النهار
الخميس 19 مارس 2026 07:19 مـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط لـ” النهار”: زيادة الحصص الموردة للمحطات وشركة «بوتاجاسكو» لزيادة معدلات استهلاك الغاز .. وتكثيف الحملات... مصدر أمني ينفي وقوع انفجار داخل منتجع سكني بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي يدير مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet في أسيوط أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر محافظ القليوبية يفتح ملف ”أزمة الأطباء”.. خطة عاجلة لتطوير المنظومة الصحية الألعاب النارية تحت المجهر.. حملات أمنية موسعة لحماية المواطنين حكاية أم صنعت علماء.. أشكار زغلول تتصدر مشهد الأم المثالية بالقليوبية بالتعاون مع ”التمثيل التجاري”... خطة متكاملة لتعزيز تواجد ”شباب الأعمال” في أسواق إفريقيا عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لعيد الفطر رئيس بيراميدز: سلامة وصحة اللاعبين أهم من أي بطولة ترامب يحذر إيران: أي استهداف جديد لقطر سيقابل برد “غير مسبوق” على حقل جنوب فارس

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.