الحكومة الفرنسيةتقف حائرة امام الشعارات الغريبة للأحتجاجات

إضافة إلى التظاهرات الغاضبة التي تجتاح عموم فرنسا، تقف الحكومة في حيرة أمام 10 آلاف طن من القمامة التي تركها عمال النظافة المضربون تتراكم في شوارع باريس للأسبوع الثالث على التوالي.

ويتوقع محلل سياسي فرنسي للصحافة المحلية أن تجبر التطورات الأخيرة، والتي تخللتها أعمال عنف خلال الاحتجاجات، الحكومة على الدخول في تفاوض قريب مع النقابات العمالية، معتبرا أنه لا حل أمامها سوى ذلك أو تأجيل العمل بالقانون.

وإضراب عمال النظافة يأتي ضمن إضراب أوسع يشمل العديد من النقابات العمالية؛ احتجاجا على تمسك الحكومة بتطبيق قانون يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وفيما يخص عمال النظافة سيرفعه من 57 إلى 59.

ماذا فعلت الحكومة أمام القمامة؟

تجاوزت أطنان القمامة في باريس وحدها 10 آلاف طن، بحسب آخر إحصاء نشرته بلدية المدينة وحتى اللحظة، لم تنجح جهود السلطات المحلية في حل المشكلة، ففي حين تتكفل البلدية بجمع 50 في المئة، من المفترض أن يجمع العمال المضربون الباقي.
استعانت الحكومة بشركات خاصة لتخفيف الأزمة منذ صباح الإثنين، لكنها تعمل بشكل بطيء، على حد وصف المتابعين.
شعار الاحتجاج الغريب

من اللافت أن نشاط بيئيين يفترض أنهم حريصون على نظافة البيئة وحماية الصحة العامة، أطلقوا مبادرة غريبة بربط سلات القمامة مع بعضها ليصعب تفريغها؛ كنوع من التأييد لعمال النظافة في إضرابهم والأسبوع الماضي، تحولت سلة القمامة إلى رمز الغضب العمالي من القانون الجديد

"لن نرضخ للعنف"

وهذا الأسبوع أقرت الحكومة مشروع قانون التقاعد، دون عرضه على الجمعية الوطنية (مجلس النواب)؛ مستندة للمادة الدستورية 49.3 التي تسمح لها بذلك، ورغم تعويل المعارضة على سحب الثقة من الحكومة في الجمعية، إلا أنه تم التصويت على رفض سحب الثقة.

وأمام الاحتجاجات العارمة التي تنطلق بشكل شبه يومي منذ ذلك الحين، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعمال العنف التي تخللتها قائلا: "لن نرضح للعنف، وسنواجهه بكل حزم وأضاف في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة: "القانون المتعلق تم إقراره بالطرق التشريعية، ولا مكان للعنف في الديمقراطية".

خيبة أمل

وتعليقا على ذلك يقول المحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحفيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"SNJ"، إن الشارع الفرنسي كان يتوقع أن يقدم ماكرون بعض التنازلات، لكنه أصر على تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.
ويحمل سوز ماكرون المسؤولية عن التصعيد، مشيرا إلى: تصعيد موجة الغضب في مختلف مدن البلاد، أبرزها باريس ومارسيليا.
تشهد عدة طرق رئيسية برية تعطلا شبه كامل، كما هو الوضع في مارسيليا، وقبلها تم قطع طريق مؤدي إلى مطار شارل ديجول الدولي التظاهرات في البلاد عنيفة، وهي في حالة تزايد مستمر، وأعداد المشاركين تتزايد، وكذلك عدد المؤسسات التي يتوقف موظفوها عن العمل.
وأدت مظاهرات الخميس الحاشدة إلى حدوث اشتباكات، أسفرت عن إصابة 441 من رجال الشرطة والدرك، حسب وزير الداخلية جيرالد دارماتان، والقبض على 450 من المحتجين والجمعة، تباطأت حركة القطارات، ومنعت صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري.

ماذا تحمل الأيام القادمة؟

يتوقع الصحفي سوز أن يجبر تصعيد الاحتجاجات والتوسع في الإضرابات الحكومة على تأجيل تنفيذ القانون لما بعد العام الجاري، أو ربما تدخل الحكومة في مناقشات مع النقابات العمالية خلال وقت قريب.