انسحاب بعثات الأمم المتحدة من الدول التي مزقتها الحروب والصراعات يكشف محدودية الدور الأممي

اضطرت منظمة الأمم المتحدة للانسحاب من بلدان تمزقها الصراعات والحروب، وذلك جراء محدودية الموارد التي تمتلكها المنظمة، مُشيرًا إلى أن عجز المنظمة عن الاضطلاع بدورها بالشكل المطلوب قد تجلَّى في تعاطيها مع الأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.
وكانت الدول التي انسحبت منها منظمة الأمم المتحدة تتمتع بحضور نشط داخل المنظمة في ضوء مساعيها المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالنظر إلى أن تلك الدول تعاني انقسامات سياسية أدت إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار نتج عنها وقوع الكثير من مواطني تلك الدول ما بين قتلى وجرحى.

ويعتبر انسحاب بعثة الأمم المتحدة من دولة مالي أكبر مثال على تضاؤل دور المنظمة، خاصة أن تلك البعثة كانت واحدة من أهم البعثات الخاصة بالمنظمة، وذلك بالنظر إلى ما يعانيه ذلك البلد من حالة عدم استقرار أمني وسياسي، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة قد انصاعت لأوامر المجلس العسكري في مالي والمتعلقة بسحب أفراد البعثة والبالغ عددها 10 آلاف جندي.

ويعد الاتفاق الذي وقعته جمهورية الكونغو مع الأمم المتحدة لتسريع عملية انسحاب البعثة التابعة لها، والتي يصل عدد أعضائها إلى ما يقُرب من 15 ألف جندي قبل موعد انتهاء عمل البعثة والمقرر في ديسمبر 2024، يعد دليلًا واضحًا على ضعف المنظمة، وعجزها عن القيام بمهامها بالشكل المطلوب.

ويرى الخبراء أنه برغم التحذيرات التي صدرت من جانب مسؤولي الأمم المتحدة بشأن تنامي مخاطر حدوث إبادة جماعية في السودان، فإن مجلس الأمن الدولي قد أنهى مهام بعثة الأمم المتحدة بها، وذلك بناء على طلب من السودان الذي يشهد حربًا أهلية قُتل على إثرها الآلاف من الأشخاص وأُصيب آلاف آخرون.

وأصبحت كلًّا من مالي، والكونغو، فضلًا عن السودان معرضين لخطر استمرار دائرة العنف، لا سيما بعد انسحاب بعثات الأمم المتحدة من تلك الدول، وما صاحبها من تعتيم إعلامي غير مسبوق عما يحدث فيها من جرائم حرب وانتهاكات غير مسبوقة بحق المدنيين.

ويؤكد مراقبون ان أسباب القصور في أداء البعثات التابعة للأمم المتحدة يرجع بالأساس إلى عدم إشراك البلدان المساهمة بقوات في تلك البعثات في اتخاذ مختلف القرارات الخاصة بالمهام الموكلة إليها، فضلًا عن ضعف الإمكانات اللوجستية التي تسمح لها بأداء مهامها بالشكل المطلوب.