النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:25 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يحيل مسئولين للنيابة بسبب التعديات ومخالفات البناء وتراخيص المطاعم رئيس مياه الفيوم يستعرض مشروعات الإحلال والتجديد والاستثمار ويوجه بتسريع التنفيذ حولوا جثته لرماد داخل الفرن البلدي.. حبس شقيقتين بتهمة قتل وحرق شاب 4 أيام في قنا محافظ بني سويف يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في بداية زيارته للمحافظة انطلاق حفل الأزهر الشريف لتخريج الطلاب الوافدين للعام 2025/2026 الداخلية تكشف حقيقة فيديو وقف أعمال بناء على قطعة أرض بنبروه.. وتوضح تفاصيل الخلاف وليد سويدة يطرح خارطة طريق لتعزيز صادرات الاستشارات الهندسية وتنظيم «المكاتب الخلفية» ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.. وتحرير 20 محضرًا تموينيًا بمخابز شبين الكوم مدرب برشلونة يكشف سبب استبعاد حمزة عبد الكريم من مواجهة إسبانيول نظارة الواقع الافتراضي.. تكشف لطلاب السعيدية مخاطر المخدرات داخل ”بيت التطوع” بجامعة القاهرة مصرع سائق رحلة مدرسية في المنوفية سقط عليه الأتوبيس أثناء تغيير الإطار الداخلية تضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وترصد 43 حالة تعاطي بين السائقين

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.