تأجيل المجمعات الانتخابية إلي يوم 29 سبتمبر

أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، على تصميم الحزب على تنفيذ أسلوب وقواعد اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب 2010 بكل الجدية على الجميع بما يضمن الحيدة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين كل المتقدمين، وأن الفيصل في اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها.وأشار الشريف في اجتماع هيئة المكتب الذي عقد بالأمس برئاسته ومشاركة كل من د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ود. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال مبارك أمين العام المساعد أمين السياسات، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، ود. على الدين هلال أمين الإعلام، إلي أن عدد القيادات الشعبية ذات الحيثية والمكانة التي تقدمت للترشح على قوائم الحزب هو تأكيد لدور الحزب الوطني باعتباره حزب الأغلبية الشعبية والممثل لمصالحها.وقررت هيئة المكتب بعد استعراض تقرير أمانة التنظيم بشأن المتقدمين للترشح على قوائم الحزب تأجيل المجمعات الانتخابية إلي يوم 29 سبتمبر، وذلك على ضوء عدد المتقدمين، ولإعطاء الفرصة الكافية للجان القانونية على مستوي المحافظات والمستوى المركزي لمراجعة الأوراق والتأكد من دقتها فضلاً عن إعطاء الفرصة لبعض المتقدمين لاستكمال أوراق تقدمهم وإعادة المداولة، وسوف يتم إعلان أسماء المرشحين في الدوائر تباعاً بعد أجازة العيد، وتتاح الفرصة للطعون.وأضاف الشريف أن الحزب يشترك في الانتخابات القادمة مع الأحزاب الأخرى ويتنافس للحصول على ثقة الأغلبية، وذلك في إطار الاحترام للأحزاب الأخرى لإدراكه بأن المنافسة السياسية هى جوهر الممارسة الديمقراطية.وفي هذا السياق، درست هيئة المكتب المذكرة التي نقلها د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع للسيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب بعنوان مقترحات لضمان حيوية الانتخابات ونزاهتها والتي تعبر عن وجهة نظر أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة، وقررت تكليف مجموعة عمل من أعضائها لإعداد مذكرة تعبر عن رأى الحزب في الموضوع، وأن يتم عرضها في اجتماعها القادم يوم 14 سبتمبر القادم.وأكد الشريف على أن الحزب الوطني حريص على تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها في إطار الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية مشيراً إلي ضرورة تفعيل الضمانات التي يوفرها القانون، وأن الحزب سوف يعلن عن وجهة نظره بالتفصيل في الموضوع.كما استعرضت هيئة المكتب قرار السيد النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن عدد 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني بشأن الانحرافات في قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووافقت الهيئة علي عدم ترشيح أى شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته.