الإحتلال الإسرائيلى يعتزم المثول أمام ”العدل الدولية” بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها جنوب أفريقيا

تعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلى المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للتصدي لدعوى قضائية رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وفق ما نقلتة صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام المحكمة والمطالبة برفض مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضدها، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، قوله إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنمثل أمامها (محكمة العدل الدولية) وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل فرية دم".

وسبق القرار مناقشات محمومة في إسرائيل، شارك فيها، أمس الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحتى قبل ذلك، جرت في الأيام القليلة الماضية، مناقشات في جيش الإحتلال الإسرائيلي ووزارات الخارجية والدفاع والعدل، حيث ناقشوا سبل التعامل مع الدعوى.

ويشار الى أن جنوب أفريقيا، قد قالت في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وقال هنجبي: "لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة، وبحسب قوله: "لقد تم استخدام قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين انتفضوا لتدميرنا فى (السابع من أكتوبر الماضى )الادعاء الذي لا أساس له من الصحة ضد حق الضحية في الدفاع نفسه، وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع تأكيدنا".

ويقضي القرار الإسرائيلي، الذي تم التوصل عليه بعد مناقشات ساخنة، بأن إسرائيل ستمثل أمام المحكمة بطلب رفض إصدار أمر مؤقت، والذي يتم عادة بعد نحو شهر إلى شهر ونصف من تقديمه، وستحاول رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى ما بين أربع وست سنوات، إلا أن الجهود الإسرائيلية تنصب الآن حول إحباط أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحسب الصحيفة.

وستستخدم إسرائيل أيضًا أدوات الضغط الدبلوماسي لحشد الدول ضد جنوب أفريقيا ودعواها القضائية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، إن "أحد كبار القانونيين الإسرائيليين الذين يتعاملون مع هذه القضية، حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا يأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وأشار إلى أن "إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة".

وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.

كانت قد أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضى أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية.