النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:01 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقيد بالحبال ومصاب بعدة طعنات.. العثور على جثة شخص مجهول في ترعة المريوطية بالبدرشين في يومها العالمي.. منال عوض تؤكد التزام مصر بحماية السلاحف البحرية إحالة عامل نظافة بمدرسة للمفتي لخطفة طفل وهتك عرضه بالدقي شعبة المستوردين: تطوير الموانئ يعزز تنافسية الصادرات المصرية ضبط 4 متهمين بحوزتهم ”البودر والآيس” في عين شمس.. والداخلية تكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: ندعو لمزيد من التقدم والسلام لمصر فريق تركي صاعد يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد مفاجاه مدوية ماذا يحدث في مستشفي الشاطبي بالإسكندرية.. طبيبة تكشف ممارسات صادمة في قسم النساء طلعت يوسف ينتقد عمر مرموش بعد مباراة بلجيكا: “يفقد الكرة بشكل مبالغ فيه” نقابة الأطباء: لم نتلق شكاوى رسمية موثقة عن وقائع بمستشفى الشاطبي وندعو من يمتلك معلومات أو أدلة تقديمها للنقابة أو النيابة العامة الداخلية تلقي القبض علي متهم سرقة هاتف محمول من عامل بمسجد بمدينة نصر القبض علي المتهمين بأعمال البلطجة والعنف من سائقَي التوكتوك تجاه مسن بالمطرية بسبب أولوية المرور

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .