النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:24 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تطلق مبادرات نفسية ورقمية جديدة لدعم وتمكين المرأة إرادة فاينانس تتعاون مع DDS لاعتماد حلول HUAWEI Cloud لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمان الخدمات المقدمة لعملائها نقل عام الإسكندرية: تطبيق التذكرة الإلكترونية على الترام محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق هذا العام و18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية ضربة جديدة لمافيا الغذاء الفاسد بالقليوبية.. ضبط 16 طن دواجن غير صالحة بالخانكة في الدقيقة 90 صلاح يضع الهدف الثاني في شباك زيمبابوي مرموش يضع هدف التعادل مع زيمبابوي خلال الشوط الثاني بداية فصل الشتاء رسميًا.. ما هي ظاهرة الانقلاب الشتوي؟ استعدادًا للدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين دعم صناعة النشر وحماية الملكية الفكرية فن البورتريه بالأكريليك في «تفانين الدولي».. رؤية إبداعية بملتقى «حلوة يا بلدي» بالمجلس الأعلى للثقافة منتخب مصر يتأخر 1-0 أمام زيمبابوي خلال الشوط الأول وزير الثقافة يبحث مع أمير صلاح الدين إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتوسيع الحفلات الفنية بالمحافظات

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.