القصة الكاملة لحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة.. ودفاعه: تقدمنا باستئناف على الحكم

أعلن المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع المحامي علي أيوب، أنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبس موكله 3 سنوات مع الشغل، في اتهامه بسب وقذف جيهان زكي والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية أن فريق الدفاع سدد الكفالة المقررة وقدرها 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين نظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنح حدائق القبة بمحافظة القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، إضافة إلى مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المحامي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، أعلن خلاله تقدمه بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد وزيرة الثقافة، مدعيًا وجود مخالفات مالية وإدارية داخل أكاديمية الفنون المصرية في روما.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الثقافة أن ما ورد في تلك المنشورات يتضمن معلومات غير صحيحة وادعاءات كاذبة من شأنها الإساءة إلى سمعتها والتشهير بها أمام الرأي العام، مؤكدة أن تلك الادعاءات تهدف إلى تشويه صورتها، وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ رسمي ضده.

وبعد فحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، حيث خضع للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، التي قررت في وقت سابق إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وفي وقت لاحق، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2236 لسنة 2026 جنح حدائق القبة، لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف ونشر أخبار كاذبة بحق وزيرة الثقافة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 13 فبراير 2026 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، تعمد قذف المجني عليها علنًا عبر صفحته على موقع فيسبوك، حيث أسند إليها أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها قانونيًا واحتقارها بين أبناء وطنها، وهو ما اعتبرته النيابة طعنًا في سمعتها.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد نشر شائعات كاذبة بشأن الوزيرة بصفتها إحدى الشخصيات العامة في الدولة، وهو ما أدى إلى تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المنشورات بالسخط، الأمر الذي اعتبرته النيابة من شأنه تكدير الأمن العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابه الشخصي على موقع فيسبوك الذي يحمل اسمه في نشر معلومات غير صحيحة تمس خصوصية المجني عليها دون رضاها، فضلًا عن تعمده إزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع إخطار نقابة المحامين بنتيجة التصرف في القضية.