النهار
الأحد 11 مايو 2025 11:11 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنادق البحر الأحمر تستقبل 24 ألف سائح على متن 135 رحلة دولية اليوم هدى يسى تؤكد أهمية لقاء اتحاد المستثمرات العرب مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري لتعزيز التعاون المشترك البورصة تحدد 26 مايو نهاية حق توزيع الكوبون النقدي لشركة طلعت مصطفي 25 مايو.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية كلاسيكو الأرض.. تشكيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة بث مباشر شوبير يكشف مصير العش وديانج مع الأهلي وتطورات صفقة الجزار شوبير: رامي ربيعة محلك سر في الأهلي.. وحمزة علاء سيرحل بعد ضم سيحا مواعيد مباريات اليوم.. كلاسيكو برشلونة ضد الريال وليفربول مع أرسنال « بيتزا بالدماء ».. مأساة استشهاد فتاتين بأحد المطاعم في غزة تتصدر التريند ظهوت ”حوت” القاتل الكاذب بشواطى مرسى علم السيطرة على حريق داخل مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

عربي ودولي

غدا …انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، غدا وعلى مدى ثلاثة ايام ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، .

ويشارك في فعاليات الاجتماع 18 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يبحث الاجتماع السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء، كما ستعرض الأمانة العامة نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، وبعض من أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، حيث هدفت ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.