النهار
السبت 20 يونيو 2026 11:54 صـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام تحرك برلماني لحسم ملف مخالفات البناء وتعميم تجربة القاهرة في مواجهة التعديات التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل قطار بمحطة رمسيس أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» تجسد رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وتطوير المنظومة الصحية البيوجاز في الريف المصري.. خطوات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة انطلاق فعاليات مسابقة الريادة في الصحة النفسية 2026 تحت شعار ”رحلة التميز نحو رعاية نفسية أفضل” خبى جثتها تحت السرير.. زوج ينهى حياة زوجته في الإسماعيلية والأمن يلقي القبض عليه اليوم.. نظر محاكمة 8 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية اليوم.. الهيئة العليا لـ حزب العدل تحسم منصب الأمين العام في انتخابات داخلية 25 يونيو.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن بالتجمع

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.