وثيقة سرية تكشف: مصر تطالب برقابة حكومية على «الإنترنت»

كشف أحد المواقع المعنية بمؤتمرات الاتصالات الدولية، دبليو إيه سى آى تى نت عن وثائق أولية تتضمن مقترحات قدمتها دول عربية من بينها مصر، بتحويل خدمة الإنترنت إلى شبكة تابعة للدولة. وأشار الموقع إلى أن تلك الوثائق تطلع عليها بعض الدول ذات الامتيازات المشاركة بالمؤتمر فقط، فى حين تُصنف على أنها سرية بالنسبة للجمهور العادى، مؤكداً أن نشر تلك الوثيقة جاء بهدف إيضاح الأمور للشعوب.وكشف الموقع المتخصص فى تسريب الوثائق غير المتاحة للعامة من داخل المؤتمرات العالمية الحكومية حول العالم، وثيقة تؤكد أن بعض الدول المشاركة فى المؤتمر قدمت عروضاً واقتراحات لإعادة تعريف شبكة الإنترنت على أنها نظام يجرى التحكم فيه من قبل الحكومات المختلفة، لتتحول إلى شبكات تحت إشراف الدولة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المشاركة فى المؤتمر، وهى مصر روسيا والصين والسعودية والجزائر والسودان والإمارات، قدمت مُقترحاً بتحويل خدمة الإنترنت إلى شبكة تابعة للدولة.وتُعرف الاقتراحات التى قدمتها تلك الدول الإنترنت على أنه خليط متداخل من شبكات الاتصالات اللاسلكية، وأنه يجب أن تتأثر إدارة الإنترنت من خلال التطوير والتطبيقات التى تضعها الحكومة، خاصة مع امتلاك الدول الأعضاء حق السيادة فى نشر وتطبيق السياسات العامة، بما فى ذلك السياسات الدولية فى ما يتعلق بإدارة الإنترنت.ومع الطبيعة السرية للمؤتمر، فقد تزايدت مخاوف تحرك عدد من الدول إلى الانتقال لتحقيق تلك الخطوة فعلياً، خاصة أن الدول العربية حاولت وضع اقتراحها بـ تحويل الإنترنت إلى خدمة تراقبها الدولة، فى مقدمة أولوياتها فى بداية المؤتمر الذى انطلق الأسبوع الماضى، وتشير الوثيقة إلى أن الحضور فى لجنة معايير المؤتمر، فوجئوا بالاقتراح العنيف الذى قدمته الدول العربية.