الفلاحين: وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام آخر، لافتا ان هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين

وأضاف أبوصدام أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الاعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الانتاج.

وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على لفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.

حيث أوقفت الحكومة العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.

واشار عبدالرحمن ان إيقاف العمل بالضريبة الزراعيه في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمه

واكد عبدالرحمن ان الدوله المصريه في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي اهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وان الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنميه الحقيقيه التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب