النهار
الجمعة 23 يناير 2026 06:10 صـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.