وزير الكهرباء‏:‏ لدينا فائض‏ 3‏ ألاف ميجاوات‏

صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن قدرات توليد الكهرباء في مصر تبلغ حاليا‏30‏ ألف ميجاوات وأن الحمل الأقصي يبلغ‏27‏ ألفا‏.
وكشف إمام عن أن الفارق بينهما يأتي بسبب الأعطال المفاجئة أو وجود بعض الوحدات في الصيانة بسبب تغيير مصادر الوقود وفقا لما هو متاح وأن العجز بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها يظهر خلال ذروة الصيف فقط, موضحا أن الوزارة تستعد لها من الآن لإضافة ما يقرب من3 آلاف ميجاوات قبل الصيف المقبل من خلال تشغيل محطات إنتاج كهرباء شمال الجيزة والعين السخنة وبنها وأبوقير بقدرات إجمالية2800 ميجاوات.
وأشار الوزير إلي أن قطاع الكهرباء يعمل علي إعادة الثقة بينه وبين والمواطنين عن طريق تطوير استراتيجيته المستقبلية والحد من التحديات التي تواجهه خلال الفترة المقبلة ضمن سلسلة من التحديات المتمثلة في الفرق بين سعر إنتاج الكيلو وات وسعر بيعه وسرقات التيار والتي انتشرت بسبب زيادة معدلات المباني العشوائية والمخالفة والتي تصدرها المحليات للقطاع أخيرا والتعدي علي خطوط نقل الكهرباء وتزايد أعباء الوقود ونقص إمداداته وارتفاع أسعار العملات والمعدات.
وأوضح إمام أن الوزارة تواجه مجموعة من التحديات والقضايا الساخنة التي تتطلب العمل الفوري لإيجاد حلول مناسبة لها وفي مقدمتها التزايد الكبير في الطلب علي الطاقة الذي وصل لأكثر من14% بعد انتشار ظاهرة سرقات التيار واعتراضات المواطنين علي مرور خطوط الكهرباء للمشروعات الجديدة بأراضيهم والمغالاة في طلب التعويضات مما يؤدي لعدم دخول مشروعاته الخدمة في المواعيد المحددة وفقا للبرامج الزمنية التي يتطلبها الاستهلاك, بالإضافة إلي تكرار الاعتداء علي الموظفين والعاملين بشركات الكهرباء وكذلك المحصلون وسرقة قيمة متحصلاتهم وتدني معدلات التحصيل بما يعوق توفير السيولة وتنفيذ المشروعات الجديدة والتعديات علي مواقع تنفيذ المشروعات وتعطيل العمل بها وبالتالي التأثير علي توفير الطاقة للمواطنين.
وقال إمام إن جميع الملفات الساخنة في القطاع تتم مناقشتها مع جميع الأطراف للوصول إلي طرق غير تقليدية لحلها خاصة فيما يتعلق بتغير استراتيجية القطاع المستقبلية أو تطويرها بالإضافة إلي القضاء علي انقطاعات التيار وعلاج نقص الوقود وتعويض العجز في كميات الطاقة مقارنة بالاستهلاك في أوقات الذروة المسائية في الصيف وأن هذه الحلول تتضمن تأمين احتياجات المحطات من الوقود واستكمال أعمال الصيانة والإحلال ودخول الوحدات الجديدة للخدمة ومشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له بإنتاج الكهرباء اللازمة لمشروعاته باستثماراته الخاصة وله الحرية في بيع الفائض منها للشبكة القومية أو لنظرائه أصحاب المشروعات المجاورة له.
وأكد مصدر مسئول لـ الأهرام أن وزارة الكهرباء والطاقة تدرس إعادة النظر في نظام توصيل التيار الكهربي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية الصغيرة بنظام الممارسة والذي يتضمن الاتفاق بين المواطن وشرطة الكهرباء علي سداد رسوم كل3 أشهر مقابل توصيل التيار دون ربط قيمة هذه الرسوم بالقيمة الفعلية للاستهلاك والتي تقدر قيمتها ما بين150 إلي450 جنيها وذلك بعد مخاطبة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الكهرباء رسميا لإلغاء العمل بنظام الممارسة باعتباره يهدر المال العام ويمثل بابا خلفيا للتحايل علي توصيل التيار للأماكن المخالفة بجانب أن جزءا من إيراداته تحصل عليه شرطة الكهرباء وأنه في حالة الضرورة الحتمية لنظام الممارسة فعلي الشركات أن تتعامل بنفسها مع المشتركين دون الحاجة لمباحث شرطة الكهرباء فيما تطالب وزارتا المرافق والتنمية المحلية بوقف توصيل التيار للمباني المخالفة وحملت الكهرباء مسئولية انتشار المناطق العشوائية.