تشيتوسي نوجوتشي لـ ”النهار ”: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مصر
في إطار خطة الدولة المصرية واستراتيجية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي انفتاح مصر على المؤسسات الدولية للتعاون والشراكة بصورة تتيح الاستفادة من الخبرات وتنفيذ حلول واقعية للحد من مخاطر التغييرات المناخية التي باتت تمثل التهديد الأخطر على مناحي الحياة بكوكب الأرض نظراً لشعبها في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار كان حوارنا مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر، لتعرف على شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع مصر، خاصةً مع تنامي الدور المصري على المستوى الإقليمي والدولي في قطاع البيئة وتحقيق مصر ريادة بيئية عززت من الثقة الدولية في الرؤية المصرية.
أولاً، أود أن أسألك عن التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؟
نحن نعمل في مصر منذ عقود، ونتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والمجتمعات المحلية، ونعمل مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، وندرس مختلف القضايا والتحديات التي تواجه مصر، إحدى هذه القضايا هي تغير المناخ، لذا، كان محور تركيزنا من خلال أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
ماذا عن المستقبل؟ نود أن نسألكم عن مستقبل التعاون في مجال تغير المناخ بين مصر ومنظمتكم؟
حسنًا، ربما يمكننا التحدث عن الوضع الراهن، أولًا في الواقع، لقد عقدنا فعاليتين هي اجتماع الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمعني بالتكيف مع تغير المناخ وتأثيراته، ونقاط الضعف في التكيف.
والثانية كانت عبارة عن نقاش مع رؤساء الوكالات والمؤسسات البحثية العاملة في مجال تغير المناخ، والتي تشمل جهات تركز على الزراعة، والصحاري، والمياه، والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الأرصاد الجوية، وقد ناقشنا معهم سبل التعاون، ونحن نتعاون بالفعل في معالجة تغير المناخ.
هل يمكننا أن نرى في المستقبل دعم مؤسستكم لبعض المشاريع في مصر؟
يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالتكيف، نعمل في المناطق الساحلية الشمالية لدلتا النيل لحماية.
كما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل مع السلطات المحلية والشركاء على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما على طول السواحل، ونسعى إلى تنفيذ وتوسيع نطاق العمل الذي نقوم به حاليًا على طول الساحل لحماية الشواطئ، لذا قمنا بتطبيق حلول مستوحاة من الطبيعة على امتداد 69 كيلو متر من الساحل لحماية المزارع والمجتمعات من التآكل البحري.
كما نعمل على نطاق أوسع في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهذا يعني اتباع نهج متكامل وشامل، يدرس المخاطر المختلفة ويُدرج في الخطط عناصرها المتنوعة في مختلف القطاعات، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى وضع خطط للحد من مخاطر الكوارث. ونُجري حاليًا أول مشروع تجريبي في دمياط.
لذا، نرغب في توسيع نطاق هذا العمل الجاري بالفعل، والتعاون مع مختلف القطاعات والشركاء، وكما ذكرتُ، فإننا نعمل بتعاون وثيق مع وزير البيئة، ووزير الموارد المائية، وكذلك مع المؤسسات الأكاديمية لما لديها من معلومات غزيرة،وتحليلات بحثية قيّمة تُسهم في وضع خطة التكيف الوطنية، وفي تطبيق حلول فعّالة لمواجهة تغير المناخ، لذا تُعدّ الشراكة مع الحكومة، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، بالغة الأهمية، ونحن نُركّز في المرحلة المقبلة على دور القطاع الخاص في معالجة قضايا تغير المناخ، كما نعمل على وضع آليات تمويلية متنوعة تُتيح للقطاع الخاص الاستثمار في تدابير مكافحة تغير المناخ.
.jpg)
