الإخوان: الإنقاذ تطالب بإقالة «طلعت» لأنه يملك أدلة تورطها فى العنف

اتهم الإخوان جبهة الإنقاذ الوطنى بالتورط فى أحداث العنف الأخيرة، وإدارة جماعات «البلاك بلوك»، وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، لـ«الوطن»، إن جبهة الإنقاذ تريد إقالة النائب العام، لأنه يملك ملفات تثبت تورط قياداتها فى أحداث العنف الأخيرة، وصدور أحكام نهائية فى ظل النظام السابق ضد بعضهم، ومنهم منير فخرى عبدالنور والسيد البدوى، إلى جانب علاقتهم بـ«البلاك بلوك»، مضيفا: إقالة النائب العام مرفوضة شكلا وموضوعا، ومن يطالب بإقالته، لا يريد نائبا عاما محايدا، بل نائبا «مسيسا»، للسيطرة عليه والجلوس معه، كما كانوا يفعلون مع المستشار عبدالمجيد محمود.

وقال «أبوبركة» إن قيادات الجبهة يريدون شخصا يسير على نهج النائب العام السابق، ويخفى الملفات ولا يحرك الدعاوى الجنائية، مشيراً إلى أن «العشرات من ملفات الفساد، سحبت من تحت يد محمود».

فيما قال مصطفى الجندى، مسئول العمل الميدانى بالجبهة، إن كلام أبوبركة «فارغ»، ولا يوجد بيننا أى عضو أو قيادة، لديه قضايا فساد، مضيفا: كلامه غير منطقى، ومعروف عنه إطلاق الاتهامات دون دليل، ويحاول اغتيالنا معنوياً. وقال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن كلام «أبوبركة» سذاجة سياسية وقانونية، ومحاولة للبعد عن المشكلة الحقيقية. وأضاف: لا صراع بين القوى السياسية حول شخص النائب العام، لكننا أبلغناه أننا لن نقبل تعيينه بالمخالفة للقانون والدستور.

فى السياق ذاته، اتهم شباب القضاة والنيابة العامة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، بتضليل الرأى العام، ورفضوا تصريحاته باستحالة إقالة النائب العام. وقالوا فى بيان أمس: تصريحه بأن سلفه المستشار عادل السعيد أراد حبس الإعلامى محمود سعد، وأن المستشار طلعت عبدالله رفض، ينال من قدر شخصية محترمة، وتضليل للرأى العام، ويقلل من هيبة وكرامة النيابة فى نظر الشعب، ويمثل مخالفة إفشاء أسرار المداولة، فى حال صحته، وفقاً لنص المادة 43 من قانون السلطة القضائية، وتقتضى إحالة مرتكبها للتأديب.

وقالوا إن إقالة «طلعت» مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة، قبل أن يكون مطلب أى حزب أو فصيل سياسى،

وإن احترام النائب العام يأتى بتعيينه وفق إجراءات تضمن استقلاله.