الاتحاد العام العربي للتأمين ومعهد الخدمات المالية ينظمان ندوة افتراضية حول الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على صناعة التأمين

نظم الاتحاد العام العربي للتأمين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ندوة افتراضية بعنوان "الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على صناعة التأمين"، شارك فيها أكثر من 500 خبير ومهني من مختلف الدول العربية.

في البداية أكد السيد شكيب أبوزيد، الأمين العام – الاتحاد العام العربي للتأمين، على أن الأزمة الراهنة لا تلقي بظلالها فقط على دول الخليج، بل تشمل جميع البلدان العربية، مشيرًا إلى أن أبرز التأثيرات على قطاع التأمين تتمثل في أخطار الحرب والعنف السياسي والتأمين البحري والطيران. وأضاف أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي صنّف الأخطار الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية في المرتبتين الأولى والثانية عالميًا، حيث ارتفع مؤشر المخاطر الجيوسياسية بنسبة 60% عن متوسط العقد الماضي، فيما تجاوزت خسائر الاضطرابات المدنية 8 مليارات دولار بين عامي 2020 و2024.

من جانبه، أوضح السيد ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب - شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، أن الإلغاءات التأمينية بعد اندلاع الحرب هي إجراءات طبيعية تهدف إلى إعادة تقييم المخاطر، وليست انسحابًا من السوق، مؤكدًا أن الخطر البحري مؤمن ضد أخطار الحرب، بينما تظل تغطية أخطار الحرب في الممتلكات غير البحرية محدودة في البلدان العربية باستثناء المنشآت الصناعية الكبرى، وهو ما يستدعي تعزيز الثقافة التأمينية لسد هذه الفجوة.

ومن جهته قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي - معهد الخدمات المالية – مصر، عرضا عن التأمين البحري وأخطار الحرب والإرهاب. وأكد أن أهمية مضيق هرمز تكمن في غياب البدائل الملاحية. كما أشار إلى أن خطر الحرب يُفعل حتى في حالة السلم، عند استخدام الأسلحة، وقد يستمر لسنوات طويلة، رغم الإعلان عن انتهاء النزاع. وأكد على أن الإخطار بإلغاء بوالص تأمين الحرب بعد 7 أيام، لا يطبق على الرحلات الجارية، لكن يتم تفعيله على الرحلات الجديدة.

ومن جهته، قدم الأستاذ عماد عبد الخالق، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي لأخطار الحرب – البحرين، عرضا عن تجربة الصندوق AWRIS منذ إنشائه سنة 1980 والدور الذي لعبه في كل الأزمات، وكيف أنه يتجاوب مع عروض الشركات بشكل سريع وسلس، رغم العدد الهائل من طلبيات التسعير والتأمين التي تصله يوميأ؛ وهذا ما أكدته السيدة لانا زينل، رئيس الشؤون الفنية بالصندوق، والتي أكدت أن الصندوق يتعامل بشكل يومي مع الشركات الأعضاء وعددهم 280. ولقد ساهم الاستثمار في أتمتة العمليات من تسريع عمليات التسعير والإكتتاب عبر بيانات تتبع السفن وتحليل مسارات مساراتها.

والجدير بالذكر أن الصندوق حاصل على تصنيف القوة المالية عند درجة B++ (جيد)، وتصنيف مُصدِر الائتمان طويل الأجل عند درجة +bbb (جيد) من وكالة AM Best.

وأشار السيد هاني الكردي، نائب رئيس الشؤون البحرية - شركة أبكس لوساطة التأمين وإعادة التأمين– الأردن، إلى أن السوق أصبح مدفوعًا بعامل "عدم اليقين"، حيث لم يعد تسعير المخاطر وحده كافيًا، بل أصبح يتم تسعير عدم اليقين ذاته. وأوضح أن أسعار التأمين البحري ارتفعت بشكل كبير، إذ كان تسعير أجسام السفن لا يتجاوز 0.5% سنويًا، بينما وصل الآن إلى 2 – 3% لكل رحلة، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية موجودة لكن التحدي يكمن في كيفية استخدامها وتوزيعها من قبل المعيدين.

وفي ختام الندوة، طرح السيد شكيب أبوزيد إمكانية الاستثمار في أدوات رأس المال البديلة مثل سندات أخطار الحرب، أسوة بالسندات الكارثية والسيبرانية كمكمل للطاقات المتواجدة حالياً بالأسواق العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الندوة تمثل باكورة التعاون بين الاتحاد العام العربي للتأمين ومعهد الخدمات المالية.