إيمانويل ماكرون: الاستقلال والعدالة هما مسار وغاية فرنسا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن رغبته في "بناء وتعزيز استقلال البلاد" من أجل إرساء نموذج اجتماعي عادل، مؤكدا أن الاستقلال والعدالة يشكلان المسار والغاية التي تسعى الدولة لتحقيقها للأمة الفرنسية.

وقال ماكرون - خلال مقابلة تليفزيونية مع قناتي " فرانس 2 " و " TF1"، من "نوميا" عاصمة كاليدونيا الجديدة - "أريد بناء وتعزيز استقلالنا من أجل إرساء نموذج اجتماعي عادل"، موضحا أن الاستقلال والعدالة هما مسار وغاية الدولة للأمة، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستقلال في عدة مجالات منها العسكري والصناعي والتكنولوجي.

وفي بداية اللقاء، أكد ماكرون نفوذ فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى زيارته الحالية إلى كاليدونيا الجديدة، مؤكدا "نفوذنا هنا"، حيث أوضح أن الهدف من زيارته التي تستغرق يومين هو "تحديد قواعد المسار الجديد" مع هذه المنطقة الواقعة بجنوب غربي المحيط الهادئ.

وأراد ماكرون أولا أن يشيد بكاليدونيا الجديدة التي رفضت ثلاثة استفتاءات على الاستقلال عن فرنسا في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن "المسار الجديد" الذي سيتم تحديده يجب أن "يحترم خيار وتاريخ كاليدونيا الجديدة"، بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن أرخبيل كاليدونيا الجديدة يقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يتزايد وجود الصين، وأيضا الولايات المتحدة، أكد ماكرون على أن "نفوذ فرنسا هنا

وشدد على أن القوة العسكرية المنتشرة في هذه المنطقة تشمل 1600 جندي فرنسي بشكل دائم في كاليدونيا الجديدة، ويجري تنفيذ ما يسمى بعملية "Pégase" مع مقاتلتي رافال، لإظهار نفوذ فرنسا.

كذلك، خلال حواره التليفزيوني، دافع ماكرون عن قراره إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على رأس الحكومة الفرنسية مشيدا ب"كفاءتها" ومؤكدا أن هذا هو خيار الثقة والاستمرارية.

وأضاف أن بعد الاعلان عن مهلة "100 يوم" من العمل والتي وعد بها في أبريل الماضي في محاولة لتهدئة الوضع في البلاد إثر اندلاع احتجاجات على خلفية إصدار قانون اصلاح نظام التقاعد، تقدمت البلاد في مسارات عديدة، مع تمرير عدد من مشاريع قوانين منها مؤخرا مشروع قانون البرمجة للعدالة ومشروع قانون البرمجة العسكرية.

وفيما يتعلق بأعمال الشغب التي شهدتها البلاد في أواخر يونيو وأول يوليو، إثر وفاة الفتى نائل برصاص شرطي ، أشاد ماكرون بأداء وزير الداخلية والشرطة ورجال الإطفاء الذين تم حشدهم، حيث تم نشر 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا.

وقال إن "جيرالد دارمانين قام بعمل رائع" ، كتقييم بعد ست ليال من أعمال الشغب التي تبعت وفاة الفتى نائل، مثمنا أيضا ما قام به الجهاز الأمني الاستثنائي الذي استطاع إنهاء العنف في غضون أربعة أيام فقط مقارنة بأحداث الشغب التي شهدتها فرنسا في عام 2005 واستمرت وقتها ثلاثة أسابيع.

وحيال ذلك، شدد ماكرون على ضرورة فرض النظام ومعالجة أسباب هذه الأحداث، قائلا ثلاث مرات : "النظام والنظام والنظام"، وهو الأمر الذي سيكون في صميم عمله في الأشهر المقبلة.

وبخصوص لائحة اتهام وُجهت إلى أربعة من ضباط شرطة مارسيليا (جنوب فرنسا)، وسُجن أحدهم على خلفية أعمال الشغب، تعليقا على ذلك، قال ماكرون إنه تفهم "احساس" الشرطة بعد أعمال الشغب الأخيرة، إلا أنه أكد "يجب على الجميع احترام القانون".. ولم يرغب في التعليق على تصريح المدير العام للشرطة الوطنية الذي أعلن اليوم /الاثنين/ أن "مكان الضابط المكلف بتنفيذ القانون "ليس في السجن"، إلا أن ماكرون قال "لا أحد في الجمهورية الفرنسية فوق القانون".