النهار
الأحد 26 أبريل 2026 03:32 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاولة الأمس ليست الأخيرة.. مسلسل استهداف دونالد ترامب مستمر أحلام على الدكة يزلزل السوشيال ميديا ويفتح ملف العدالة في كرة القدم “PMS” تطلق محطة طاقة شمسية تُنتج 89 ميجاوات سنويًا وتخفض 49 طن انبعاثات تركي آل شيخ يعلن انطلاق تصوير فيلمه التركي ”SOY”| تفاصيل النفط يقفز فوق 105 دولارات.. تحذيرات من “ندرة طاقة” عالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز حقوق الإنسان والطوارئ والبيئة ضمن البرامج.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بسقارة د. سمير غطاس: ”واشنطن وطهران تديران الأزمة بعقلية الماضي وهو ما يعقد فرص الوصول إلى حلول” انطلاقة قوية لقطاع البترول في البورصة.. إدراج 10 شركات خلال 60 يومًا وطرح يصل إلى 20% من الأسهم اورنچ تفتتح مركزا لرعاية الأطفال ذوي اضطرابات التوحد بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» وصول 66 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا 15 ألف فرصة عمل.. «التعليم» تطلق لأول مرة ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني لأول مرة.. التعليم تطلق ”أسبوع التوظيف” بـ15 ألف فرصة لخريجي التعليم الفني

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.