خاص.. بعد إحالته للمفتي.. هل يفلت قاتل محامي كرداسة من المشنقه؟

بعدما أصدرت محكمة الجنايات حكم بإحالة أوراق المتهم بقتل "بنداري" محامى كرداسة للمفتي، طرحت جريدة "النهار" سؤال حول سيناريوهات القضية.

يقول أيمن محفوظ محامي، ما زالت مهنه المحاماه تقدم شهداء كانت حياتهم هي الثمن لمتاعب تلك المهنه العصيبه التي هي رساله قبل ان تكون مهنه فاليوم تتم محاكمه قاتل محامي كرداسه من اجل القصاص لقتلي احد جناحي العداله بتبريرات اعتقد انها اكثر اجراما من فعل القتل ذاته مثل ادعائه ان شهيد المحاماه قد سب والده وخسر بعض القضايا الموكل فيها بالدفاع عن القاتل فهو عذر اقبح من ذنب.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية خاصة لـ "النهار"نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

بالاضافه الي فعل القتل المعاقب عليه بنص الماده 230 عقوبات والتي تعاقب القاتل بسبق اصرار وترصد بالاعدام شنقا. وبالتالي فان مصير المجرم القاتل للشهيد المحاماه هو الاعدام لامحاله.ولن يفلت من هذا المصير المحتوم وان كانت العقبات الاجرائيه التي وضعها القانون حول عقوبه الاعدام قد تؤخر تنفيذ هذه العقوبه لبعض الوقت ولكن لن يمنع اي امر قانوني من القصاص

ونوه محفوظ الي أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ان تعتلى مقام ممثل النيابة العامة سيدة، وتتطالب بالقصاص من المجرم الجاني الذي انهي حياه محامي كرداسه بطلقات من سلاح الي وكان عاقد العزم والنيه علي ارتكاب الجريمه بسبق اصرار وترصد حاملا معه سلاح ناري بغرض ازهاق روح الضحيه فان جريمه القتل اقترنت بجريمه السلاح الغير مرخص والعقوبه طبقا لما .

وقررت محكمة جنايات الجيزة، في ثان جلسات محاكمة محمد فرحات المتهم بقتل "بنداري حمدي" داخل مكتبة ببندقية الية المعروف اعلاميا بـ " محامي كرداسة"، إحالة أوراق قاتل بنداري محامي كرداسة الي المفتي وحدد جلسه ١٢ مارس للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضويه المستشارين عبد الحميد كامل واحمد بهاء الدين، وأمانة سر سعيد مرعش وأحمد فتحي، وممثله هيئة النيابة داليا محمود.

‏‎واتهمت النيابة العامة "محمد فرحات ابراهيم" 33 عامًا،كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبو رواش، أنه بتاريح 12/6/2022، قُتل المجني عليه "بنداري حمدي" عمدًا مع سبق الاصرار والترصد ظنا منه، تواطؤ المحامي مع خصومه في اهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.