البحيرة: ورشة عمل حول قانون المحال العامة الجديد

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واللواء محمد حميدو هندي، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار وليد البوشى، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.
وأكدت نائب المحافظ، أن قانون المحال العامة الجديد، يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية، والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون واستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأشارت إلي أن المحافظة أقامت ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وشبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال، لتسهيل تلقى الطلبات، بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية، لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
وأوضحت "بلبع"، أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ،ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق علي أرض الواقع، وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.
وأكد اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، أن الهدف الرئيسى من القانون دمج الأنشطة غير الرسمية والعشوائية داخل الاقتصاد الرسمى، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية، وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد محلي قوي، مشيرا إلي أنه تم النص علي معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الاقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين، كما أن اللجنة دائمة الانعقاد للرد على كافة الاستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.
وأكد اللواء أحمد عباس، السكرتير العام للمحافظة، أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال، باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة، كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلي قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.