أمين آركو: مكافحة الإتجار بالبشر بمراقبة الحدود وتغليظ العقوبة على الجناة

" لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر؛ ولا نترك أحداً خلف الركب" تحت هذا العنوان تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يوم 30 يوليو 2023م.

وقال أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري: وفق بروتوكول"باليرمو" فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر سنة 1948م: "يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق..". وتنص مادته الثانية على أنه: "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في هذا الإعلان، ودون أي تمييز..". وورد في مادته الثالثة: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".

وعدّ هذه الاحتفالية سانحة عظيمة للفت نظر العالم لهذه الجريمة التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ وتؤثر على آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة سهلة في أيدي المتاجرين بالبشر؛ ولمكافحة هذه الجريمة لا بد من التعاون والتضامن وإيجاد تصور عالمي لظاهرة الهجرة واللجوء وتبادل المعلومات والخبرات بشأن مكافحة هذه الجريمة؛ وتغليظ العقوقة على مرتكبيها.

وأرجع "د. التويجري" أسباب تنامي هذه الجريمة إلى زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، وانتشار الفقر والبطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي، والحروب والنزاعات المسلحة، وعدم مقدرة الدول على حماية الحدود، وضعف الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار الجريمة في المجتمعات، وعدم وجود قوانين رادعة، وازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول، والانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المجتمعات والاقتصادات الصغيرة، ولاسيما المجتمعات الفقيرة، وغياب الدور الإعلامي في توعية المجتمعات حول هذه الظاهرة؛ مضيفا: يعد الإنترنت أكبر عامل لرواج الاتجار بالبشر؛ إذ إنه وفّر على التجار تكلفة تهجير ضحاياهم، وكلفة السفر والنقل، كما سهل التخفي، وأضعف قدرة الإمساك بالمجرم والجاني الحقيقي، وأعطى التجار صلاحيات أكبر، ومساحات أوسع للعمل عبر العالم كله، والترويج لسلعهم البشرية، وسهل لهم الوصول إلى ضحاياهم داخل بيوتهم عبر إعلانات الوظائف الكاذبة والوهمية. مشيراً إلى تقرير عالمي كشف أن 70% من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر نساء وفتيات، و30% منهم رجال وأطفال، مضيفاً لعل الاحتفال بهذا اليوم يأتي لتكثيف البرامج التوعوية بخطورة هذه الجريمة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها، مشدّدًا على أهمية مضاعفة جهود الهيئات والمنظمات التي يجب عليها ألا تتساهل أو تتسامح إزاء التعامل مع قضية الاتجار بالبشر، وبخاصة عقب تنامي حركة المهاجرين بصفة فردية أو جماعية جراء الحروب الأهلية والصراعات الداخلية التي تشهدها بعض الدول العربية.

وشدَّد التويجري على ضرورة تنفيذ حملات إعلامية لرفع وعي الجمهور بالعقوبات التي

يضعها القانون لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي في الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحتها، مع العمل على إصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحتها، وتحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحة البطالة، وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، مع تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، والتشديد على دور الأسرة في توفير الحماية للطفل بدون إفراط أو تفريط، والتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود وتكثيف الرقابة عليها..