خبير اقتصادي: طَرح شهادات بعائد مُرتفع له تداعيات سلبية كبيرة على الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن السيولة النقدية التي يَستهدفها المركزي، لضبط الأسواق؛ لن تَتَواجد لدى الطبقات المتوسطة والأقل دخلاً، فتلك الطبقات لا يوجد لديها سوى ما كان موجود بالفعل بالبنوك، نظراً لإرتفاع الميل الحَدي للإستهلاك لديهم، وعدم وجود فوائض نقدية أخرى.

وأوضح أن ما سَيَدخل القطاع المصرفي من سيولة؛ هي بالفعل كتلة نقدية زائدة لدى الطبقات الغنية فقط، والتي كانت في الأصل غير موجهه للإستهلاك، وإذا ما صَحَ هذا التَصور، فسوف يكون قرار طَرح مُنتجات مصرفية بعائد مُرتفع، له تداعيات سلبية كبيرة على الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج؛ بل زيادات مُتَتالية ومُتَصاعدة في مُعدلات التضخم، على خلفية زيادة كُلفة الانتاج، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلا عن تزايد وتيرة المُمارسات الإحتكارية بين طبقة التجار، والتي تَدفع هي الأخرى إلى تَصاعد حِدة الأزمة بشكل خطير للغاية.

وأشار إلى أن زيادة اسعار الفائدة على المُنتجات المصرفية الجديدة، سَتَدفع أصحاب الشهادات القديمة إلى التحول للمُنتجات الأكثر عائد، مما سيؤدي إلى إرتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك التي طرحت تلك المُنتجات؛ مما سيكون له انعكاسات سلبية على ربحية تلك المصارف، وانخفاض العائد على رأس المال المُستثمر لديها، مما يؤثر على القوة المؤسسية لتلك البنوك.

وأوضح الجرم أنه مازال الأمل مَعقود على إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول في الثاني من فبراير القادم، من تَبني سياسة تَخفيض تدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حتى يُعطى قبلة الحياة مرة أخرى، لحركة الانتاح نحو الدوران مرة أخرى.