الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن المشاركة في العملية الانتخابية يقع فيها طور مهو على الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى.

وأكد أبو هميلة أن هذه العملية تحتاج لتدشين حملة يشارك فيها الجميع بهدف تحميس المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، مطالبا بتعديل عدد من مواد القانون.

وأوضح أمين عام حزب الشعب الجمهوري أن من بين المواد التي تحتاج إلى تعديلات أو إعادة نظر فيها تلك المواد المتعلقة بالإنفاق على دعايات العملية الانتخابية ومنها المادة 2 الفقرة الأولى المتعلقة بالحد الأقصى في الإنفاق للفردي 500 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كافي ويتم تجاوزه، وحتى يتم محاسبة من يتجاوز هذا المبلغ علينا أن نضع المبلغ المناسب.