صحيفة أمريكية: الدستور الجديد يدفع مصر لمصير اليونان اقتصاديًا وإيران سياسيًا

ذكرت صحيفة كوارتز الأمريكية أن إقرار الدستور المصري الجديد أدى إلى زيادة مخاوف المؤسسات الاقتصادية الدولية حول مستقبل مصر، والتي ستصبح مثل اليونان اقتصاديا وايران سياسيا لذلك فقد كانت إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت راضية عن الدستور المصري الجديد.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران كان الدولة الوحيدة في العالم التي أبدت سعادتها بخروج الدستور الإسلامي المصري إلى النور، مع إعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والتي بلغت نسبة الموافقة عليه 63%، يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف العديد من الجهات والمنظمات الدولية وعلي رأسها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد - بورز .
وكانت الوكالة قد قررت خفض التصنيف الائتماني لمصر ليصبح بي- B-، وهو ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، بالاضافة إلى تراجع الثقة العالمية في قدرتها على الخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي.
وتفاقم حجم مشكلات مصر الاقتصادية بصورة تشبه تلك الموجودة في اليونان، وأصبحت مصر واليونان في نفس المرتبة الاقتصادية عالميا، حيث تعد اليونان من أكثر الدول الاوروبية التي تقترب من الافلاس وتصنيفها الائتماني الحالي بي - أيضا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي يغرق فيه الاقتصاد المصري، تستمر الاضطرابات السياسية في البلاد، ومع اقرار الدستور الذي وضعته جماعة الاخوان المسلمين، فإن الأوضاع الاقتصادية لن تشهد اي تحسن خاصة أن الدستور الجديد أثار الكثير من الجدل، وينتقص كثيرا من الحريات والحقوق ويحول مصر إلى دولة دينية، وهو ما يثير قلق المعارضة في الداخل والجهات الاستثمارية والمنظمات الدولية في الخارج.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران كان الدولة الوحيدة في العالم التي أبدت سعادتها بخروج الدستور الإسلامي المصري إلى النور، مع إعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والتي بلغت نسبة الموافقة عليه 63%، يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف العديد من الجهات والمنظمات الدولية وعلي رأسها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد - بورز .
وكانت الوكالة قد قررت خفض التصنيف الائتماني لمصر ليصبح بي- B-، وهو ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، بالاضافة إلى تراجع الثقة العالمية في قدرتها على الخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي.
وتفاقم حجم مشكلات مصر الاقتصادية بصورة تشبه تلك الموجودة في اليونان، وأصبحت مصر واليونان في نفس المرتبة الاقتصادية عالميا، حيث تعد اليونان من أكثر الدول الاوروبية التي تقترب من الافلاس وتصنيفها الائتماني الحالي بي - أيضا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي يغرق فيه الاقتصاد المصري، تستمر الاضطرابات السياسية في البلاد، ومع اقرار الدستور الذي وضعته جماعة الاخوان المسلمين، فإن الأوضاع الاقتصادية لن تشهد اي تحسن خاصة أن الدستور الجديد أثار الكثير من الجدل، وينتقص كثيرا من الحريات والحقوق ويحول مصر إلى دولة دينية، وهو ما يثير قلق المعارضة في الداخل والجهات الاستثمارية والمنظمات الدولية في الخارج.