النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:31 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملامح العلاقة بين مصر وسوريا بعد اقتراد دمشق من صراع مفتوح.. هل تتغير؟ النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الفاضل الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية السابق هل يتغير شكل العلاقة بين مصر وسوريا في 2026؟.. كواليس مهمة البروفة الأخيرة للفراعنة: موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة تفاصيل الاتفاق المصري السعودي على المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة جاهزية قصوى ولجان مؤمّنة.. مديرية أمن القليوبية تستقبل إعادة انتخابات النواب بخطة محكمة ورحمة أبويا ما هتعدي.. شقيق شيرين عبدالوهاب يتوعدها بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها حسام حبيب يهنئ لاروسي بنجاح أغنية ”انبساط” فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح محامي طفل البحيرة.. يعلن دفاعة عن الأطفال في قضايا هتك العرض والتحرش مجانا أزمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا حدث؟ احتفالًا بالكريسماس.. جالا الحديدي تُحيي أمسية غنائية عالمية على المسرح الصغير بالأوبرا

سياسة

وكيل الشيوخ يطالب بفرض رسوم على المصريين بالخارج

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

جاء ذلك على هامش كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

واضاف أن مايعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.

وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.