خبير اقتصادي يتوقع رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نهاية مارس المقبل

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي، إنه بعد تسجيل مُعدلات التضخم على أساس سنوي 31.5٪ بنهاية يناير الماضي، ومع إستحقاق شهادات الإيداع التي تُدر عائد 18٪ لمدة عام واحد، والتي سيبدأ إستحقاقها في 21 مارس القادم، وفي ظل اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول من العام الحالي نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25٪ & 17.25٪ على الترتيب؛ فمن المتوقع ان تسعى اللجنة، في اجتماعها القادم في نهاية شهر مارس القادم، نحو رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بما لا يقل عن 100 نقطة أساس لليلة واحدة، من أجل مواجهة شيح التضخم الذي ارتفع بشكل كبير في سابقة لم تَحدُث منذ اكثر 6 سنوات مضت، والذي بدأت تظهر بوادره من خلال رفع اسعار الفائدة لتصل إلى 21.490٪ على أذون الخزانة، والتي تتمثل في الأموال التي تحتاجها الحكومة من البنك المركزي لسد عجز الموازنة او تدبير موارد الإنفاق العام، وفي سابقة أيضا لم تحدث منذ نحو 5.5 سنوات مضت.

وتابع الجرم – تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" وعلى خلفية تلك التطورات المُتسارعة، فمن المتوقع ان تقوم البنوك بطرح شهادات إيداع بعائد لا يقل عن معدل 18٪، بل قد ترتفع ليكسر حاحز مُعدل 25٪ او نحو ذلك، من أجل مُسايرة مُعدلات التضخم التي ارتفعت بشكل مُخيف ومُقلق".

وشدد الجرم على ضرورة أن تكون الشهادات محل الطرح، مُخصصة لاصحاب الارصدة بالعملات الأجنبية داخل البنوك او تحويلات العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي ، من أجل جذب حصيلة وافرة من العملات الأجنبية المختلفة، على خلفية استمرار النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، ومن جهة أخرى إستهداف معدلات التضخم، ولتكن عند مستوى 30٪، مع طرح شهادات أخرى لما دون ذلك بعائد اقل من هذا المعدل قليلاً، ولكن لا يقل عن 18٪ ليستهدف أصحاب الشهادات التي تُدر عائد 18٪ والتي سيحل موعد إستحقاقها بدايةً من نهاية مارس القادم، حتى يتم الاحتفاظ بالسيولة التي تم سحبها من الأسواق عن طريق طرح مثل هذه النوعية من الشهادات، لمواجهة شبح التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري في هذا الظرف الشديد الذي يمر بالبلاد.