النهار
الجمعة 16 يناير 2026 11:41 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب للرئيس السيسي: مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حلّ مسألة تقاسم مياه النيل ترامب للرئيس السيسي: أتمنى ألا يؤدي النزاع حول سد النهضة إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا وحدة واحدة فقط للمواطن.. تفاصيل نظام الحصر الجديد بالإسكان التعاوني ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة ويعرض عليه الوساطة في ملف سد النهضة اللواء وليد البارودي: حقوق أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني مضمونة والدولة تحاسب المخالفين رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يكشف آليات اكتشاف المخالفات وإجراءات إسقاط أعضاء الجمعيات رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يوضح كل تفاصيل الإسكان التعاوني قبل انطلاق الامتحانات غدًا..«تعليم القاهرة» توجه رسائل طمأنة وحزم لطلاب الشهادة الإعدادية فضيحة سرقة سور كوبرى بالقليوبية.. الأمن يضبط 4 متهمين و18 قطعة حديد إصابة طبيب بشري إثر حادث تصادم ملاكي مع جرار زراعي في قنا من الأدوية إلى الغازات السامة.. 3915 حالة تسمم خلال 2025 ببنها القاهرة تُتوِّج المسرح العربي.. «الهاربات» تحصد جائزة الشيخ القاسمي في ختام دورة استثنائية تحت رعاية الرئيس السيسي

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.