محافظ أسيوط يلتقي 147 موظفا على ذمة الصناديق والحاسبات الخاصة لإنهاء إجراءات تثبيتهم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 147 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم تثبيتهم على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام وذلك للبدء في اجراءات توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم .. جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن القرارات التي تم اعتمادها شملت 147 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة وتثبيتهم على وظائف دائمة بموازنة الديوان العام موجهًا مسئولي الموارد البشرية بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم.

وتقدم محافظ أسيوط بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم موجهًا بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لافتا الى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقا للاحتياجات ومراعاة لظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق اقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد وافق أيضًا خلال الأيام الماضية على تثبيت عدد 392 موظفًا بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة على موازنة الديوان العام حيث اعتمد محضرين للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة منهم محضر بتثبيت 117 موظفًا ومحضر أخر بتثبيت 275 موظفًا بإجمالي 392 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية