منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ترد على مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم

ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مجددا على المزاعم الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرها المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي مع قناة "برس تي في" الايرانية.

وقال كمالوندي إنه "على الرغم من أن هذه التقارير فنية، إلا أننا نعتقد أنها ليست بعيدة عن وجهة النظر السياسية السائدة"، مضيفا: "يجب طرح بعض هذه القضايا في المفاوضات بيننا وبين الوكالة، ويجب ألا يتدخل الآخرون في هذا المجال".

وشدد كمالوندي، على "ضرورة عدم إفصاح الوكالة عن بعض هذه القضايا حتى الانتهاء من المراجعات"، مشيرا إلى أن "الوكالة قالت قبل ذلك إن إيران قامت بتغيير البنية التحتية للتخصيب بنسبة 60 بالمائة في فوردو، ونحن قلنا لهم ردا على ذلك بأننا لم نفعل شيئا كهذا.

كما رأى أن "هناك ضجة لا أساس لها فيما يخص التخصيب بنسبة 84%"، مؤكدا أنه "إذا كانت إيران ستخصب أكثر من هذا، لكانت أعلنت ذلك وليس لديها مشكلة في ذلك. لأنها لم تشعر بعد بالحاجة إلى إنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا. إذا كنا نريد زيادة التخصيب بنسبة 20%، فإننا نعلن ذلك بسهولة".

وتابع كمالوندي: "منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، انخفضت التزاماتنا إلى مستويات الحماية. بناء على الخطة، كان لدينا التزامات حماية إضافية، وكانت لدينا التزامات محددة وموجهة نحو خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.

كانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج"، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.

يذكر أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.