النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 05:23 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد ثاني اجتماعتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز القبض على قاتل زوجته في كفر السنابسة بالمنوفية بعد ساعات من ارتكاب الجريمة مخدرات وحيازة سلاح ومقاومة سلطات وراء السجن المشدد لـ“حداد شبرا الخيمة” نهاية بث مباشر للمخدرات.. الأمن يطيح بـ3 عاطلين في القليوبية خلال كلمته بالبرنامج التدريبي لطلاب إندونيسيا.. مفتي الجمهورية: أنتم سفراء الإسلام في صورته السمحة ومفاتيح للخير في مجتمعاتكم بسبب مخالفات ضد الطلاب.. وزير التعليم: وضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المسئولين للتحقيق لماذا يتأخر الاتحاد الأوروبي في توسيع عضويته وضم دول غرب البلقان؟ صمتٌ أوروبي أم حساباتٌ سياسية؟!.. لماذا تأخرت أوروبا في انتقاد خرق نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ ”الفاشر ما بعد الحصار”.. يوم تضامني بنقابة الصحفيين المصريين العلوم الصحية: نقدم الدعم الفني والمهني لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء وزير العدل الجزائري يؤكد: بلادنا قطعت شوطا في إصلاح شامل للمنظومة القضائية وتعزيز التقاضي الإلكتروني أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين العدلي والقضائي لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة

أهم الأخبار

مختار نوح: الاستفتاء باطل.. والإخوان بدأوا حسمه بالسكر والزيت

مختار نوح
مختار نوح
صرح المحامي مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، بأن شراء الأصوات لصالح نعم في الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر عقد مرحلته الأولى السبت المقبل قد بدأ فعلاً على أرض الواقع.وقال في تصريح خاص: كنت حتى اللحظة لا أصدق أن الإخوان المسلمين شروا الأصوات من قبل بالزيت والسكر .. لكنني رأيت بعيني في الساعات القليلة الماضية الشراء العلني للأصوات بـنعم، والاستفتاء يُحسم من الآن لصالح نعم بعبوات الزيت و السكر.وأضاف : الناس تعلم جيداً أن الدستور مصاب بأمراض عديدة غير كونه يُجرى في بلد افتقد مقومات الدولة، أبرزها أن أهل المبادئ غابوا عن صناعته فأصبح لا يتمتع بالحماية الكافية، كذلك الاستفتاء يُجرى في بلد يستحل الحاكم فيه التزوير، و أخيراً الأصوات يتم شراؤها علناً بالزيت و السكر.و قال: هناك حقيقتان واضحتان الأولى ان الاستفتاء قانوناً باطل لأنه يجري على دستور يخالف المبادئ العامة للدساتير، و الثانية أن الديكتاتور لا يحتاج دستورا ليحكُم من خلاله.