دار الإفتاء توضح حكم الشرع في التهرب من الضرائب والجمارك

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "حكم الشرع في التهرب من الضرائب والجمارك ، وقالت : لا يجوز شرعًا التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها، وكذلك يجب على الموظف المختص مراعاة الواقع في التقدير وَفق اللوائح والقوانين والتجرُّد عن الهوى.

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت في فتوى صادر عنها من قبل ، أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.