الحكومة اللبنانية تعلن اننا لن نتهاون مع الوجود السوري الغير منضبط في لبنان

شدد وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان بسام مولوي الأربعاء على أن بلاده لن تسمح "بالوجود العشوائي للسوريين" وسوف يتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية وقال مولوي: "وجهنا بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية"، وفق وسائل إعلام محلية.

كذلك أردف أن الوجود السوري "الكثيف والعشوائي يشكل خطراً أمنياً والعديد منهم يرتكبون جرائم مختلفة" ويشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو مليونين أضحت مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الذي يعاني منذ 2019 من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من 100% من قيمتها أمام الدولار كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضاً.

كذلك طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء أو تأجير البيوت لهم وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين لا سيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء "اقتصادياً" أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية.