النهار
السبت 7 مارس 2026 01:39 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التنمية المحلية تكشف نتائج حملات التفتيش خلال فبراير بـ8 محافظات لليوم الرابع.. إضراب عمال مصنع ملابس بالخانكة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزير الاستثمار :حريصون على التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في تطوير الصناعة ودعم الإنتاج الخبز متوفر بلا أزمات.. تموين القليوبية تعلن صرف 524 مليون رغيف للمواطنين بدءًا من الاثنين.. إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المتكاملة 2040 لأربع محافظات من الصحة للمياه والموبيليا.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية ترصد مشكلات قرية طنان حملة بسوق الجمعة تضبط عقابًا ذهبيًا وسلاحف مهددة بالانقراض معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات دبلوم التخطيط الاستراتيجي الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة صندوق استثمار ملكية خاصة بالقطاع الزراعي نهاية رحلة “الميكروباص المشبوه”.. الأمن يضبط تاجري هيروين وآيس بشبرا الخيمة رسالة صارمة من المحافظ: لا تهاون مع البناء المخالف.. وجولات مفاجئة مستمرة بالقليوبية المحافظ في الميدان.. هدم 7 طوابق مخالفة ببرج سكني خلال حملة مكبرة بالخصوص

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.