النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 08:06 صـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقارير تكشف ما جرى على متن “جيرالد فورد”.. انتقادات للقيادة العسكرية الأمريكية بعد معلومات عن أضرار وإرهاق الطاقم خلال دقائق.. تصريحات متناقضة لترامب بشأن إغلاق مضيق هرمز تثير تساؤلات حول الموقف الأمريكي السيسي يطلق الموقع والتطبيق الرسمي لإذاعة القرآن الكريم.. خطوة جديدة لرقمنة تراث التلاوة المصرية العزبى : يستمع إلى آراء المنتفعين المترددين على وحدة طب الأسرة بوادى طور سيناء تحليلات أميركية تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب ضد إيران تعاون مشترك بين الشباب والرياضة والخارجية لدعم البرامج الشبابية والثقافية الدولية «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين» مشروع درامي مرتقب قد يشعل موسم رمضان 2027 رحيل الدكتورة هالة فؤاد.. أستاذة التصوف بجامعة القاهرة وأرملة المفكر جابر عصفور مدينة أبو زنيمة تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظه القران الكريم محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار : ” خَلّوا بالكم من بعض واليوم من أسعد أيام حياتي وأنتظره كل... نبيه بري : يشيد بالجهود التي تبذلها فرنسا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون ودعم خطط الوزارة

المحافظات

عميد حقوق المنيا عن واقعة جزار المونوريل: حماية المال العام مهمة كل مصرى

تحدث الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، حول قيام أحد الجزارين بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان، قائلا:"الرفض المجتمعى للأمر إيجابى، وكل من علم بجريمة فعليه بالإبلاغ عنها، وحماية المال العام مهمة كل مصرى وليس الموظفين الخاصين بهذا المال".

وأضاف حسن سند خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الجزار كان أنانيا بتصرفه فى ذلك، وهذا إتلاف للمال العام والنص يتحدث على فعل الإتلاف للمال العام، والعقوبات تصل أحيانا للمؤبد.

وأوضح حسن سند، أنه فى هذه الحالة العقوبة تتعلق باتلاف المال العام، والذى قد يكون تصرف برعونة أو بأنانية، ولابد أن يكون هناك وعيا جمعيا أو مجتمعى للحفاظ على المال العام، وآن الآوان أن نشعر أن هذه الممتلكات ممتلكاتنا وعلينا حمايتها بكل وسائل الحماية المشروع والإبلاغ عن التعدى على الأموال العامة.