النهار
السبت 18 يوليو 2026 03:30 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كنا راجعين من السوق».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحميل رأس ماشية داخل ميكروباص أجرة بالبحيرة سر بيان بشكتاش الرسمي.. رومانو يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح والسبب وراء نفي الصفقة لماذا استهدفت أمريكا محطات الكهرباء والمياه جنوبي إيران؟ محافظ القاهرة يتخذ قرارا قاسيا ضد مسؤولي النظافة بحي المرج كيف ردت إيران على التصعيد العسكري الأمريكي؟ السيطرة على حريق داخل كرفان بمحيط مول في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر 115 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 28 سائقًا متعاطيًا للمخدرات وتحكم السيطرة على الطرق الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه فأكثر ميناء الحمراء.. كيف أنقذ النفط الخليجي وأصبح أحد أكبر مراكز تخزين الخام في البحر المتوسط القبض على مزارعين لاتهامهما بتحميل عجل داخل سيارة ميكروباص في البحيرة «تنظيم الاتصالات» يسابق الزمن لإطلاق خدمات حماية الأطفال علي الإنترنت الأرضي الإنتاج الحربي تبحث مع ”تاليس” توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.