النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:29 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ستيفن جيرارد: ليفربول في حاجة إلى عودة محمد صلاح ضربة تموينية موجعة.. حملات القليوبية تكشف خبز ناقص الوزن ومخابز تستخدم أنابيب منزلية مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس: المشاركة في الانتخابات حق دستوري ونرى ما يحدث بالدول المجاورة محاولة سرقة تتحول لجريمة سقوط مروعة من الطابق السادس بطوخ متهم في عدة قضايا.. القبض على شاب بحوزته بندقية آلية وكمية من الشابو المخدر بقنا حالته خطيرة.. إصابة تلميذ في الصف الأول الابتدائي صدمته مقطورة قصب في قنا كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام شخصان يستقلان مركب صيد بإصطياد الأسماك بطريقة الصعق الكهربائي المخالف بكفرالشيخ ”خلافات سابقة” تقود سائق لطبلية عشماوي لاتهامه و4 آخرين بقتل شخص بالخانكة ”التضامن” بالغربية تواصل شرح قانون الضمان الاجتماعي الجديد للفئات المستحقة اتفاقية تعاون بين ”إنوفيرا Innovera” الجامعة المصرية الصينية” لإنشاء مركز للتعليم المستمر وحاضنات أعمال تكنولوجية باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر الأساس لمصنع شين مين للزجاج كاسبرسكي تكشف عن مواقع إلكترونية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم في نشر برمجيات خبيثة

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.