النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:09 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بونو.. الحارس الذي يبتسم في وجه المستحيل رئيس هيئة المستشفيات التعليمه : يرحب بأنضمام ”الحوض المرصود” رسميًا بمسمى المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية الإفراج عن 1834 نزيلاً بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو سيدة توهم نجليها بوفاة والدهما وتطلب منهما الدعاء عليه تهكمًا بالإسكندرية.. والداخلية تكشف التفاصيل التشكيل الرسمي لمواجهة النرويج وكوت ديفوار في كأس العالم قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة وعكة صحية وراء تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى أغسطس المقبل ” تفاصيل ” نقيب الإعلاميين من جامعة القاهرة: الجمهورية الجديدة أعادت مصر لقلب أفريقيا.. والإعلام بوابة استعادة القوة الناعمة ضبط قائد دراجة نارية «منتهية الترخيص» بعد وصلة استعراض خطيرة في القليوبية ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بفوه في كفرالشيخ تحت تهديد الخرطوش.. سرقة توك توك بالإكراه تنتهي بسقوط المتهمين في الخانكة هواوي تفتح باب الحجز لهاتفها المرتقب HUAWEI nova 15 Max في السوق المصري

عربي ودولي

”الأتراك الجدد” يفضلون رجب طيب اردوغان رئيسا لتركيا الجديدة

المرشح الرئاسي اردوغان
المرشح الرئاسي اردوغان

شريحة كبيرة نسبيا بين صفوف الناخبين الاتراك عموما وهم "الأتراك الجدد"، هم الحاصلون على الجنسية التركية حديثا وبات من يحق لهم التصويت من العناوين البارزة في حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة والتي تزداد شدة مع اقتراب الجولة الثانية الحاسمة يوم 28 مايوورغم صغر عددهم بالنسبة لعدد الناخبين الأتراك غير المجنسين إلا أن النسبة الضئيلة التي يحتاجها الرئيس رجب طيب أردوغان- الذين متَّعهم بحقوق المواطنة والتجنيس- للفوز على منافسه مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو جعلت لأصواتهم وزنا تتجادل حوله الأحزاب.

وتتراص أحزاب قومية، منها حزبا "النصر" و"العدالة"، المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو بجانب بعضهم في الدعوة لترحيل اللاجئين إلى بلادهم لأسباب تتعلق بانتماءاتهم الفكرية والسياسية وتغيير الهوية والتركيبة السكانية، إضافة لأنهم يرون أن الأتراك أولى بفرص العمل التي حصل عليها اللاجئ.

• يوجد خلاف كبير في الأعداد المعلنة لعدد المجنسين الذين لهم حق التصويت، حيث شككت المعارضة في الأرقام التي تعلنها وزارة الداخلية، وتقول إن نسبة المصوتين الجدد لغير المولودين في البلاد اعلى من المعلن عنه.

• وبحسب الأرقام الرسمية، يعيش 3 ملايين و500 ألف لاجئ سوري في تركيا منتشرون في المدن، وفي إسطنبول وحدها يعيش 550 ألف، ويعيش أغلب اللاجئين في المدن الحدودية مع سوريا؛ ففي غازي عنتاب وهطاي وشانلي أورفا يوجد مليون و200 ألف، ويعيش ربع مليون في أضنة ومرسين.

• من بين اللاجئين السوريين حصل نحو 200 ألف على الجنسية التركية، فيما عاد 550 ألف سوري إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.

و يقدر عدد المجنسين في فترة حكم حزب العدالة والتنمية- الذي يحكم منذ عام 2002- بـ"مئات الآلاف من الأجانب"، وتسارعت وتيرة التجنيس بعد تدفق ملايين السوريين إلى البلاد خاصة وأنه يمكن التقدم للحصول على الجنسية بعد إقامة 5 سنوات.

و أن غالبية المجنسين ممن اكتسبوا حق التصويت "يمثلون خزانا انتخابيا للحزب الحاكم؛ لأنه تم تسهيل تجنيسهم في عهد وبالتالي يصوتون للرئيس أردوغان من باب العرفان بالجميل ولعلمهم أن الأضمن لهم بقاء نظام الحكم الحالي"ويثير خطاب الأحزاب الداعية لترحيل اللاجئين مخاوف هؤلاء المجنسين؛ لأن لهم أقارب لم يحصلوا على الجنسية؛ وبالتالي وجودهم مهدد، كما يوضح كورباش.

صرح أوميت أوزداع زعيم حزب النصر، الذي يقوم برنامجه على ترحيل اللاجئين بأن الحزب سيتقدم بمقترح قانون إلى البرلمان، يطالب فيه بعدم منح الحاصلين على الجنسية حديثا حق التصويت لمدة 10 سنوات وأرجع ذلك إلى أن "أن تركيا تقبع تحت احتلال خفي، ولعملية تغيير في التركيبة الديموغرافية للمدن التركية، حيث أصبحت بعض المدن مدنا سورية أكثر من كونها تركية بسبب لجوء السوريين إليها".

• بحسب القانون، لا يحق للأجنبي الحاصل على الجنسية التركية المشاركة في الانتخابات إلا بعد عام كامل من تاريخ تجنيسه.

• تشترط القوانين على الأجانب الإقامة 5 أعوام في تركيا للتقدم بطلب الحصول على الجنسية.

• يحق لمجلس الوزراء منح الجنسية بشكل خاص لرجال الأعمال والمستثمرين والفنانين والاقتصاديين والمفكرين، ومن يساهم في تطوير الزراعة والتجارة والصناعة والفن والرياضة ولأصحاب القدرات العلمية الخاصة والابتكارات الهامة.

و في إمكانية أن يؤثر عدد المجنسين على نتائج الانتخابات ويعتبر أن من يقولون غير ذلك "يثيرون جوا غير واقعي"وحول ما إن كانت تهديدات المعارضة جدّية فيما يتعلق بسحب الجنسية من السوريين، شدد "أوراس" على أنه: "ليس من الممكن استعادة الحقوق المكتسبة، ويمكن اعتبار الانتخابات كأساس لفضح مثل هذه الملاحقات غير القانونية".