الجنيه يواصل خسائره والدولار يسجل 669 قرشًا بالتعاملات الرسمية

واصل الجنيه المصرى، تراجعه، اليوم الأحد، وانخفض لمستوى قياسى جديد فى تعاملات البنوك وسعر البيع للجمهور، ليسجل الدولار 669 قرشا، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، متراجعًا بأكثر من قرشين مقارنة بتعاملات يوم الثلاثاء الماضى، آخر طرح لعطاء البنك المركزى الدولارى.
وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك ارتفع بنحو قرشين، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات يوم الثلاثاء، ليسجل سعر بيع العملة الأمريكية للجمهور من البنوك 669 قرشًا، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك الإنتربنك ، ارتفع اليوم ليسجل 666 قرشا.
وأضاف المنيلاوى ، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع ، أن البنوك العاملة فى السوق قامت بتغطية عطاء البنك المركزى اليوم الأحد بما يزيد عن 48 مليون دولار، من قيمة العطاء الذى طرحه المركزى بقيمة 50 مليون دولار والذى يستهدف البنك المركزى من خلال تلك الآلية المحافظة على الاحتياطى الأجنبى الذى وصل حاليًا إلى 15 مليار دولار.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ اليوم السابع ، إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 678 و683 قرشًا فى حين وصل إلى 720 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مع نقص كبير فى السيولة الدولارية، مؤكدة أن البنك المركزى أقدم على قصر العطاءات اليومية للدولار إلى 3 أيام بدلًا من يومين فى الأسبوع لكبح جماح نزيف الجنيه المستمر.
وقال البنك المركزى المصرى اليوم، إنه يعرض 50 مليون دولار فى العطاء رقم 14 الذى يطرحه للعملة الصعبة، وفقًا لما قاله مسئول بالبنك.
وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم 30 ديسمبر، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.
وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب صندوق الاستثمارات الأجنبية ، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.