النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 04:50 صـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقتل مسن داخل منزله ببورسعيد.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض الجريمة إنتيسا سان باولو تحقق 5.6 مليار يورو صافي ربح في النصف الأول وترفع توقعات أرباح 2026 العادات التقنية السليمة تعزز المرونة السيبرانية في مصر مكتبة الإسكندرية تفتتح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الصيف الدولي ضبط مخزن أدوية غير مرخص تابع لمركز حقن مجهري ببورسعيد والتحفظ على مضبوطات بقيمة 3 ملايين جنيه انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته ال16..سبتمبر المقبل ”الرحلة الأخيرة” فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية وفق المعايير الأوروبية.. ”إعلام الأكاديمية العربية” تنتزع الاعتماد الأكاديمي غير المشروط من AQAS الألمانية وفد سعودي يزور ميناء الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات سفارة السودان بالقاهرة تعتمد مقراً جديداً لإصدار وثائق السفر الاضطرارية لراغبي العودة إلى الوطن ماهر الزين: 25 حافلة تُعيد 1250 سودانيًا ضمن الفوج الـ41.. والالتزام بوثائق السفر عزز انسيابية العودة الطوعية مصطفي كامل يعلن مغادرة مقعد ”نقيب الموسيقيين” نهائياً: سأعود صانعاً للأغنية

سياسة

رئيس مشروعات النواب: الأثر التشريعي لقانون وحدات الطعام المتنقلة غير موجود على الأرض

قال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، محمد كمال مرعي: إننا نشهد أزمة اقتصادية، مؤكدا أن عبور الأزمة يتطلب مزيد من توفير فرص العمل و اضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي تقدم به "نحاول العمل بفكر جديد وفكر خارج الصندوق، فلا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه".

وأشار إلى أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة صدر عام ٢٠١٨، فيما كان الانتهاء من اللائحة المنظمة له مهمة لجنة الإدارة المحلية التي تأخرت في إعداد اللائحة، التي صدرت بعد ضغط من النواب، منتقدا الشق الخاص بسلامة الغذاء ووضع معايير عامة "تشتغل على كله اللي بيعنل٣ عربية شاي زي اللي بيعمل محشي".

كما لفت مرعي إلى أن "الأثر التشريعي للقانون غير موجود في الشارع، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى البعض "نعمل عربيات نحطها فين؟ تسد الشارع؟ نعمل بؤر فساد؟ يمكن حد يبيع حاجة مش كويسة؟" واستطرد مرعي "لازم كلنا نغير الفكر ".

وأضاف لدوافع تعديل القانون " في ظل الظروف دي أي شاب يقدم على عربية بدل ما تتكلف ١٠ الاف دلوقتي تتكلف ١٠٠ الفل"، وتابع "عايزين جهة تمويل، هيقولي البنوك، لكن الاوقع إن دي مشروعات شبابية يبقى جهاز تنمية المشروعات الذي تقوم فلسفته على توفير فرص عمل للشباب"، موضحا التزامه بفائدة البنك المركزي.