النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 10:43 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس تواصل إمام عاشور مع ياسين منصور بشأن مستقبله مع الأهلي تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي والبنك الأهلي مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية اليوم.. إسبانيا تواجه إنجلترا وبلجيكا تصطدم بإيطاليا تامر مدكور يدعو قيادات وأطباء القطاع الصحي للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لصحة المرأة بمستشفيات الشرطة حسام عبد الغفار: الاستثمار في صحة المرأة أولوية لوزارة الصحة.. وصحة الأسرة بوابة بناء مجتمع مصري سليم نقيب الأطباء يدعو شباب الأطباء للمشاركة في مؤتمر صحة المرأة بمستشفيات الشرطة.. 18 ورشة عمل وساعات معتمدة من المجلس الصحي المصري أحمد طه: صحة المرأة أولوية وطنية.. وإطلاق معايير للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لضمان رعاية آمنة حسام موافي: المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله.. والأم صاحبة الدور الأكبر في تربية الأجيال طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل صاحب محل على يد جاره ببنها وزير التجارة الهندي يصل القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في الجيم قبل السفر إلى مالاوي بمشاركة 57 محاضرًا.. انطلاق معسكر «فيفا» لتطوير المحاضرين الفنيين والبدنيين بالإسكندرية

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.