كامل يعلن عن الشركات المستفيدة من دعم صادرات التكنولوجيا

شهد اليوم الأحد، الدكتور طارق كامل وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن أسماء شركات تكنولوجيا المعلوماتالمصرية المستفيدة هذا العام من برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدماتتكنولوجيا المعلومات إكسبورت أي تي وعددها (58) شركة،والذى يتم من خلاله دعمهذه الشركات بنسبة 10% من القيمة المضافة على صادراتها من خدمات ومنتجات تكنولوجياالمعلومات.يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة والتي تنفذها هيئة تنمية صناعةتكنولوجيا المعلومات ايتيدا من خلال برنامج متكامل لدعم الصادرات المصرية منمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المعرف باسم إكسبورت أي تي، ضمن مجموعةالحوافز والمزايا التي تقدمها ايتيدا لشركات تكنولوجياالمعلومات بهدف زيادةالصادرات.ومن جانبه ، أشار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنبرنامج إكسبورت أى تي يهتم بمنح نسبة الدعم المباشر المقررة (10\%) على القيمةالمضافة التي تحرزها الشركة، وهى قيمة إبداعها ومجهودها، وناتج رأسمالها البشرىفي الصادرات، مما يعد تحفيزاً للشركات على مضاعفة القيمة المضافة لصادراتها منخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على الإبداع والابتكار كعناصر أساسية يمكنمن خلالها زيادة صادرات الشركات المصرية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.مضيفاً أن هذا البرنامج يعد أحد الحوافز والمزايا التي تقدمها ايتيدا للشركاتلمضاعفة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات للوصول بها إلى 2 مليار دولاربنهاية 2013.وتبين من خلال البيانات التي تقدمت بها الشركات المشاركة في برنامج إكسبورتأي تي أن خدمات الدعم الفني والاستشارات الهندسية جاءت على رأس الخدمات التي يتمتصديرها بنسبة55,33 % وتقدمها 17 شركة من الشركات الـ58، وجاءت بعدها خدماتتطوير البرمجيات بنسبة 95,27 % وتقدمها 23 شركة من الشركات المستفيدة بالبرنامج،وخدمات مراكز الاتصال في المركز الثالث بنسبة 06ر25 \% وتقدمها شركتان، والخدماتالمعتمدة على تكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع وتقدمها ثلاثة شركات، وتطويرتطبيقات المواقع ودعمها الفني في المركز الخامس وتقدمها 16 شركة، وخدمات تطويرالتطبيقات وتقدمها 13 شركة.كما كشفت عملية تحليل بيانات الشركات أن عوائد تصدير 27 شركة مصرية لمنطقةأوروبا تمثل أكبر نسبة من عائدات صادرات الشركات الـ 58 بنسبة 63ر31 \%.وتأتى منطقة الخليج والسعودية في المركز الثاني بنسبة 05,28 \% من خلال صادرات43 شركة، تليها منطقة شمال إفريقيا بنسبة 76,19 \% من خلال صادرات 10 شركات،وآسيا في المركز الرابع بنسبة 81ر7 \% من خلال صادرات 10 شركات، وفي المركز الخامسأمريكا الشمالية بنسبة 69ر6 \% من خلال صادرات 3 شركات من الشركات المستفيدة منالدعم المباشر.وبالنسبة للبلدان التي تولد اكبر نسبة من عائدات التصدير للشركات المصريةالمستفيدة مجتمعة، جاءت ليبيا على رأس قائمة الدول التي تضمنت نحو 61 دولة حيثوصلت نسبة عائدات تصدير 8 شركات إلى ليبيا نحو 75,17 \% من إجمالي عائدات التصدير.وجاءت ايرلندا في المركز الثاني حيث وصلت نسبة صادرات 5 شركات إليها نحو 52,12\%، بينما حلت السعودية في المركز الثالث حيث تقوم 24 شركة مصرية بالتصدير إليهاوتمثل عائدات هذا التصدير 85,9 \% من إجمالي العائدات، وجاءت الإمارات العربية فيالمركز الرابع حيث تشكل صادرات 29 شركة نحو 39,8 \% من إجمالي عائدات التصدير.وأوضح تحليل بيانات الشركات أن عائدات تصدير 12 شركة مستفيدة للمملكة المتحدةتمثل نحو 56ر3 \% من إجمالي عائدات التصدير، بينما تقوم 8 شركات مصرية بالتصديرلألمانيا وتمثل عائدات صادراتها نحو 43ر3 \% من إجمالي العائدات، وتقوم 21 شركةمستفيدة بتصدير ما نسبته 03ر3 \% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة.في غضون ذلك، أكد الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعةتكنولوجيا المعلومات ايتيدا أن عملية اختيار الشركات والتأكد من أهليتهاللاستفادة من مزايا البرنامج جاءت بعد إجراء تحليل دقيق للوثائق الخاصة بهاوالتحقق من الطلبات المقدمة منها للهيئة.وقال إن عملية احتساب قيمة الدعم على صادرات الشركات - التي شارك بها عدد منالخبراء والمتخصصين - تمت بعد فحص وتدقيق بيانات الشركات والتأكد من أنها موافقةللشروط والمعايير التي أعلنتها الهيئة للاشتراك في البرنامج، وأنها اتسمتبالشفافية الواجبة التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج.ويشار إلى أن فكرة برنامج إكسبورت أي تي الذي أطلقته الهيئة أواخر العام الماضيجاءت من خلال الحوارات المباشرة مع الشركات للتعرف على احتياجاتها والتى تمخضت عنوضع برنامج الدعم المباشر للصادرات كأولوية لها في هذه المرحلة.يذكر أن برنامج إكسبورت أي تيلم يشترط قبول عدد معين من الشركات،بل كان يمكنلأى عدد من الشركات الاستفادة من دعم الصادرات شريطة أن تكون نسبة الشريك المصرىفي الشركة 50% على الأقل من رأس المال، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في مصر،وأنيكون نسبة 80\% على الأقل من عمالة الشركة في مصر،وكذلك أن تكون الشركة مسجلة فيقاعدة البيانات الخاصة بشركات تكنولوجياالمعلومات المتاحة على موقع الهيئةالالكتروني.