة والجيزة إثارة البلبلة ومحاولة الإيقاع.. محافظ بورسعيد يوضح لـ الشباب المستحقين لأراضي سهل الطينة الحقائق محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة تأهل فريقان من جامعة المنوفية لنهائيات مسابقة ”هاكاثون التعليم الذكي” بجامعة بنها

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.