إجمالي الدين العام في فرنسا يتجاوز 3 تريليونات يورو خلال الربع الأول

في رقم صادم للأوساط الاقتصادية الفرنسية تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة الثلاثة تريليونات يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 111.8 بالمئة في نهاية ديسمبر 2022 على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19 زاد بمقدار 6.34 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.

وبلغ الدين العام 111.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2022 وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (48.6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو في المقابل انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددا في العام 2024.

في أبريل قدّمت الحكومة مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027 على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2.7 بالمئة في مقابل 4.7 بالمئة في العام 2022 و4.9 بالمئة متوقعة لعام 2023.