النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 12:25 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبسها داخل غرفة بالمنزل.. تجديد حبس المتهم في واقعة وفاة ابنته جوعًا 15 يومًا بقنا لا للمغشوش ولا للمجهول.. حملات مكثفة لضبط سوق المبيدات الزراعية بالقليوبية مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير «الشفافية أولًا».. تعليم القليوبية يشدد الرقابة على توزيع امتحانات الإعدادية الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025 «تجارة عين شمس» تُطلق ماجستير إدارة البنوك (MBA) لإعداد قادة القطاع المصرفي برعاية وزير التعليم العالي.. جامعة العاصمة ترسخ ثقافة الدمج وتمكين ذوي الإعاقة الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاجتهاد المشروع يكون بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وضمن ضوابط الشرع، لا وفق الأهواء والآراء الأزهر يطلق مبادرة «شموس مضيئة» لدعم وتمكين الطالبات الوافدات عبر ملتقى حواري شهري وزيرة التضامن تتابع إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لاختيار مشرفي حج الجمعيات خلال ذهابها للعمل.. إصابة موظفة بوحدة محلية بغيبوبة إثر سقوطها من القطار في قنا الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة واضطراب الملاحة البحرية

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.