بعد 387 يومًا على الحكم.. كيف يمضي حسن راتب أيامه داخل السجن؟

387 يومًا قضاها رجل الأعمال حسن راتب خلف القضبان في قضية اتهامه بالإتجار في الآثار رفقة عصابة شكلها النائب السابق علاء حسانين، بدأها بملابس التحقيق البيضاء وختمها بالبدلة الزرقاء بعد صدور حكم نهائي بحبسه 3 سنوات في القضير المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

ويستمر "راتب" في محبسه لحين انتهاء مدة السجن المقدرة وفق لائحة السجون بـ 27 شهرًا قضى منهم نحو 18 شهرًا مُنذ أن ألقي القبض عليه في 29 يونيو 2021، ما يعني أنه متبقى له نحو 8 أشهر لإنهاء مدته.

يمر "راتب" بوعكة صحية كان أفصح عنها سابقًا محاميه فريد الديب - متوفى - حينما أعلن في جلسة 8 يناير 2022 أن موكله يُعاني من السرطان وذهب إلى مستشفى قصر العيني أكثر من مرة بإذن من المحامي العام وأجرى عملية جراحية.

وقال مصدر قضائي لـ"النهار"، إن "حسن راتب" تقدم بطلب رسمي إلى مصلحة السجون عبر محاميه للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الطلب لم يبت فيه إلى الآن، ولم يتخذ قرار بشأنه سواء بالقبول أو الرفض، معلقًا: "القانون ينص على أنه من حق السجون الموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب ولا يوجد ما يجبرها على اتخاذ أي قرار".

ونوه، إلى أن الإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه، وإنما رخصة لجهة الإدارة بسند أن الإفراج معاملة عقابية يتحدد وفقا لشروط معينة تقررها الإدارة العقابية للتكيف الاجتماعي خارج السجن يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ولكنهم يشترطون أن يصدر قرار الإفراج متوخيا الغاية المشروعة التي تتوخى الصالح العام وحده، موضحًا أنه متى توافرت شروط الإفراج الشرطي أضحى حق للمحكوم عليه مستمد من القانون ذاته لا تملك جهة الإدارة خيار في تطبيقه من عدمه.

وتنص لائحة السجون على تقديم محامي المتهم طلبًا إلى رئيس مصلحة السجون أو النائب العام للإفراج الشرطي عن حسن راتب.

والإفراج الشرطي يعني في لائحة السجون: "إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، وتقيده بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وإن خالفها يُحبس باقي مدته".

وشروط الإفراج الشرطي أولها أن يكون الحكم الصادر ضد المتهم نهائي، وألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي، وأن يكون أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر، كذلك يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

كما يشترط ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

واشترط القانون بأن يكون المسجون قد أوفي الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

وتنص المادة 56 من قانون تنظيم السجون "أنه ليس من العدل أن يتمتع الجاني بحرية كاملة قبل أن يكفر عن ذنبه، ويعوض الضرر الذي أحدثه".

حسن راتب محبوس منذ 18 شهرًا في 29 يونيو 2021 ومتبقي له 9 أشهر لإكمال الـ 3 سنوات حبس، لكن قانون السجون أجاز خروج أي متهم بعد قضاء نصف مدته بالإفراج الشرطي.