النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 09:26 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يتابع مع مبعوث ترامب مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة بشأن زلزال روسيا اليوم: توابعه قد تستمر لعدة أشهر رئيس الوزراء يطالب اتحادات الغرف بوضع تصور شامل لعملية تخفيض الأسعار رئيس الوزراء يوجه بمراجعة كل المحطات والشبكات الكهربية والتأكد من وجود خطط طوارئ رئيس الوزراء يعلق على ما حدث في محطة المحولات الخاصة بمنطقة جزيرة الدهب رئيس الوزراء: موجة الحر الشديدة زادت من استهلاك الطاقة الكهربائية لـ 39 ألفا و400 ميجا وات ”من أنا القانون لخلف القضبان”.. أمن القليوبية يكشف حقيقة إدعاء ضابط شرطة بمشاجرة بالأسلحة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.. تكثيف حملات النظافة بمحيط المقرات الانتخابية بالقصير ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومحظورة البيع بدسوق في كفرالشيخ وزير السياحة والآثار يوضح ضوابط الخدمات الطبية بالفنادق: عيادات للإسعافات الأولية فقط الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35% المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لشروعهم في قتل شخص بسلاح ناري بقليوب

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .