النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:33 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوقاف جنوب سيناء ومبادرة «صحح مفاهيمك» بجامعة الملك سلمان حول مخاطر الانتحار رفع حاويات حادث قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ بإستخدام الأوناش الثقيلة مات خلال عمله بتفقد الأراضي.. مصرع موظف بالزراعة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”محافظ القليوبية” يتفقد جاهزية لجان الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بقليوب والقناطر الخيرية ”مدبولي” توطين صناعة الطلمبات الغاطسة خطوة حاسمة لتقليل الإستيراد ودعم «حياة كريمة» المقاولون العرب تشرع فورا في إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث القطار بمدينة قها محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية.. ويؤكد أهمية المشاركة الوطنية فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية تاريخ موجهات الفراعنة أمام النسور قبل ودية اليوم ﻓﺎﯾﺰر ﺗﻄﺮح ﻟﻘﺎﺣﺎً ﻟﻸﻣﮭﺎت اﻟﺤﻮاﻣﻞ لوقاية المواليد من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا برشلونة تشيد بموهبة حمزة عبد الكريم وتسعى لحسم الصفقة

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .