بسبب المرأة.. أوروبا توقع عقوبات على أفراد وهيئات في ست دول

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وهيئات تورطت في جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي كل من أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر دبلوماسية، ويأتي هذا الإعلان الذي سيتم بموجبه تجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول التكتل، عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

أعلنت مصادر دبلوماسية الثلاثاء عن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات مسؤولة عن العنف الجنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا.

وسيخضع هؤلاء الأفراد وبينهم وزيران من حركة طالبان ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول التكتل، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يأتي هذا الإعلان عشية اليوم العالمي للمرأة.

في السياق، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم".

وستنشر قائمة المشمولين في العقوبات الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوثيقة، تضم القائمة مسؤولين من طالبان هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم" والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي.

كما تم إدراج مسؤولين في شرطة موسكو متهمان بالاحتجاز التعسفي والتعذيب في نفس القائمة، إلى جانب مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متّهمَين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في مارس وأبريل 2022.

كذلك شملت العقوبات الأوروبية اثنين من قادة الميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".

واستهدف نائب وزير الداخلية البورمي توي وي لدوره حين كان مسؤولا سابقا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد حيث ارتكب "عنفا جنسيا منهجيا".

وظهرت على القائمة أيضا ثلاث هيئات هي سجن قرتشك للنساء (إيران) والحرس الجمهوري السوري والمكتب العسكري OCMSA الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.