النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 03:54 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي الرئيس السيسي الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة حين تصبح القراءة مشروع دولة.. افتتاح تاريخي للدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نقابة الصحفيين تستضيف مستشار المركز الدولي للصحفيين في ورشة حول مستقبل المهنة «إي إف چي هيرميس» تحافظ على صدارة أفضل مروج إصدار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 بحضور محافظ الدقهلية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.. ختام ناجح لتصفيات دوري مراكز شباب مصر مصر للمعلوماتية: نشارك العديد من الفعاليات إحتفاءً بمرور تسعون عاما على فن الرسوم المتحركة المصري طفلة تهرب من تعذيب أسري وتواجه مصيرًا مجهولًا منذ أكثر من عام نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة وفاة عامل أثناء عمله بكنيسة فى أسيوط وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بدمنهور وشبراخيت ”تدريب الصحفيين” تستضيف عمرو أحمد الأنصاري مستشار المركز الدولي في ورشة عمل ”وظائف المستقبل في الصحافة والإعلام”

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.