النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 06:52 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأنبا بولا :الإلحاد سبب صريح للتطليق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين المصريين نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب بالقاهرة بمشاركة 25 جامعة و100 مشروع.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض التطبيقات الهندسية بعد واقعة مدرسة هابي لاند.. «أمهات مصر» تطالب بتشديد إجراءات الرقابة والتوسع في كاميرات المراقبة انتخاب المجلس البلدي في دير البلح بغزة للمرة الاولي منذ 22 عاما هل تساهم زيارة وزير الخارجية السوري في كسر الجمود وفتور العلاقات مع القاهرة ؟ «المؤتمر»: لقاء السيسي وأمين «التعاون الاقتصادي» يعزز مكانة مصر اقتصاديًا كيف يخطط نيتنياهو لزيادة طائرات اف 35 استعدادا للحرب الجديدة مع ايران ؟ قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة وزير البترول يبحث مع «إكسون موبيل» التوسع في إنتاج الزيوت التخليقية وتعزيز التصدير إلى 45 دولة جولة وزارية في “مدينة الفنون”.. جيهان زكي تدعم النحت وتؤكد: الفن جزء من تشكيل الوعي العمراني

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.