الثلاثاء 21 مايو 2024 12:35 مـ 13 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

من أين تحصل جماعة الحوثي على الصواريخ الباليستية المضادة للسفن؟!

يأتي الدور الذي تمارسه جماعة الحوثي في الحرب على غزة في إطار استراتيجية وضعتها دول مثل إيران وروسيا؛ لتقويض الهيمنة الغربية على حركة الملاحة العالمية.

وقد أسهم التقدم في تكنولوجيا الأسلحة البحرية بشكل مباشر في تعزيز قدرات القوات البحرية الأصغر حجمًا، مثل جماعة الحوثي.

ولذلك يتعين على الدول الغربية وضع استراتيجية تستهدف الحد من أي محاولات لتقويض نفوذها البحري لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة الدولية.

و على ضوء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي باليمن -والتي تُعد جزءًا من محور المقاومة الذي تقوده إيران- على السفن المارة بالبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، وذلك بهدف وقف تدفق البضائع إلى إسرائيل، ما من شأنه ممارسة مزيد من الضغوط عليها لإيقاف حربها العدائية على قطاع "غزة".

ويعد السؤال المطروح حول كيفية امتلاك جماعة الحوثيين الصواريخ الباليستية المتطورة التي استهدفت بها السفن المارة بالبحر الأحمر، ومنها سفينة "يونيتي إكسبلورر" المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم جزر البهاما، بالرغم من أنها لا تمتلك التقنيات التكنولوجية اللازمة التي تؤهلها لتطوير تلك الصواريخ.

ويُرجِّح مراقبون حصول جماعة الحوثي على الدعم العسكري والتكنولوجي ليس فحسب من إيران، بل أيضًا من بعض الدول الكبرى، مثل: روسيا، لتعزيز نفوذها في المنطقة، وإثبات قدرتها على ممارسة دور فعال في رسم مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأسهم التقدم في تكنولوجيا الأسلحة البحرية بشكل مباشر في تعزيز قدرات القوات البحرية الأصغر حجمًا، وذلك من خلال اكتساب الغواصات وزوارق الطوربيد القدرة على توجيه ضربات مكثفة ضد البوارج، ويعد امتلاك الجماعات المسلحة طائرات حربية قد مكّنها من استهداف السفن من مسافة بعيدة، وهو الأمر الذي يهدد أمن واستقرار حركة الملاحة الدولية.

ويرى الخبراء أن تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية لمختلف الجماعات المسلحة هو أمر محفوف بالمخاطر، لما سينطوي عليه ذلك من خطورة توجيه تلك التكنولوجيا ضد الدول الداعمة للحوثيين حال تضارب المصالح بينهم، مُشيرين إلى أن التحالفات فانية، أما الأسلحة فهي باقية.

ويؤكد خبراء انه يتعين على الدول الغربية البدء في وضع استراتيجية تستهدف الحد من أي محاولات لتقويض نفوذها البحري، ما من شأنه الحفاظ على استمرار ذلك النفوذ من جهة، وضمان أمن واستقرار حركة الملاحة الدولية التي تشهد بالفعل فترة غير مسبوقة من الاضطراب من جهة أخرى.