نبيل عمر يكتب: أبو إسماعيل والدولة المهانة

كان من الأشرف للداخلية أن تلوذ بالصمت، وهي تتقنه مع كل إهانات التيارات الدينية للنظام والقانون والدولة .. ولها أيضاً، بدلا من أن ترد هذا الرد الهزيل علي حازم أبو إسماعيل، فماذا يعني ما قاله اللواء أسامة إسماعيل مدير العلاقات العامة بالوزارة في مداخلة تليفزيونية: هو شخص واقف في الشارع، والوزارة مش هتقف ند لند، مع شخص واقف في الشارع بيقول أي كلام .

طبعا هو يقصد الشيخ حازم، بالرجل الذي يقف في الشارع..
وفعلا كان حازم واقفا في الشارع يقول بملء فمه أمام عدد من مريديه: «دول ما تربوش كفاية.. دول حثالة.. أنا اللي ما قولتوش قبل كده هقوله دلوقت.. أنا لسه قايل لأحمد جمال في مكتبه انت متواطئ انت وبتاع الأمن الوطني.. ده خائن هو واللي معاه»!!

عبارة مكونة من ثلاثين كلمة فقط، فيها ثلاث جرائم سب وقذف: حثالة، متواطئ وخائن، لو قيلت في حق فرد عادي، فيمكن له أن يسحب القائل إلي أقرب محكمة ومنها إلي السجن، فما بالك لو قيلت في وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني ورجال الوزارة كلهم دفعة واحدة!

فكيف قابلت الداخلية هذه الإهانات بالغة القسوة؟!
بالصمت المريب إلي الدرجة التي تصورت معها أن الشيخ حازم ماسك علي الوزارة ذلة من أول الوزير إلي أبسط جندي في الأمن المركزي..
لكن كان علي اللواء أحمد جمال الدين أن يدرك أنه لا يمثل نفسه ولا الوزارة ولا رئيس الجمهورية، وإنما هو يمثل أمن المجتمع بكل أطيافه وفئاته وتياراته وطبقاته، وسكوته معناه أنه يتنازل عن الدور الموكول إليه ويسلم أمن المواطنين المصريين لكل قادر علي ارتكاب ما يراه وقتما يشاء..
كان علي الوزير أن يعرف أن هذه الإهانات سيدفع ثمنها المواطنون وليس الوزير ورجاله من سمعتهم وكرامتهم فقط..

لكن الوزير تصرف بشكل لا نرضاه لا له ولا حق المواطنين في الأمن وحماية القانون، فإذا كان الوزير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ورجاله والقانون الذي وستظل جميعا به.. فكيف له حماية مواطنيه لو تعرضوا لمثل هذا العنف اللفظي؟!

المدهش أن السيد أبو إسماعيل كان غاضبا لأن الشرطة تجرأت وقبضت علي واحد من أتباعه بعد اقتحام وحرق مقر حزب الوفد وجريدته، مع أن القبض جري وفق أحكام القانون، بإذن من النيابة العامة.. لكن يبدو أن جماعة أبو إسماعيل لهم قانون خاص غير القانون الذي يحكم حياة المصريين جميعا، فلا تعترف بقانون مصر..

الأكثر غرابة إلي حد العبث أن السيد أبو إسماعيل لم يكتف بإهانة الداخلية، وإنما توعدها بما هو أقسي وأشد تنكيلا:«شرطة إيه دي يا خويا.. دي شرطة عايزة تتجلد»، و «ما دام الأمر وصل للجرأة دي والله لأربيهم».
فعلا من حقه أن يربيهم، فطالما هو قال فيهم ما قال مالك في الخمر ولم يتحرك لهم ساكنا، لم يبق إلا التربية والإصلاح، وطبعا بالوسائل التي يراها مناسبة وتؤدي الغرض المطلوب منها، ولا تجعل الداخلية تتجرأ عليه مرة ثانية!

قطعا ما قاله أبو إسماعيل لم يكن أول القصيدة، وكان طبيعا أن يحدث آجلا أو عاجلا، فالداخلية وقفت عاجزة أمام جريمة يمكن أن نصفها بسهولة أنها جريمة الجرائم وهي حصار المحكمة الدستورية لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقد تكون هذه أول مرة في التاريخ أن تحاصر محكمة دستورية منذ عرف البشر هذا النوع من المحاكم، حصار منعها من آداء وظيفتها، ولم يتدخل الأمن.. لماذا؟!.. لأن جماعة الرئيس محمد مرسي هي التي حاصرت المحكمة، صحيح أن الرئيس أقسم علي صيانة القانون والدستور، لكن لا يهم التزامه بالقسم اذا لم يكن في مصلحة جماعته في التمكين والسيطرة علي أقدار المصريين ومصير دولتهم.

لكن سكوت وزارة الداخلية جريمة، لأن لا الوزارة و الوزير يعملان عند الرئيس أو جماعته، هما يعملان عند الدولة المصرية، ومن العار علي الوزير أن تختزل الدولة في الرئيس وجماعته!
وهذه هي المأساة التي نعيشها!